غرامات المليارات ضد رموز النظام السابق كيف تعود للدولة؟

في واحد من الأحكام القضائية الرادعة ضد رموز النظام السابق قضت محكمة جنايات القاهرة أمس الأول بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجال الأعمال مجدي راسخ ويحيي الكومي وعماد الحاذق بالسجن مع الغرامة والرد لمبالغ مالية بأكثر من ملياري جنيه . لإدانتهم بالاستيلاء واهدار المال العام. . ويأتي هذا الحكم ضمن مجموعة من الاحكام القضائية التي صدرت في العامين الحالي والماضيوتتجاوز المبالغ المقضي بها عدة مليارات مما يفرض تساؤلا عن كيفية تحصيل هذة المبالغ؟
يقول مصدر قضائي إن الاحكام المشمولة بعقوبات ماليةيتم تحصيلها من اموال المتهموهذامايبررالإجراءات التي كانتالنيابة قد اتخذتها في مستهل أعمال التحقيقات بالتحفظ علي جميع أموال المتهمين وحساباتهم المصرفية ومنعم من السفر وذلك كإجراء احترازي يتم بموجبه تحصيلالمبلغ المقضي بهحال قضاء المحكمة بالإدانة وإلالزام برد مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية,إلا أن تنفيذ هذة الاحكام يكون بعد أن يصبح الحكم باتا أي بعد الطعن عليه بالنقض.ويشرح المستشار اشرف مختار بهيئة قضايا الدولةآلية تنفيذالعقوبات المالية مشيرا أنالاحكام الصادرة بالغرامةتنفذها النيابة العامة فور صدروهاأما الأحكام الصادرة بالعقوبات التكميلية كالتعويضاتتقوم هيئة قضايا الدولة أو الجهة المضرروة بتنفيذهاويكون تنفيذ الحكم بعد تسلم صورة تنفيذية منه وإعلان المتهم به ويتم الحجز علي امواله السائلة والعقارية والمنقولة وتتبعمالديه من سيارات أو عقارات أو غيرها داخل وخارج الدولة لاستيفاء المبلغ المقضي ويكون التنفيذ فوري مالم يطعن المتهم علي ذلك بشق مستعجل امام محكمة النقض فإذا قضت بوقف التنفيذ يتم وقفهأما إذا لم تصدر ذلك يتم الاستمرار في تنفيذ الحكم حتي لو طعن المتهم علي الحكم بالنقضوتذهب الأموال إلي خزانة الدولة إلي هناانتهي حديثرجال القانونويبقي تساؤل ملحا ربما تكشف عنه الايام المقبلة هل تم تحصيل المبالغ المقضي بهافي جميع الاحكامأم لا؟