الصدام بين دولة القانون ودولة الرئيس

أخطاء مستشارى مرسى تورطه ثانية فى مواجهة السلطة القضائية بعد «أزمته» الشهيرة مع المحكمة الدستورية.. والأحداث تتصاعد بعد شائعة استقالة وزير العدل


من جديد وقع «مرسى» فى أزمة صعبة جدا بسبب مستشاريه، فبعد أن نسى البعض تراجع «الرئيس» أمام المحكمة الدستورية فى أزمة إعادة مجلس الشعب، عاد هذا المشهد مرة أخرى للأذهان بعد تحدى النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» قرار الرئيس بتعيينه سفيرا للفاتيكان، الذى كان بمثابة ترقية بإبعاد على خلفية اعتراضات القوى المختلفة على أحكام البراءات الصادمة فى واحدة من أهم قضايا الثورة بعد محاكمة القرن «موقعة الجمل» بسبب قلة الأدلة.. ويدان مستشارو مرسى بتوريطه فى هذه الأزمة التي لن تنتهى إلا بتراجعه وسحب قراره، لأنهم يعلمون أن النيابة العامة لم تحقق هذه القضية، بل القاضى «محمود السبروت» المكلف من وزير العدل السابق «محمد الجندى»، وأيضا من المفروض أنهم يعلمون واقعة محاولة «الضباط الأحرار» إبعاد النائب العام وقت ثورة 25 المستشار «عبدالرحيم غنيم» لكنه رفض رغم محاولات اقناعه لا إهانته كما فعل مرسى مع عبدالمجيد!



بعيدا عن إشكالية الأخطاء الكارثية التى يقع فيها مستشارو مرسى ويورطونه بالتالى فى أزمات بدلا من مساعدته فى تجاوز الآثار المتوقعة سابقا من «مليونية محاسبة الرئيس» بعد الرفض الشعبى لما فعله فى ال 001 يوم، فإننا أمام صدام غير تقليدى بين دولة القانون ودولة الرئيس، وزاد من تعقيد هذا الصدام أن المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية كان حاضرا فى اجتماع المخرج القانونى لإقصاء النائب العام الذى عقده مرسى مع نائبه ووزراء العدل والدفاع والداخلية والإعلام لعدة ساعات، وليس غائبا عن الجميع الأزمات المشتعلة بين الغريانى والعديد من الهيئات القضائية حول أوضاعهم فى الدستور المرتقب، وهذا الأمر كان فى صالح النائب العام الذى بدا فى غاية الغضب الممزوج بالحزن خلال مصافحة مرسى المبتسم دائما وإبلاغه بنفيه للفاتيكان، وقال لنا مقربون من «عبدالمجيد محمود» إنه ظل فى تشاور طويل مع رموز قضائية بعد الخروج من القصر الرئاسى للاتفاق على موقف.. خاصة أنه كان فى حالة استياء شديد، ويرفض الاستمرار فى موقعه ويريد الاستقالة، لكنه أصر على تسجيل موقف تاريخى.

الغريب أن هذه «المصادقة» بين السلطة القضائية والرئاسة للمرة الثانية فى أقل من شهرين، تزامنت مع اشتباكات فى الميدان بين الإخوان والثوار، فقرار الإبعاد أثار كل الأطراف ولم يرض أحدا، منهم الثوار الذين اعتبروه تكريما للنائب العام الذى يتهمونه منذ انطلاق الثورة بإخفاء الأدلة وتعطيل البلاغات المقدمة إليه بعشرات الآلاف فى قضايا فساد ضد رموز النظام الفاسد.

وطالب القضاة جمعيتهم العمومية المقرر انعقادها «الاثنين» بقرارات موجعة ورد شديد ضد مؤسسة الرئاسة حتى لا تفكر ثالثة فى مساس استقلال الهيئة القضائية، وعبر المستشار «مجدى الجارحى» نائب رئيس مجلس الدولة عن اندهاشه من أن نائب رئيس الجمهورية كان نائب رئيس محكمة النقض.. وترك مرسى يقع فى هذه الورطة، فهناك فصل كامل فى عدم عزل القضاة فى قانون السلطة القضائية خاصة أن براءات «موقعة الجمل» غير مسئولة عنها النيابة.. وقامت بدورها وطعنت على الحكم فى محكمة النقض، وطالب مرسى بالرجوع للحق وسحب هذا القرار رافضا حتى إلغائه فقط بل سحبه أيضا!

