صدام مرتقب بين الشاطر والرئيس يتصاعد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية!

فى رسائل شديدة اللهجة طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس والأخوان والتيار الإسلامى بقبول القوى المدنية الأخرى خاصة أننا شركاء ثورة، والتوقف عن التهديدات والفتاوى المستفزة التى تفزع المصريين، وسخر خلال حواره مع روزاليوسف من توجيه الاتهام للطرف الثالث فى الاشتباكات بين الثوار والإخوان فى جمعة الحساب، فيما اشترط التوافق على الدستور قبل التصويت عليه حتى يمر من الاستفتاء، منتقدا المسودة التى خرجت فى صورة معيبة للناس، وطالب بوقف هواجس تصدير الثورة للخليج الذى أصبح فى حالة قلق من مصر!


∎ هل من الجائز أن تمر أحداث الميليشيات التى وقعت فى جمعة الحساب ضد المتظاهرين دون تحقيق حتى الآن ولماذا لا يستجيب الرئيس المنتخب لمطالبات الثوار بالاعتذار؟
- يجب أن تكون هناك تحقيقات حول هذه الأحداث.. فكل الأحزاب والحركات تقف ضد ذلك الموقف وتطالب برد فعل فورى وتشدد على عدم تأخيره أكثر من ذلك وإلا سيكون هناك تصعيد حقيقى، ومن المضحك تحميل هذه التجاوزات لمن يسمى بالطرف الثالث، فهذا لا يجوز بالمرة الآن.. فكانت هناك عملية ترويع وتخويف للمتظاهرين دون أى مبرر!

∎ الأمور حتى الآن مرشحة للتصعيد خاصة فى ظل حكم التأسيسية والتى فى طريقها للحل؟
- لم نصل بعد إلى مرحلة الحرب الأهلية التى لا أعرف لماذا هدد بها البعض، فليس من مصلحة أى أحد فى مصر أن نصل إلى هذه المرحلة الخطيرة، فلماذا سندخل فى مواجهات لا حدود ولا طائل منها، فحق التظاهر مكفول للجميع، ومن حق أى قوة الاعتراض على سياسات الرئيس وعدم إنجازه فى برنامجه، ويبدو أن الحشد يزيد من جمعة لأخرى، وإن كانت المليونيات عطلت فى عيد الأضحى فستعود كما تدعو كل القوى الثورية إلى الميدان بعد العيد.. ولابد من محاسبة أى متورط فى أحداث جمعة الحساب!

∎ وماذا عن اعتذار الرئيس الذى تطالب به القوى الثورية ولم ينفذ حتى الآن ؟
- اعتذار الرئيس الفعلى بإجراءات التحقيقات الجادة، ويجب أن نعرف من هو المسئول عن هذه الأحداث، كلنا كنا متوقعين أن تقع هذه الأحداث لكن ليس بهذه الحدة والدموية.. وأى مواجهة بعد الآن ستكون أكثر قسوة!

∎ هل ترانا أمام أزمة قانونية جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع التأسيسية بعد تجاوز أزمة النائب العام والرئيس؟
- ما حدث مع النائب العام تهديد ووعيد من السلطة التنفيذية وكل القوى رفضته وكل القضاء سانده، وظهرنا أمام العالم بشكل سيئ.!

∎ هل ترى أنه من الكياسة السياسية أن يعيد مرسى تشكيل التأسيسية بنفس الأسماء خاصة أن هذا سيدخلنا فى أزمة قانونية جديدة؟
- وفق الإعلان الدستورى فللرئيس الحق فى ذلك ومن الممكن تغيير بعض الوجوه، وهذه الأزمات القانونية من إعادة البرلمان وإقالة النائب العام وحتى التأسيسية سببها سماع الرئيس لمجموعة من المستشارين القانونيين، وأنا مندهش من تورط رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى فى تهديد النائب العام حتى يستقيل ويخرجهم من أزمتهم، وأنا لا أفهم ماذا حدث لقيادات استقلال القضاء بعد الثورة أمثال مكى والغريانى!

