النائب العام يبدأ تحصيل ثانى أكبر غرامة فى تاريخ القضاء!

وسط ترقب بالحجز على أموال أحمد عز فى البنوك والتحفظ على شركاته، بدأ النائب العام تحصيل أكبر غرامة فى تاريخ القضاء المصرى التى تقدر ب«19 مليار جنيه» التى حكمت بها محكمة جنايات القاهرة الخميس الماضى ضد عز فى قضية غسيل أموال، بعد اكتشاف مليار جنيه فى حساب جارٍ باسم شركة العز القابضة للصناعة والاستثمار فى البنك المصرى الخليجى عن أرباح شخصية لعز.

«عز» يحتل بذلك المركز الثانى فى قائمة «أكبر الغرامات» بعد حسين سالم وابنيه الذين تم تغريمهم 4 مليارات دولار أى حوالى 27 مليار جنيه، لكن لم يتم تحصيل أى مبالغ منه حتى الآن فى انتظار إعادته لمصر من إسبانيا.

سألنا المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة سابقا: هل تستطيع الدولة أن تحصل كل هذه المليارات من رجال مبارك؟ قال لنا: النيابة العامة هى الجهة الوحيدة التى تقوم بتنفيذ هذه الأحكام دون انتظار أن يقوم عز بنقض الحكم لأن حكم محكمة الجنايات ينفذ بمجرد صدوره.

وتغريم عز 19 مليارا ليس بالكبير أو هو حكم فريد من نوعه لأن القاضى يوقع الغرامات على المتهمين طبقا لنصوص القانون.

وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز أن النيابة تبدأ تنفيذ حكم الغرامة من خلال الحجز على أموال المتهم فى البنوك وعلى العقارات والمصانع وخلافه ولا يجوز الحجز على أموال زوجة وأولاد المتهم إلا إذا اكتشف أن أموال الزوجة والأولاد هى فى الأصل ملك المتهم.

ومن جانبه قال المستشار سامى زين الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة: إن الحكم هو بالفعل أكبر غرامة فى تاريخ القضاء المصرى وليست هناك صعوبة فى تنفيذه بالحجز على أموال عز فى البنوك والتحفظ على شركاته، وإذا كان حكم محكمة الجنايات واجب التنفيذ الفورى فإن النيابة فى الغالب تنظر فى حالة وجود العقارات والشركات حتى إصدار حكم قضائى نهائى من المحكمة التى يتم الطعن أمامها على الغرامات وهو محكمة النقض، وإن كان من حقها بيع شركات عز فورا طبقا لحكم محكمة الجنايات، وإذا قام عز بعد ذلك بالطعن على الحكم ثم أصدرت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات يمكن للدولة أن تعيد لعز ثمن المصانع والشركات التى باعتها بعد خصم الضرائب والمصاريف الإدارية!