مصر.. فقدان توازن

إن فقدان التوازن بالنسبة لإدارة دولة فى حجم مصر ينعكس سلبا على كل شىء مثل القدرة على التواصل مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة وطريقة الحكم ومواجهة التحديات الداخلية فى جميع المجالات والميادين، كذلك الوقوف أمام التحديات الخارجية إقليميا ودوليا خاصة عقب محاولات تهميش دور مصر المحورى والاستراتيجى، التخبط فى جميع القرارات، نحن فى الحقيقة أمام عملية خلط وفوضى وتداخل معيب، أزمات متلاحقة بفضل إدارة صنع الأزمات التى تديرها جماعة الإخوان وذراعها السياسية المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة والموالين لهم، حيث تستنزف مصر يوميا باستهداف مرة للقضاء وأخرى للأزهر والاقتصاد والداخلية لتصل الأمور إلى مرحلة حرجة وخطيرة.
قرارات نفاجأ بها ليلا وتلغى نهارا أو يتم التراجع عنها، قوانين يتم التصديق عليها ويثبت أنها لم تستكمل، أو أنها غير دستورية مثل هذا المشروع الذى يدور حوله الكثير من علامات الاستفهام والذى سوف يستقطع جزءا من أرضنا الطيبة وهو ما أطلق عليه مشروع إقليم قناة السويس، هذا المشروع الذى قال عنه المستشار طارق البشرى المفكر والمؤرخ والفقيه الدستورى المحسوب على تيار الإسلام السياسى أنه إعلان عن استقلال هذا الإقليم عن الدولة المصرية، وأن نصوص المشروع تتعارض مع مواد الدستور الجديد، وأن أهالى هذا الإقليم سيصبحون شعبا آخر حتى فى التعليم والثقافة، مضيفا أن تلك النصوص تستبعد هذا الأقليم من كل النظم السارية فى عموم الدولة المصرية ولا يخضع للمساءلة أمام السلطة التشريعية كما ينص الدستور، صارخا وامصراه ما كنا نحسب أن أرضك وشعبك يقطعان ليشرب القوم لبنا ويقول لقد عمل حسنى مبارك على أن ينشئ إمارة له فى شرم الشيخ بدلا من دولة مصر، فهل منا الآن من يتبعه بإنشائها فى إقليم قناة السويس مستطردا أننا أمام كارثة كبرى وبيع علنى وتفريط أكيد فى السيادة الوطنية هذا ما صرح به المستشار الجليل صاحب الضمير الحى، ويأخذنا عدم التوازن إلى قانون الصكوك من قبل، كما تظل الأوضاع الأمنية السيئة التى يعانى منها جميع المصريين وهو الأمر الذى نتج عن الطريقة الفاشلة التى تتعامل بها إدارة البلاد مع القضية الأمنية حيث تؤكد أنها لا تهدف لتحقيق الأمن للمواطن بقدر ما ترمى إلى بقاء الأحوال على ما هى عليه لتساعد فى استمرار فقدان التوازن والتخبط،