يا ناس يا هووه

بضاعتنا ردت إلينا

أخيرا أسدلت محكمة جنايات القاهرة ستار الحقيقة علي احدي قضايا المحكوم عليه أحمد عز وقضت يوم الخميس الماضي بسجنه‏7‏ سنوات وتغريمة‏19‏ مليار جنيه بتهمة غسل الأموال والغرامة.
هنا هي مربط الفرس فلابد أن يقوم النائب العام بناء علي هذا الحكم وهو عنوان الحقيقة بالبحث عن اصول وعقارات للمحكوم عليه عز للتحفظ عليها وأن يخاطب الدول المودع في بنوكها أمواله المهربة لإعادتها فورا بدون التلكيك بالاجراءات الروتينيه والمماطلات التي نراها في أموال مبارك وأسرته وحتي نتجنب هذه المماطلة سألت صديقي المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة عن كيفية أن تضع الدولة أيديها علي أموال عز وفاء لهذه الغرامة فقال أولا بالنسبة للأصول والعقارات المملوكة للمحكوم عليه داخل مصر فهي متحفظ عليها منذ فترة ويمكن بيعها لسداد هذه الغرامة وغرامات أخري حكم بها في قضايا أخري خاصة بأحمد عز أما بالنسبة لحساباته في البنوك الخارجية فهذا امر هون بقوانين البلد الموجود فيه هذا البنك فهناك دول تشترط قوانينها أن تكون التهمة الصادر بها الحكم وهي غسيل الأموال يعاقب عليها قانونها وهناك دول أخري تشترط أن يكون الحكم القضائي نهائيا وباتا أي أنه مر بجميع مراحل التقاضي وآخرها عندنا مرحلة محكمة النقض‏.‏
ما أود أن أقوله إن الغرامات التي أصدرها القضاء علي عز وأخوانه من فاسدي العهد البائد من أمثال العادلي وزكريا عزمي وجرانة والمغربي ورشيد ويوسف بطرس غالي تصل إلي نحو‏52‏ مليار جنيه‏..‏ هذه بضاعتنا ردت إلينا بعد‏30‏ سنة عجاف كانت السيادة فيها لهؤلاء ينهبون ويهربون أموالنا للخارج‏.‏ جاء دورك يا وزير العدل المستشار محمود مكي مع النائب العام مع وزير الداخلية يشكل الثلاثة مجلسا مصغرا لتنفيذ احكام الغرامات التي تبلغ ضعف القرض الذي نلهث وراء صندوق النقد للحصول عليه‏.‏ ربنا فرجها من وسع باحكام القضاء فهل يتم تنفيذها وندخل خزانة الدولة‏52‏ مليار جنيه ؟

رابط دائم :