أولتراس يا دولة

فى ظل غياب الدولة أعلن الأولتراس فعليا عن نفسه تحت شعار ( أولتراس يا دولة ).. ولا تحملوه المسئولية لأن تأخر القصاص ودموية المأساة التى تعرضوا لها فى مذبحة بورسعيد السبب.. خاصة أن الأمر اقترن بتلاعب إخوانى نجحت تلك الجماعات التى تصر على الابتعاد عن الإعلام فى فرض نفسها على أجندة المواطن المصرى بالدفاع عن فكرتهم وحقهم على طريقتهم الخاصة!







الأولتراس لم يكترثوا بحالة الجدل التى تدور بشأنهم، فهم جماعة منغلقة على نفسها، اعتادت على تقديم أداء يرضى قناعاتها ومبادئها ويتفق مع عقليتها بغض النظر عن رأى الآخرين فيها.. وهنا تكمن رأس الأزمة التى صنعت فجوة بات من الصعب تخطيها بينهم وبين الدولة وأجهزتها التنفيذية خاصة الشرطة التى سطرت عداء تاريخيا معهم بدءا من المعاملة غير الآدمية فى المباريات والشوارع ونهاية بأحداث مباراة المصرى والأهلى على استاد بورسعيد، والتى تقف الشرطة كأحد المتهمين فى تدبير تلك المؤامرة التى راح ضحيتها 72 فردا من الأولتراس الأهلاوى، الدولة كانت ومازالت المسئولة الأولى عن أرواح الأولتراس التى أزهقت عمدا بالأمس وربما ستزهق فى الغد.
الدولة التى تعانى من الشيزوفرينيا السياسية بعد أن أصبح الكيل بمكيالين سمتها.. تغض الطرف عن الحصار الشهير للمحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى وتعتبر وقفات الأولتراس الاحتجاجية السلمية سواء أمام دار القضاء العالى أو أمام البورصة عملا يخالف القانون، وبسرعة لم نشهدها فى الوقائع المماثلة قرر النائب العام التحقيق فى اتهامات الأولتراس !! ليؤكد أن العدالة انتقائية.
وعندما أعلن الأولتراس شعاره فى المحاكمة ( القصاص أو الدم ) ألصقت به تهمة عدم احترام القضاء فى شئونه، وتناسوا أن رأس الدولة أول من تغول على السلطة القضائية بمحاولته لإلغاء حكم حل البرلمان قبل أن تفشل مهمته المحكمة الدستورية قبل أن يصدر إعلانا دستوريا باطلا وفقا لآراء معظم القانونيين، ناهيك عن عزل النائب العام بغير الطريقة القانونية، الدولة التى يجب أن ترعى القانون ضربت مثلا بات يحتذى به فى خرق القانون.
يشككون فى تمويل الأولتراس ويطالبونهم بالكشف عن مصادره ويتجاهلون أن كثيرا من الجماعات والجمعيات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ترفض إلى الآن أن تقنن وضعها تحت لواء الدولة والكشف عن مصادر تمويلها الضخمة !!
الدولة لم تنزع فتيل العنف سواء فى الشارع عامة، أو بين مجموعات الأولتراس خاصة أنها كانت تراهن على الخلاص منهم بأيدى بعضهم البعض، بعد أن فشلت فى فك طلاسم هذا الملف الذى هبط علينا من الخارج عام 2007ولم تكتف بذلك بل تحولت إلى ترسيخ العنف بيدها.
كل المؤشرات تفيد بأن هناك جهات سمحت للبعض تواطؤا بطمس الأدلة أو إخفائها دون أن تعاقب إلى الآن من اقترفوا هذا الجرم الجم أو تجبر تلك الأجهزة على تقديمها والنتيجة براءة كل المتهمين فى قتل الثوار واحدا تلو الآخر، وستكون الدولة مسئولة عن أى حكم قضائى فى قضية بورسعيد لا يقدم الجناة الحقيقيين إلى المقصلة لتبرد نار طال اشتعالها فى قلوب الأمهات الثكالى، أو توخى القصاص العادل.
