لماذا تواطأ رئيس الأكاديمية على وزير الثقافة عندما كان عضوا بهيئة التدريس؟

ليس دفاعا عن وزير الثقافة الجديد د. «علاء عبدالعزيز»، ولكن بحثا عن المهنية والشفافية وتكافؤ الفرص والمصداقية التى نتمنى أن تكون نابعة من ضمائرنا فى مرحلة التحول الآنية بدلا من تصفية الحسابات والصيد فى الماء العكر، وتدمير سمعة ناس قد يكونون أبرياء، فبالله عليكم ماذا فعلتم حين خرج د. «عبدالله بدر» متهما «إلهام شاهين» بالزنى؟ قامت الدنيا ولم تقعد دفاعا عنها، رغم أن معظم أعمال «شاهين» مثيرة للجدل، ومع ذلك وقفت الفضائيات والصحف بجانبها فى الوقت الذى فتحت فيه نفس الفضائيات والصحف ذراعيها لفضح وزير الثقافة الجديد واتهامه بالتحرش لمجرد ادعاء من رئيس أكاديمية الفنون د. «سامح مهران» الذى لا يخلو من الشبهات وعليه الكثير من علامات الاستفهام.
وهذا الكلام ليس كلاما مرسلا مثلما ادعى هو على «عبدالعزيز» من خلال أدلة مفبركة وأسلحة مضروبة أشبه بأسلحة حرب فلسطين عام 48 الفاسدة، لكنه فساد ممهور بأدلة دامغة ومستندات نشرناها من قبل هنا على صفحات «روزاليوسف» كبلاغ منا للنائب العام وللأسف لم يحرك ساكنا- هذا طبعا أيام «عبدالمجيد محمود» النائب العام السابق.
لا أحد ينكر أن الفساد الأخلاقى جزء لايمكن إغفاله ضمن منظومة المحاسبة المهنية لأى مسئول طالما ارتضى لنفسه أن يكون مؤتمنا على مؤسسات الوطن والمواطن، وهو فساد لا نقره ولا نسمح به، وقد حاربناه طويلا، ومازلنا نحاربه وسنظل بمشيئة الله، ولكن متى تكون الحرب ضد أى فساد والكشف عنه سواء كان أخلاقيا أو مهنيا أو ماليا؟ إذا ثبت بالدليل القاطع والبرهان الدامغ أنه وقع بالفعل، فى ظل وجود مستندات حقيقية تدين المتسبب فى هذا الفساد وليست مفبركة أو مضروبة، القصد منها تشويه صورة المسئول كنوع من تصفية الحسابات، فقمة التقزم أن تتقول على زميل بمجرد أن أصبح وزيرا.. فهل هذا هو مستوى رئيس أكاديمية من المفترض أنه على نفس درجة رئيس جامعة؟
الغريب- سواء اتفقنا أو اختلفنا على صلاحية «عبدالعزيز» لإدارة وزارة الثقافة- فإن ما قوبل به من قبل أن يصل إلى باب الوزارة من نصب المشانق له لم يكن أبدا مقبولا، وما حدث يؤكد وجود نية مبيتة وقصدية من وراء هذا الهجوم المتعمد والإعاقة التى تكشف وجود معاداة مع سبق الإصرار والترصد من قبل «مهران» رئيس أكاديمية الفنون، الذى يبدو أنه استشعر قرب رحيله- وأنه رحيل لن يكون مشرفا- بعد أن كشف «عبدالعزيز» عزمه على تطهير الوزارة من كل أشكال وأنواع الفساد. التى بدأها ب د.«أحمد مجاهد» رئيس هيئة الكتاب الذى حل محله د. «جمال التلاوى». صحيح أن «عبدالعزيز» لا يستطيع بشكل مباشر إقالة «مهران» لأن الذى يملك هذا الحق د. «محمد مرسى» رئيس الجمهورية ولابد من صدور قرار جمهورى بالإقالة، وإنما من حق «عبدالعزيز» الإطاحة به من موقع مسئوليته كوزير ثقافة بتقديم بلاغ للنائب العام بضرورة الكشف عن ماخور الفساد الموجود داخل الأكاديمية، وضرورة تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومحاسبته هو وجميع المفسدين بالأكاديمية، خاصة أن «عبدالعزيز»- مثل أهل مكة أدرى بشعابها- فهو أدرى بهذه التفاصيل لكونه أحد أعضاء هيئة التدريس بها.
