من قلبي

القرارات المستعجلة لإرضاء الإخوان

لست من أنصار بقاء المستشار عبد المجيد محمود في منصب النائب العام... لكني أكره اختراق القانون... وأمقت الاعتداء علي السلطة القضائية ... ولا أحب التردد... والبرجلة... والقرارات المتسرعة... والتراجع عنها... ومنذ أن اعتلي الدكتور محمد مرسي مقعد الرئاسة ونحن نعيش مرحلة اخوانية انعكاسية...
بعد الانتقالية... وانتقامية بعد التمكن... واقصائية بعد الاستقواء... وقرار إقالة النائب العام واحد من علامات هذه المرحلة الاخوانية... وبغض النظر عن مخالفة القرار لقانون السلطة القضائية والذي نعود له لاحقاً... فإن القرار المخالف لم يصدر إلا بعد حكم براءة المتهمين في موقعة الجمل... وفي القرار تمسح في الشهداء... لأن أحكام البراءة التي حصل عليها المتهمون من رجال الشرطة في قضايا قتل الثوار كثيرة... وحيثيات البراءة فيها لا تختلف كثيراً عن حيثيات براءة مدبري هجوم الخيل والجمال... فكل البراءات صدرت لأن الأدلة غير كافية... ولأن التحريات لم تثبت التهمة ولأن التحقيقات لم تتوصل للفاعل الحقيقي... ورغم هذا التطابق - أو علي الأقل التشابه - لم يحرك الرئيس مرسي ساكناً... ولم يحاسب لا ضابطاً.. ولا وكيلاً للنائب العام... ولا حتي مخبراً واحداً في قسم أو حتي نقطة شرطة... الأمر إذن فيه إنَّ.
والمتتبع لأخطر قرارين اتخذهما «مرسي» وأكثرها مخالفة للقانون والدستور سيجد أنه لا ثالث لهما... أما الأول فكان قراره بعودة مجلس الشعب الباطل... أو المنحل ... أو المنعدم بحكم الدستورية العليا... وظني أن القرار صدر حفاظاً علي أكثرية «الاخوان» في المجلس... إذ لا أري سبباً آخر للقرار.. ولم يذكر أحد خبراء القانون، أو السياسيين تبريراً آخر لمخالفة الحكم الذي أصدره قضاة أقسم مرسي أمامهم علي احترام القانون... والدستور!!
أما القرار الثاني الصادم فهو الأخير بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه... والحقيقة أن ارتباك الرئاسة في هذا القرار يؤكد أنه صدر علي عجل... وأن صدوره في بيان رئاسى علي أنه إقالة تؤكد أنه استجابة لضغط اخواني... ثم تعديله إلي قبول استقالة يفقد القرار شرعيته... تماماً مثل المجلس الذي فقد شرعيته... وعاد بقرار غير شرعي... وألغيت عودته بحكم قضائي... والصلة بين القرارين متعددة الأوجه... فإحداها مخالفة القانون والدستور... وآخرها أن كليهما صدر لإرضاء الإخوان... وليس لمصلحة مصر... ولا حفاظاً علي الثورة... ولا الثوار... ولا دماء الشهداء... فالاخوان لا يعترفون بالشهداء إلا لو كانوا من بينهم... ولا يعرفون في الثوار إلا الولاء للمرشد... وما حدث أمس في ميدان التحرير من اعتداء علي معارضي «مرسي» وحكم الاخوان دليل لا يقبل شكاً ولا تأويلاً..
كل الاحداث تؤكد أن الرئيس مرسي والاخوان شيء واحد... وأن الجماعة أغلي من مصر وشعبها... فلا يحدثنا أحد عن الاستقالة.