وأتصور أن موقف الغريانى فى هذه الأزمة لا علاقة له بأزماته مع الهيئات القضائية فى الدستور، فموقع النائب العام كما هو واضح تريده مؤسسة الرئاسة بأى شكل لتسكين أحد رجالها فيه، لكن يجب أن نحترم مؤسسة القضاء! لكن من الواضح أن أزمة مستشار الرئيس هى السبب فى ذلك، فهذه ليست الواقعة الأولى بل أصبحت متكررة وأغربها دعوة مستشار الرئيس سيف عبدالفتاح بالتدخل العسكرى المصرى فى سوريا وكأن الجيش المصرى للإيجار، وطبعا اضطرت الرئاسة للتكذيب فى موقف صعب جدا، وأيضا حديث أحد مستشارى الرئيس عن عدم حاجة كامب ديفيد لتعديل، أدخل أيضا الرئاسة فى معضلة التأكيد على ذلك رغم أنها طالبت قبل ذلك بتعديلها مما أظهر تخبط الرئاسة من جديد!

∎ قبل أن تحل التأسيسية.. ما رأيك فى الانتقادات التى توجه لها من كل القوى وحتى المشاركة فيها؟!
- إلى الآن لا نشعر بأن هناك دستورا فى مكان مغلق، فما يتم أمامنا مقبول وهناك مراجعات تتم بناء على طرح المسودة الأولى للحوار المجتمعى، وإذا كانت هناك تحفظات حتى لو كثيرة ستؤخذ فى الاعتبار، وأقول للناس: ما تخافوش سنكشف أى محاولات لأخذنا إلى أى طريق غير مقبول أو تغيير الهوية المدنية للدولة!
∎ وما رأيك فى الانتقادات المتكررة من منظمة هيومن رايتس ووتش ضد المسودة بوصفها مقوضة للحريات؟
- هذه المنظمة تتحدث عن مواد الحريات وما تزال تتم فيها مراجعات ولم يصوت عليها.. والمسودة خرجت نتيجة حوارات داخلية فى اللجان لكن الفرصة لا تزال موجودة لتغييرها، وسنعلن للناس معارضتنا لها إن كان هناك مخطط ضد مصر فى هذا الدستور! حتى لو وصل الأمر للانسحاب!

ويجب على الرئيس أن يغير بعض الأسماء فى التأسيسية الجديدة، ويجب الاستفادة من الجهد الذى بذل حتى لا نعود للمربع صفر ونبدأ من جديد!
∎ كان غريبا من التيارات السلفية التى شارك ممثلوها فى التأسيسية أن تهدد بالخروج ضد الدستور فى الاستفتاء؟
- لا نخاف من أى تيارات سلفية أو غيرها، فما يتم التوافق والتصويت عليه سيطرح فى النهاية للاستفتاء، وعلى الشعب المصرى أن يخرج ويقول كلمته نعم أو لا، والحقيقة أن التيارات السلفية تتراجع عن كثير مما قدمته بعد الرفض العام له!
∎ كيف تقول ذلك والسلفيون يفتعلون التراجع لكنهم يعودون ويطالبون بما تراجعوا عنه فى السابق، ولنا فى المطالبة بإضافة السيادة لله فى المادة الثالثة مثال واضح؟!
- ليست هذه كل الحقيقة، فبالمناقشة تراجعوا عن موقفهم والمادة الثانية دليل على ذلك وستبقى كما هى!

∎ فى تصورك هل يسقط الدستور المقترح فى الاستفتاء المرتقب وسط هذا اللغط المتزايد؟!
- إذا خرج الدستور بتوافق لا بأغلبية التصويت، من الجمعية قبل خروجه للناس، أتصور أن ذلك سيعظم مؤشرات تمريره فى الاستفتاء!

∎ الكثيرون يرفضون أن يستكمل مرسى مدته الرئاسية كما هو مقترح فى المسودة ويطالبون بانتخابات رئاسية فورية بعد إقرار الدستور.. فما رأيك؟
- العرف الدستورى المصرى مع استكمال المدة، وهذا حدث مع الرئيس الراحل السادات فى دستور 17، ومرسى تم انتخابه لمدة 4 سنوات، وهذه ليست بدعة.. وهذا ليس محل خلاف داخل الجمعية، لكن خارجها يطالب البعض بأن كل شىء يكون جديدا حتى الرئيس بعد الدستور الجديد، وهذا الاتجاه يقوده مرشحون سابقون للرئاسة! لكن الاستمرار يغنينا عن مبالغ مالية طائلة تصرف فى الانتخابات وسط أجواء أمنية غير مستقرة!