فى المقابل حاول «صبحى صالح» القيادى الإخوانى تهميش الأزمة جدا حتى إنه قال لنا: «مفيش أزمة خالص»!.. فالرئيس كرم النائب العام، وهو من ناحيته يرفض هذا التكريم، لكن صالح توقع أن يكون النائب العام أكثر حكمة من ذلك ويقدم استقالته! وهاجم نادى القضاة بقوله إنه غير قانونى أساسا ولا يعبر عن 21 ألف قاض فى مصر، فهناك 3 أو 4 قاعدين فى نادٍ! رافضا وصف هذا اليوم بأنه أسود فى تاريخ القضاة.. مؤكدا أن اليوم الأسود فى تاريخ القضاء حينما هرب المتهمون الأجانب فى قضية التمويل، فالشعب لا يريد النائب العام ورغم ذلك الرئيس رقاه، وهذه حكمة، ومن لا يقبلها يريد خراب البلد!

فيما قال «د. رأفت فودة» أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة: إن قرار الرئيس غير دستورى وعودة للديكتاتورية الفرعونية، ومن الوهلة الأولى واضح أن استقالة النائب العام غير واقعية رغم ما قاله المستشار القانونى للرئيس حول أن المستشار عبدالمجيد محمود قدم استقالته، وليس للأمر علاقة ببراءات موقعة الجمل!.. وأشار فودة إلى أن المطالبات بإقالة أو بالأصح الإبعاد الاختيارى للنائب العام تكررت كثيرا.. خاصة مع تكرار البراءات من محاكمة القرن إلى ضباط الأقسام المتهمين بقتل المتظاهرين ومنها فى السويس، لكن النائب العام مُصر على البقاء فى موقعه، وهذا خطأ منه بالطبع، لكننا لا نتحدث عن «محمود» أكثر ما نتحدث عن موقع النائب العام وضرورة الحفاظ على استقلاليته وحمايته من اعتداءات السلطة التنفيذية للإبقاء على دولة القانون، وعدم إعادة دولة الرئيس حتى بعد الثورة!
وعن أزمة «الأدلة المخفية» طالب فودة بالتحقيق الفورى مع قيادات المجلس العسكرى السابق وعدم السماح لهم بالسفر للخارج.. لأنه بمساعدتهم تم إخفاء وثائق فى غاية الأهمية وإحراق أخرى، كما حدث فى اقتحام أمن الدولة، ولدى هؤلاء مفتاح اللغز الحقيقى ويعرفون أين ذهبت الأدلة، خاصة أنها لاتزال فى أغلبها موجودة داخل مصر..لا ورقية فقط، بل فى صدورهم أيضا، ولذلك يجب أن تكون تحقيقات جادة!

بينما رأى د. «جمال حشمت» عضو مكتب الإرشاد أن القرار موفق وجاء فى وقته، فهناك بلاغات معطلة منذ أبريل 1102 ولم يحقق فيها.. ومنها مخالفات ضد أحمد شفيق وكأنها كانت مرتبة للعلم بأنه كان سيرشح نفسه للرئاسة، فى اتفاق ضمنى ومؤامرة، لكنه اعترف أن إقالة النائب العام تتطلب تعديلاً تشريعياً وربما يجبر النائب العام على الاستقالة، خاصة أن هناك إهدارا للأدلة وعدم احترام لأرواح الشهداء، مشددا على أنه ليس هناك تنسيق بين الرئاسة ومكتب الإرشاد فى هذا السياق!