الدولة ما زالت تنتهج نهج النظام القديم، نفس الارتباك، نفس ردود الأفعال المتأخرة التى تمثلت فى القرار الجمهورى باعتبار ضحايا المجزرة ضمن شهداء الثورة، وهو مطلب عادل تأخر كثيرا، وما زال أثره عالقا فى النفوس خاصة بعد أن رفضت الرئاسة مقابلة المفوضين عن أسر الشهداء، تلك المقابلة التى كانت كفيلة بصب الماء على النار وهو ما كان يضمن التهدئة !
الأولتراس برغم بعض التحفظات عليهم ليسوا مجرد شباب متهور أو منفلت، بل هم نوعية مختلفة من الشباب المصرى لم يستطع المجتمع بعد استيعابها، شباب مبدع يبغض النمطية والروتين شباب ثائر لا يرضون بالظلم.. أخوة فى الدم.. لديهم الاستعداد للموت من أجل القضية.. وكل تلك الصفات ترشحهم بامتياز لأن يقودوا مصر نحو المستقبل إن أحسن استغلال قدراتهم لصالح مصر. وليس لصالح فصائل وتيارات سياسية انتهت صلاحيتها ونخب فاشلة أدمنت التمحك فى اسم الأولتراس واستغلاله ليمنحهم قبلة الحياة، وهو ما يضر كثيرا بمجموعات الأولتراس التى ما زالت تحتفظ ببراءتها.
الدولة التى تحكمها جماعة الإخوان الأكثر تنظيما وتغلغلا فى الشارع حتى وقت قريب مضى، يساورها القلق والريبة بشأن مجموعات الأولتراس خاصة أولتراس النادى الأهلى بفرعيه أهلاوى المسيطر على القاهرة وديفيلز المسيطر على المحافظات لما يمتاز به من قدرات هائلة فى الحشد والتنظيم إضافة إلى التوحد خلف قيادة واحدة تتحكم فى مجريات الأمور وهو ما يجعلهم مرشحين بقوة، ليس فقط لمنافسة الإخوان الذين بنوا تنظيمهم فى أكثر من 80 سنة بل للتفوق عليهم خاصة إذا علمنا أن الأولتراس الأهلاوى الأقدم بين مجموعات الأولتراس عمره فقط 6 سنوات.
وهو ما قد يمثل خطرا حقيقيا على الجماعة فى حال ميل الأولتراس نحو القوى السياسية المنافسة ولذا حرصت الجماعة فى ثوب الدولة على تحجيم الأولتراس تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارة بالاختراق.
وكعادتها فى مواجهة الأزمات حاولت الدولة الهروب من مواجهة المشكلة بتأجيل سياسى بدلا من الرصد، وقدم النائب العام طلبا للمحكمة التى تنظر القضية والتى حددت اليوم السبت موعدا للنطق بحكمها لإعادة المرافعة فيها بناء على ظهور أدلة جديدة وصفت بأنها واهية لكنه قال أنها ستغير من مسار القضية، وهو ما قد يستغرق عاما آخر وفقا لآراء القانونيين.
وفى المقابل أدركت قيادات الأولتراس الأهلاوى أنه ربما لن يصدر اليوم حكم يرضيهم بسبب ضعف الأدلة ووجود أحد الضالعين فى الجريمة ولو بالإهمال ( الشرطة ) فى القضية، فهى الموكل إليها بحكم القانون جمع التحريات والأدلة فى كل قضية ! وأن التأجيل الغرض منه القضاء عليهم بعد تفويت العيد الثانى للثورة للوصول بسلام للانتخابات البرلمانية التى تعول عليها السلطة الحاكمة الكثير وأعلنوها صريحة أنهم لن يقعوا فى الفخ ولن ينتظروا عاما آخر ولن يسمحوا بموت القضية إكلينيكيا، وأعلنوا إما القصاص المتمثل فى حكم القانون وإما الدم المتمثل فى شريعة الغاب وهى الشريعة التى تحكم إذا فشل القانون.
رائحة الموت تسيطر على المشهد عبر رياح الأولتراس من الجانبين برعاية الدولة المتخاذلة أو المرتعشة لضعف دورها العادل!