∎ لكنهم يرون أن التكلفة المالية والأمنية شىء رخيص من أجل إقرار الأعراف الدستورية الدولية؟!
- ومن يدريك أن يأتى مرسى مرة أخرى.. الأهم أن نركز فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة لإحداث توازن فى البرلمان من القوى المدنية لمواجهة التيارات الإسلامية والرئيس.. وهذا ممكن أن يحدث إذا تعلمنا من دروس الماضى وتحالفنا وننسى الزعامات ونهتم بالمصلحة الوطنية.. الفرصة موجودة فعلا! خاصة بعد الحشد والمواجهة الكبيرة فى الميدان التى قام بها حزب الدستور والتيار الشعبى، وهذا فى حد ذاته ظاهرة إيجابية!
∎ هناك بلاغات كثيرة قدمت ضد العريان والبلتاجى بتورطهما فى موقعتى الجمل الأولى والثانية.. فهل تتصور أن يصل الأمر إلى سجنهما فى هذه الأحداث خاصة أنهما مستفيدان منها؟!
- الكلام كثير فى هذا الإطار، لكن للأسف لا تقدم أى حقائق فى هذه القضايا رغم أهميتها، حان الوقت بعد أحكام البراءات فى موقعة الجمل أن يكشف المتورطون الحقيقيون فى كل هذه الأحداث المهمة، لا موقعة الجمل فقط بل فتح السجون أيضا.. وبالطبع لابد أن يكون هذا كلاما موثقاً بمعلومات.. هل نستطيع؟! أرجو هذا.. أياً كانت الحقيقة وأياً كان المتورطون ليعرف الشعب حقيقة ما حدث خاصة فى موقعة السجون.
∎ وما رأيك فى التشكيك فى التحقيقات فى قضية موقعة الجمل «محمودالسبروت»؟؟!
- لا يليق أن نشكك فى قاضى، فهو حقق وقدم ما لديه من معلومات للمحكمة ويجب أن نحترم قرار المحكمة!
∎ وكيف ترى حل أزمة الأدلة المخفاة والمغيبة؟
- هناك لجنة تقصى حقائق شكلت بتكليف من رئيس الجمهورية وتم المد لها حتى ديسمبر.. نتمنى أن تأتينا بجديد، بدءاً من موقعة الجمل والسجون.. وكلنا ننتظر لنرى لعلها تصل لجديد!

∎ وهل ترى أن المسألة تتعلق بشخص قضاة التحقيق فهناك نماذج متحركة مثل عمر مروان وإبراهيم الصعيدى؟
- قضاة التحقيق رؤساء محاكم استئناف.. يعنى على درجة عالية ويتم تكليفهم من وزير العدل وكل قاض له أسلوبه، ويجب ألا نشكك فى نزاهة القضاة، والعبرة فى التحقيقات التى يحيلها للمحكمة، فما هى يا ترى الأحكام التى ستصدر فى قضية أحمد شفيق؟!

∎ بمناسبة شفيق، ما رأيك فى الاتهامات الموجهة ضده، هل مبالغ فيها كما يرى البعض أم أنها منطقية؟
- ليست مسألة شفيق، والكل يتم التحقيق معه، وهناك ملفات قديمة بدأت تطلع من جديد مثل إبراهيم نافع وحسن حمدى وبدأوا يأتون بحاجات من عشرات السنين، والقادم أكثر سوءا فى كسب غير مشروع أو الرقابة الإدارية.. ومادام التحقيق عادلا وسيحال للمحاكم المختصة لا استثنائية، فعلينا أن نحترم ما تنتهى إليه هذه المحاكم!
∎ لكن هل هذه تصفية حسابات أم مكافحة فساد؟!
- كل ما نسمعه وما يتردد أن هذه لمكافحة الفساد، وأنا شايف إنها إرضاء لرأى عام لايزال يتحفظ على الفترة الانتقالية وما حدث منها ليس فقط لقضايا فساد لم يتم بحثها أو إحالتها، وأيضا قضايا قتل المتظاهرين، فليست تصفية حسابات بالمعنى المباشر بل ضغوط عامة!
∎ ما رأيك فيما انتهت إليه انتخابات الرئاسة فى حزب الحرية والعدالة، وهل هذه أول هزيمة علنية لمعسكر مرسى أمام معسكر الشاطر لتبدأ مواجهات مباشرة تتصاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- لن يصل حزب الحرية والعدالة لما وصل إليه حزب النور، لأن بنيته مختلفة خاصة أن وراءه جماعة الإخوان لا الدعوة السلفية كما وراء حزب النور، والصراع مع الشاطر وارد لكن ليس الآن بشكل كبير، وسيظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية أو بداية من عامين قبلها، ونتفهم ظهور بوادرها فى أعقاب مباراة السوبر الشهيرة التى أصر عليها مرسى وكان يرفضها الشاطر.. لكن هذا سابق لأوانه!