على الجانب الآخر هاجم المفكر السياسى «ثروت الخرباوى» قرار مرسى مؤكدا أنه مخالف لأبجديات القانون والدستور وتعد صارخ فى سابقة تاريخية ضد استقلال القضاء، ففى الوقت الذى من المفروض أن تتحول مصر بعد الثورة إلى دولة القانون.. نراها تصر على أن تبقى «دولة الرئيس»، وكشف لنا أن النائب العام لن يستقيل خاصة أنه كان يباشر عمله فى مكتبه حتى الرابعة عصر الخميس وقبل استدعائه للرئاسة لإبلاغه بقرار إبعاده، وإن أراد المستشار عبدالمجيد محمود أن يستقيل فمن المفروض أن يقدمها إلى المجلس الأعلى للقضاء وبدوره يناقشها ثم يحيلها للرئيس لاعتمادها إجرائيا فقط، وأكد أن المستشار القانونى للرئيس كذب فى حديثه عن استقالة عبدالمجيد، وليقدم لنا هذه الاستقالة إذن!


وقال إن النائب العام لن يدافع عن نفسه وهو فى موقف ضعف الآن، لكن أعضاء النيابة والقضاة، لن يسكتوا ضد هذا الاعتداء الرئاسى عليهم، خاصة أنه يتضمن اتهاما بالتقصير فى حق الشعب والإهمال فى تقديم الأدلة، وبالتالى حصول قتلة الثوار على البراءات الصادمة !!.. ووجد الرئيس فى هذه الأجواء فرصة لإقالة النائب العام رغم عدم قانونيتها وعوارها الدستورى، متصورا أن القضاة سيسكتون رغم ضعف موقف النائب العام، فكما قالها المستشار «الزند» رئيس نادى القضاة.. ليس بينهم طنطاوى ولا عنان!

بينما رد د. «مراد على» المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة أن غياب «عبدالمجيد محمود» أمر مريح وجيد.. ولابد أن نتعامل بقسوة ضد بقايا النظام السابق، فالدماء أهم من الفلوس، فخلال عام لم يتم إدانة أحد ولا رجع جنيه واحد، وأضاف: «كسبنا صلاة النبى».. فهل كانت «الثورة فوتوشوب» والناس التى ماتت كانت تضحك علينا.. هذا الأمر مرير ويفقد الثورة معناها ويجب وقف هذه المهزلة حالا، وطبعا كان للبراءات دور فى هذا القرار، عكس ما قاله مستشارو مرسى، لأنها كانت القشة التى قصمت ظهر البعير، فهناك تقاعس مريب فى محاسبة رموز النظام السابق، ولا أعرف لماذا يستمر النائب العام حتى الآن بعد كل هذه البراءات.. على اعتبار أنه سيقابلنا فى «الثورة الجاية»، وهذا القرار ليس النهاية بل مجرد بداية لأننا فى الحزب طالبنا بإجراءات كثيرة لتجميع الحقائق والوصول للمتهمين!

وبالفعل كان عصام العريان المنافس القوى على رئاسة «الحرية والعدالة» والمدعوم من «مرسى» بدأ فى تحميل النائب العام المسئولية فور الإعلان عن البراءات الصادمة، وظهر متأخرا المنافس الثانى المدعوم من «خيرت الشاطر» نقصد د. «سعد الكتاتنى» ليهاجم عبدالمجيد، وكأنها أصبحت جزءاً مهماً فى انتخابات رئاسة حزب الإخوان ! إجمالا.. فإن «مرسى» بدلا من أن يتجاوز أزمة إخفاقات ال 001 يوم، ويمرر أول مليونية للثوار تضع الميدان فى وجه الرئاسة الإخوانية منذ وصوله للحكم، خاصة بعد النجاح النسبى للعفو الرئاسى لمعتقلى الثورة رغم الجدل الذى دار حوله، عقد الأمور على نفسه بمواجهة السلطة القضائية من جديد، ليصبح أمام خيارين أحلاهما مر، فإذا أصر على إبعاد النائب العام من الممكن أن يصل الأمر إلى محاكمته بتهمة الإخلال بالقانون والاعتداء على الفصل بين السلطات، ولو تراجع ستكون هذه المرة الثانية التى يتراجع فيها وستكون الخسارة كبيرة أيضا، إلا لو كشفت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها للبحث عن أدلة جديدة فى «موقعة الجمل» لتعيد المحكمة من جديد، رغم أن الأصوات تتعالى فى الساحة السياسية والإعلام بتورط الإخوان فى هذه الأحداث بشكل أو آخر!