تحويل ملفات «مهران» للنيابة الإدارية!

بقاء «سامح مهران» رئيس أكاديمية الفنون - رغم فساده الواضح والمستشري في كل أركان الأكاديمية - في منصبه دون إقالة أو محاسبة يضع الكثير من علامات الاستفهام حول علاقته بالمجلس العسكري ود. «كمال الجنزوري» رئيس الوزراء، ويعد مؤشراً خطيراً لبقاء نظام «حسني مبارك» الذي كان يحمي الفساد والمفسدين، إن سكوت المجلس العسكري ود. «الجنزوري» عن ممارسات «مهران» الفاسدة ليس في صالح الأكاديمية التي تحتقن كل يوم ويدفع ثمن هذا الاحتقان الطلبة قبل أعضاء هيئة التدريس.. والنتيجة عدم وجود استقرار نفسي وعلمي للجميع.

خاصة أننا علي أبواب امتحانات نهاية العام أم أن ما يحدث من التهاون والتغاضي عن فساده هدفه تمرير الفترة الزمنية القادمة حتي انتهاء الامتحانات دون المساس به لينتهي العام الدراسي ويستمر «مهران» في مكانه دون إقالة أو محاسبة، وهو ما يشير إلي إصرار النظام الحاكم الجديد علي حمايته، الإجابة قد تكون أن الإقالة لابد وأن تأتي بحكم محكمة رغم أن التعيين تم بقرار جمهوري ومن المفترض أن تكون الإقالة - كذلك - بقرار مماثل وهو ما يملكه د. «الجنزوري» بحكم تمتعه بصلاحيات رئيس الجمهورية، كما أن الإقالة بحكم محكمة تتم في حالة عدم وجود وقائع فساد تستدعي إقالته، ولكن ما يشوب «مهران» من وقائع فساد لا تستدعي فقط إقالته، وإنما تستدعي محاكمته أيضاً ويكفي تفريطه وبيعه لتراثنا الشعبي لأمريكا وإسرائيل وتحريضه علي تزوير نتائج الطالبات الراسبات في الدراسات العليا بمعهد الفنون المسرحية بالأكاديمية بخلاف القائمة الطويلة من الفساد التي أشرنا إليها - وبالوثائق والمستندات - مراراً وتكراراً!! هذه المعطيات هي التي أدت إلي تصاعد الأحداث في الأكاديمية بشكل ملحوظ، فعلي صعيد الطلبة وهيئة التدريس.. فإنهم قاموا مجتمعين بكتابة بيان إلي المجلس العسكري جاء فيه: نظراً لأن رئيس الوزراء لم يتخذ موقفاً تجاه ملفات الفساد بالأكاديمية بإهدار المال العام وإفشال العملية التعليمية خاصة أنه تكشف بيع رئيس الأكاديمية - عندما كان رئيساً للمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية - لتراث مصر المحفوظ بالمركز لجهات أجنبية، وبعد اعتصام أعضاء هيئة التدريس بمكتب وزير الثقافة لأكثر من شهر ونصف الشهر دون اتخاذ أي موقف ضد «مهران» ونظراً لأن صلاحيات الوزير منقوصة، لذا قررنا نحن المعتصمون تعليق اعتصامنا بالوزارة وتصعيد الموقف لدي الجهات المسئولة المتمثلة في المجلس العسكري من أجل إنهاء حالة الاحتقان والارتباك الموجودة داخل الأكاديمية التي سببها رئيسها المعين والمستمر في منصبه بشكل مخالف لقانون الأكاديمية لاستمراره في منصبه بقرار من المخلوع!!
علي الجانب الآخر صعدت أيضاً وزارة الثقافة الموقف ضد «سامح مهران» بعد أن أرسل «حسن خلاف» رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير جميع ملفات «مهران» المتهم فيها بوجود مخالفات إلي النيابة الإدارية للتحقيق فيها وأكد «خلاف» أن الموضوع الآن أصبح في أيدي النيابة الإدارية التي مازالت إلي حد علمي - والكلام علي لسان خلاف - تفحص الملفات للبدء في التحقيقات، وبناء علي هذه التحقيقات سيتم تحديد موقف «مهران». أعضاء هيئة التدريس ومنهم د. «أحمد سخسوخ» ود. «محمد كامل القليوبي» ود. «ناجي فوزي» ود. «حسن يوسف»، و«إيمان حجازي»، ود. «وليد شوشة» وآخرون أعلنوا تخوفهم من أن تكون تصريحات «خلاف» بتحويل مخالفات وفساد «مهران» إلي النيابة الإدارية - بعد حبسها في الأدراج لفترة طويلة - مجرد تمثيلية متفق عليها كنوع من التسويف الذي يحده التباطؤ والتواطؤ للتغطية علي أفعاله باعتباره - أي خلاف - حائط الصد القوي له في الوزارة - كما أنهم - أي أعضاء هيئة التدريس - يخشون أن تكون التصريحات - أيضاً - رسالة وهمية للمجلس العسكري هدفها طمأنتهم حتي لا يتخذوا موقفاً ضده «بجد» بأن القانون يأخذ مجراه، لحمايته والحفاظ علي كرسيه!!
من ناحيته أكد د. «شاكر عبدالحميد» - وزير الثقافة - أنه لا يملك أي صلاحيات لمحاسبة «سامح مهران» وهو ما يجعله مشلول الحركة في اتخاذ أي إجراء أو موقف ضده، أما بشأن ما يدور بهيئات ومؤسسات الوزارة من تصعيد للاحتجاجات والإضرابات والفساد والخلافات فأشار د.«شاكر» إلي محاسبة المفسدين أصبحت خارج نطاق المصطلحات الآنية في ظل الظروف الفوضوية التي تمر بها البلاد وللأسف لا يوجد موقف حاسم ضدهم وقال: التبجح هو الأسلوب السائد الآن في تعاملاتنا اليومية سواء الرؤساء أو المرؤوسين كباراً وصغاراً، ونحن لا نرضي لأنفسنا بعد ثورة يناير وما أحدثته في المجتمع من إحساس بوجود حرية أن نشعر معها بأن ما حدث ليس إلا حرية كاذبة لا تخرج عن إطار الفوضي التي لا نرضي عنها وتساءل د. «شاكر» لماذا نرفض ونكره أن نتعامل باحترام بعيداً عن الفساد والتبجح؟ وهل أسلوب المعتقلات الذي كان يمارسه النظام السابق معهم كان هو الأمثل للحد من عمليات البلطجة المهنية والأخلاقية والإنسانية؟! وأضاف د. «شاكر» نحن في انتظار قرار المجلس العسكري أو د. «كمال الجنزوري» بتطهير مؤسسات وهيئات الوزارة من الفساد والمفسدين أو منحي الصلاحيات التي تؤهلني لذلك.