∎ فى سياق آخر لا يقل أهمية عن ذلك.. نريد أن نعرف إلى أين انتهت أزمتك مع «عبود الزمر» بعد تطاولاته على الزعيم الراحل السادات!

- الأمور كادت تصل إلى البلاغات لكننى اكتفيت بالتحذير مبدئيا، خاصة أنه حاول الإيقاع بين أسر أبطال الحرب مدعيا أن سعد الشاذلى هو بطل النصر الحقيقى، والكل يعرف ماذا فعل السادات ووزير دفاعه أحمد إسماعيل وحتى الضربة الجوية فيجب أن نفرق بين مبارك بطل الحرب ومبارك الزعيم الفاسد!
∎ البعض غضب جدا من مصافحة جيهان السادات لمرسى رغم تكريم السادات لأن الإخوان قالوا إنهم كرموا السادات فقط لأنه اتخذ قرار الحرب لكنه عليه علامات استفهام كثيرة؟!
- السيدة جيهان كانت سعيدة بإعادة حق زوجها بتكريم كانت تحتاجه أسرتها، ولا عيب فى هذه المصافحة، والتاريخ يرد عن أى متطاول على الزعيم الراحل السادات!
∎ ألم تحزنوا عندما دعا مرسى للاحتفال بنصر أكتوبر فى الاستاد القتلة متجاهلاً العسكريين؟!
- أتصور أنه جانبه حسن القرار فى هذا الموقف، وكان من المفروض أن يحدث العكس، لكنه كان تجمعا إخوانيا إسلاميا لم تدع له أى قوى أو قطاعات أخرى من المجتمع المصرى، إلا أننا لم نسكت عليه واعترضنا كما اعترض كل المصريين عليه!

∎ ما رأيك فى قانون حماية مكتسبات الثورة الذى أوكل لمكى ومحسوب وضعه لحماية الثورة؟
- نتوقع أن تصدر بعض التشريعات خلال الفترة المقبلة ومنها قانون حماية المجتمع بديل الطوارئ، وربما تكون هناك قوانين تتعلق بمحاكم ثورية، لكن ليس لدينا تفاصيل! إلا أن أى قوانين استثنائية مرفوضة ورفضنا قبل ذلك فى البرلمان المنحل قانون العزل، فكيف تبدأ ثورة بيضاء عصرها بقوانين استثنائية فلدينا القضاء العادى والطبيعى!
∎ فى هذا الإطار هل ستعود أموالنا المنهوبة من الخارج؟
- لا.. الموضوع أصبح فى غاية الصعوبة، تحكمها قوانين واعتبارات دولية، والحل الجزئى فى التصالح مع رموز النظام السابق، وكان ملف العدالة الانتقالية معنيا بهذا وكان مسئولا عنه مستشار الرئيس «د. سليم العوا»، ولا أعرف الجديد فى الموضوع!
∎ هل ممكن مبارك يطلع لو تصالح وأخبرنا عن أمواله المهربة.. هل ده مقبول؟
- لا، نتحدث هنا عن قضايا الفساد فقط لا قضايا الدم، فهذا قريب من الحل سواء فى الداخل أو الخارج، أما قضايا قتل المتظاهرين فلا تصالح جنائيا فيها، وهذا أمر صعب ولن يوافق الرأى العام عليه!

∎ هل من الممكن أن يأخذ أهالى الشهداء ثأرهم ممن خرجوا براءة من المتهمين فى موقعة الجمل؟
- هذا أمر صعب، وهذا رد فعل طبيعى، وكان الأمر صادما للجميع، ولكن الحل يجب أن يكون قانونيا!
∎ ما تعليقك على الأزمة المتصاعدة بين الإمارات والإخوان.. والدور الخليجى تجاه مصر؟
- هناك شكوك لدى الإخوة فى الخليج لا الإمارات فقط، بل فى السعودية والكويت والبحرين، من حقهم الحفاظ على نظامهم السياسى، ويكفينا ما لدينا من مشاكل داخلية ويجب أن نركز على حلها، لا نفتعل أزمات جديدة ومنها الخارجية لتحقيق الخير الذى يريده المصريون! وواقعيا ممكن يحصل!