جمال للسعيد: هذه حقيقة ما أدعيته على «روزاليوسف»

فى إطار الأزمة المتصاعدة بين مؤسسة «روزاليوسف» ووزارة المالية أصدر رئيس مجلس الإدارة المستقيل محمد جمال الدين بيانًا رد فيه على ما ادعاه وزير المالية ممتاز السعيد ضد «روزاليوسف» فى مسألة الديون المستحقة عليها، عنونه ب
ردا على ما صرح به وزير المالية فيما يخص «روزاليوسف»
خص وزير المالية مؤسسة «روزاليوسف» بالاسم خلال مؤتمره الصحفى للرد على ما أسماه هجوم المؤسسات الصحفية على وزارة المالية.. ونظرا لعدم دقة وصحة ما ذكره فإننا نوضح الآتى:
أولا: قال الوزير: إن رصيد ضرائب الدخل المستحقة على المؤسسة بلغت نحو 198,12 مليون جنيه وأن المتأخرات الضريبية ترجع لعدم سداد ضرائب كسب العمل والدمغة على الإعلانات المنشورة بإصدارات المؤسسة.
وصحة الأمر: بالنسبة للمبلغ المذكور والذى يمثل مديونية ضرائب كسب العمل ودمغة الإعلانات المنشورة بإصدارات المؤسسة نوضح بأن هذه المبالغ تم تقديرها جزافيا من قبل مصلحة الضرائب وأنها تخص السنوات السابقة ما قبل عام 2005 خلال الوقت الذى كان يشغل فيه السيد وزير المالية منصبا قياديا بوزارة المالية ولم يطالب بها فى حينها وبالتالى فإنه لا دخل للإدارة الحالية بهذه المديونية حيث إنها ديون موروثة.. كما أن المعلن يقوم بسداد ضريبة الدمغة لمصلحة الضرائب طبقا لنص القانون رقم 143 لسنة .2006
علما بأن المؤسسة تقوم بسداد مستحقات مصلحة الضرائب بجميع أنواعها بصفة منتظمة منذ 2005/7/1 ويدل على ذلك خطابات الشكر الموجهة للمؤسسة من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب.
ثانيا: قال الوزير: إن خلال العام الحالى قامت المؤسسة بصرف جميع مستحقاتها لدى وزارة التربية والتعليم ولم يخصم منها سوى نسبة 50٪ من الدفعة الأخيرة بما قيمته 2462665 جنيهًا.
وصحة الأمر: أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها خصم مبالغ من مستحقات المؤسسة طرف وزارة التربية والتعليم هذا العام حيث تم خصم مبلغ 21,464 جنيهًا بتاريخ 11/3/2012 تحت حساب الضرائب وهذا بخلاف المبلغ المخصوم بتاريخ 11/10/2012 بقيمة 2462665 جنيهًا.
ثالثا: قال الوزير: إن وزارة المالية قامت بتمويل زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية بنسبة 25٪ من الأجر الأساسى.
وصحة الأمر: بأنه لا صحة مطلقا لهذا التصريح وأن هذا البدل لم يطرأ عليه أية زيادة منذ أكثر من 4 سنوات فيما يخص العمال والإداريين.
هذا بالإضافة إلى تحمل المؤسسة علاوة 15٪ والمقررة من يوليو 2012 والتى أقرها السيد رئيس الجمهورية لجميع العاملين بالدولة بعد إصرار السيد وزير المالية على عدم تمويل هذه العلاوة مما نتج عنه زيادة الأعباء على كاهل المؤسسة.
رابعا: كنا نتمنى أن يعمل الوزير بمبدأ الشفافية وأن يكشف لماذا تأخر رغم وجوده بالوزارة فى تحصيل هذه المبالغ.. ومن الذى سبق ذكره فإننا نخشى أن تكون هذه خطوة لذبح المؤسسات الصحفية.
فيما ساند موقف «روزاليوسف» نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ببيان قال فيه النقيب طلعت المنسى إنه رغم قناعتنا بأن أفضل الطرق لحل مشاكل المؤسسات الصحفية مع وزارة المالية الحوار الجاد وليس الهجوم أو التصادم إلا أننا نقدر ردود أفعال بعض المؤسسات الصحفية التى يطلق عليها مجازا «مؤسسات الجنوب» وحجم معاناتها بسبب ديونها لجميع الجهات وهى ديون تاريخية تراكمت عليها منذ صدور قانون تنظيم الصحافة 1960 وحتى الآن وأن تحميل العاملين بها عبء تسديد هذه الديون المتراكمة مسألة صعبة وغير منطقية وتسبب التوتر والقلق.
وممارسة الضغوط عليها لن يحقق المرجو واستمرار الضغط ربما يؤدى إلى غلق مؤسسات الجنوب وتسريح العاملين فيها وليس تسديد ديونها.
وجاء فى تصريحات وزير المالية لجريدة الأخبار أن الخزانة العامة قد تحملت أكثر من 40 مليون جنيه منها 5,4 مليون جنيه إعانات مالية عاجلة للمؤسسات الصحفية بجانب 63 مليون جنيه قدمتها وزارة المالية للمجلس الأعلى للصحافة لتمويل زيادة بدل التدريب للإداريين والعمال بنسبة 25٪ من أجرهم الأساسى.
وهذا التصريح تحديدا يحتاج إلى إيضاح وإزالة اللبس فيه.
أولا: دائما ما يتم صرف بدل التكنولوجيا للزملاء الصحفيين بالمؤسسات الصحفية بنسب تفوق ما يصرف للعمال والإداريين بنسب كبيرة جدا.
ثانيا: البدل الذى يتقاضاه العمال والإداريون لا يساوى 25٪ من أجرهم الأساسى كما جاء التصريح وليس له أى صلة من قريب أو بعيد بالراتب الأساسى.
وحقيقة ال25٪ تتلخص فى الآتى:
فى جلسة جمعت نقيب الصحفيين والدكتور الجنزورى «رئيس الوزراء السابق» لم تزد نصف الساعة فوجئ الجميع بموافقة رئيس الوزراء على منح نقابة الصحفيين مبلغ 22 مليون جنيه لصندوق معاشات الصحفيين بالإضافة لزيادة البدل للزملاء الصحفيين بنسبة 25٪ فقط وليس العمال والإداريين من قيمة إجمالى ما يتقاضاه الصحفى من بدل ليرتفع من 610 جنيهات إلى 5,762 جنيه فى مقابل مبلغ 79 جنيها فقط يتقاضاها الإداريون والعمال ولم يأت ذكر لنسبة ال25٪ فى أى موضع آخر وهنا حدث اللبس وهذا ما يتعارض تماما ويختلف اختلافا جذريا مع ما ذكر بالتصريح.∎