«سامح مهران» الذى هتك عرض العلم بالأكاديمية من خلال التلاعب بالمواد الدراسية التى تم حذفها بالتواطؤ بينه وبين «صابر عرب» وزير الثقافة السابق. هذا التلاعب يجعل من الراسب ناجحاً- إذا كانت المواد التى رسب فيها قد حذفت من المنهج- والناجح بتقدير يقل عن تقديره إذا حذفت مواد التقدير بالنسبة له، كذلك التزوير فى نتائج امتحانات طلبة الدراسات العليا، ورفع الدرجات لأصحاب الحظوة بنظام تبادل المنفعة، ومن هنا على «عبد العزيز» ألا يعطى الفرصة للفاسدين أن يفلتوا بفسادهم، خاصة أن الكم الأكبر من الفساد داخل أكاديمية الفنون.
ثم إنه إذا كان هذا التحرش حقيقياً من خلال مكالمات الشات التى تم الكشف عنها، فلماذا لم تظهر إلا الآن؟ ولماذا لم تتم محاسبة «عبدالعزيز» عليها كعضو هيئة تدريس بالأكاديمية من قبل؟ وما الذى فعله «سامح مهران» رئيس الأكاديمية و«عادل يحيى» عندما كان عميدا لمعهد السينما- قبل أن يأتى به «مهران» نائبا له- أمام هذا التحرش؟ لماذا لم يتخذوا موقفا ضده ويعاقبوه إذا كانت هناك واقعة حقيقية تمس- كما قيل- عضو هيئة تدريس وطالبة عنده؟ عدم اتخاذ موقف- إذا كانت الواقعة حقيقية- يعنى أنهما إما متستران أو فاسدان أو متحرشان، ويطبقان نظرية «اللى بيته من قزاز مايحدفش الناس بالطوب».
الخطر الذى استشعره «مهران» أراد به أن يهدم المعبد على الجميع حتى لو بالزور والبهتان معتقدا أنه بذلك سينقذ رقبته.والبينة على من ادعى وعلى «علاء عبدالعزيز» ألا يترك حقاً- إذا كان لديه حق- لرد اعتباره.هتك عرض العلم فى التلاعب بالمواد الدراسية بالأكاديمية والتزوير فى الدرجات العلمية والمواد الدراسية التى تم حذفها بالتواطؤ بين صابر عرب ومهران من الممكن أن تحول الراسب ناجحاً والناجح بتقدير يقل تقديره إذا حذفت مواد التقدير بالنسبة له إذا كانت المواد التى رسب فيها قد حذفت.لا «تعطى» فرصة للفاسدين أن يفلتوا بفسادهم. الكم الأكبر من الفساد داخل أكاديمية الفنون.
عملية التطهير التى أعلنها «عبدالعزيز» ستفتح عليه نار جهنم من المنتفعين من أصحاب المصالح الشخصية الذين كانوا يتاجرون بضمائرهم من أجل مكاسبهم الزائفة دون الوضع فى الاعتبار النهوض بالثقافة وزيادة وعى المواطن الذى غيب وعيه منذ أكثر من 40 عاما، لكن يجب عليه أن يتصدى لهذه العملية بقوة، خاصة أنه- وهذا الغريب لأول وزير ثقافة بعد الثورة- قوبل بمظاهرات تأييد من معظم العاملين فى قطاعات الوزارة الذين يرغبون فى إصلاح حقيقى بخلاف المثقفين الذين يكيلون له الاتهامات.
المضحك أن أحد المثقفين فى إحدى جلساته مع أصدقائه فى «الجريون»- مكان يتجمع فيه المثقفون فى وسط البلد- انتقد ما فعله «مهران» قائلا: ما فعله لن يفتح النار على «عبدالعزيز»، بل سيفتحها علينا، فإذا كان «مهران» اتهم «عبدالعزيز» بسلاح مضروب، الآن سيتصيدون لنا ألف سلاح حقيقى.التطهير يجب أن يبدأ بأكاديمية الفنون التى تعج بالتجاوزات الكثيرة الأخلاقية والمهنية والتعليمية، مثل: التزوير فى نتائج الطلبة والفساد المالى ومنح الدرجات العلمية العليا بالتزوير مثلما كشفنا بعضها فى روزاليوسف.
وبما أن الوزير منصب سياسى على «عبدالعزيز» أن يخرج لكشف وتحديد ما تتطلبه الوزارة لمصر والمصريين فى المرحلة القادمة، على أن تكون فكرة التطهير جزءاً من الكل ،وبشرط ألا تكون سياساته من نوعية الإحلال والتبديل العشوائى مثل تصريحه بشأن مكتبة الأسرة حين أعلن عن نيته لتغيير اسمها إلى مكتبة الثورة. وهو خطأ جسيم ارتكبه، لأن المشروع لم يكن ملكا ل «سوزان مبارك»- التى أطلقت المشروع- فى محاولة لمحوه من الذاكرة، وإنما ملك لمصر، ويحمل اسما عاما «مكتبة الأسرة» فما الداعى لتحويل المسمى ولصقه بالثورة. كان عليه من البداية أن يعلن عزمه إطلاق مشروع جديد بهذا المسمى، مع الاحتفاظ بالمشروع القديم الذى أصبح علامة ثقافية لايجب الاستغناء عنها.
المرحلة صعبة والكل يتربص به ويراقب ليروا ما الذى سيفرزه هذا الاختيار الذى اعترض عليه غالبية المثقفين، ممن يطلقون على أنفسهم «النخبة»، وعليه قبول التحدى، والانشغال بمعارك الإنجاز بدلا من توريطه فى معارك تصفية الحسابات، وعليه أن يختار مجلساً استشارياً من المثقفين والالتفات لعملية الإصلاح بدلا من الدخول فى مشاكل من البداية حتى لو رفض البعض، فهناك بالتأكيد من سيوافق بمجرد استشعار النوايا المخلصة بداخله، خاصة أن من هؤلاء النخبة- للأسف- ممن لا يحملون فكرا ولا وعيا- بمبدأ الصيت ولا الغنى- كانوا يدعون إلى إلغاء وزارة الثقافة، ولو سألت أحدهم ما الحل بعد حل الوزارة ؟ لايعرف الإجابة! مما يؤكد أن هناك من يجيد عملية تحضير العفريت ولا يجيد صرفه.
مشكلة مثقفى مصر أن أغلبهم فى بداية حياته الفكرية والثقافية يجذبه التيار اليسارى، وهى البداية التى شهدت ظهور «علاء عبدالعزيز» على الساحة الثقافية من خلال جمعية «نقاد السينما المصريين» بداية من عام .2004 كانت له مواقف مشرفة كثيرة فى مواجهة الظلم.
الطريق الواضح وعدم اللف والدوران من أسباب الخلافات التى دبت بين «عبدالعزيز» عندما كان عضوا بهيئة تدريس المعهد العالى للسينما ود. «فوزى فهمى» رئيس الأكاديمية- آنذاك- الخلاف استند إلى بعض النواحى الإدارية المتعلقة بالحضور والغياب التى كانت سببا فى فصله، إلى أن عاد بحكم محكمة مما يعنى أن فصله كان تعسفيا. هذا الفصل التعسفى لم يكن له دخل تماما بمسألة التأخر الدراسى فى تحضير الدكتوراة التى حصل عليها متأخرا 7 سنوات عن موعدها الأصلى، وهو ما أخر درجة أستاذيته نفس الفترة الزمنية، وتم تجميده عند درجة المدرس، مما جعل البعض يتهمونه بالفشل العلمى، رغم تفوقه العلمى فى مراحله الدراسية بالمعهد وتعيينه معيدا بتفوقه وتقديره ومجهوده الشخصى.
تعيين الوزير ليس له علاقة بالخلفيات الدراسية لمن يقع الاختيار عليه، والدليل «فاروق حسنى» لم يكن عضوا بأى من هيئات التدريس وجىء به على خلفية شخصية نتيجة علاقته الحميمة بالدكتور «عاطف صدقى» عندما جاء رئيساً للوزراء.
كثير من المثقفين أرجع اختيار «عبدالعزيز» وزيرا للثقافة للمقال الذى كتبه فى جريدة «الحرية والعدالة» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وأن هذا المقال هو المهر الذى قدمه لتولى الحقيبة الوزارية. الربط بين المقالة وتعيينه ربط تعسفى لا يستند إلى الموضوعية، وكلها استنتاجات مبنية على كلام فى الهواء.. وهو كلام كان يجب ألا يخرج من أفواه مثقفين من المفترض أن ينأوا بأنفسهم عن عمليات الشخصنة، خاصة أن معظمهم- وهم يعرفون أنفسهم جيدا- ليست لديهم موانع من الأكل على كل الموائد.
الإيحاء الذى قد يبدو متعمدا بأن «عبدالعزيز» إخوانى كان هدفه شغل المثقفين واستهلاك تفكيرهم مثل قنبلة الدخان وهو للأسف ما انكشف عن المثقفين أن منهم من يتم استفزازه سريعا مثل «سامح مهران» الذى يخشى إقالته، بل محاكمته بسبب فساده الذى طفح به الكيل.