السجن‏7‏ سنوات وغرامة‏19‏ مليار جنيه لعز بتهمة غسل أموال

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل بالسجن‏7‏ سنوات وتغريمه مبلغ‏12‏ ملياراو‏858‏ مليونا و‏490‏ الف جنيه والزمته المحكمة برد مبلغ‏6‏ مليارات و‏429‏ مليونا و‏37‏ ألفا وذلك في قضية اتهامه بغسل أموال بلغت6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام . التي عوقب فيها عز من قبل امام دائرة مغايرة بالسجن المشدد10 سنوات, كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوي المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم بحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
وقبل صعود رئيس المحكمة علي المنصة اعترض أحد أقارب أحمد عز علي التواجد المكثف لمصوري الصحف أمام قفص الاتهام الموجود به عز مما ادي الي حدوث مشادة كلامية بينه وبين احد افراد الامن المكلفين بتأمين قاعة المحكمة الا انه تم السيطرة عليها بسرعة وانهاء الامر, ثم خرج رئيس المحكمة ليتلو منظومة الحكم وقد استقبل عز الحكم وهو داخل قفص الاتهام بالوجوم الشديد وظلت مظاهر الدهشة تعلو وجهه وأقاربه الذين اصيبوا بحالة من الذهول عقب صدور الحكم بينما توجه عز مباشرة الي سيارة الترحيلات تمهيدا لاعادته الي سجن طرة وقد أكدت محكمة جنايات القاهرة في حيثات حكمها المبدئية أن المتهم أحمد عز قد ابتدع الحيل في تطهير امواله الملعونة بقصد إخفاء حقيقتها ومصادرها في سبيل ذلك وضع جزءا من هذا المال القذر في عمليات بنكية معقدة بصورة ايداع وسحب وتحويل واستبدال وقام بتوزيعها علي اكثر من بنك في داخل مصر وخارجها, كما استخدم جانبا من تلك الأموال في تأسيس عدد من الشركات الوهمية والتي ثبت انه لم يمارس أي نشاط تجاري حقيقي وفقا للغرض من تأسيسها, وعلي الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها أنها حققت أرباحا بالملايين, كما قام بضخ جزء من هذه الأموال في شركات قائمة له بالفعل بزيادة أصولها وتدورها من انشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الانشطة.
وقالت المحكمة في نهاية حيثياتها إن النص التشريعي المطبق علي جريمة غسل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات أشد من التي قضت بها علي المتهم حتي تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال هذا الوطن وتعمده اخفاء حقيقتها.
التحفظ علي مليار جنيه مملوكة لعز
كتبت سناء عبدالعاطي وناجي الجرجاوي:
.. وفور صدور الحكم قام النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود باتخاذ إجراءات التنفيذ والتحفظ علي مبلغ مليار جنيه تبين وجوده بحساب جار باسم شركة العز القابضة للصناعة والاستثمار لدي البنك المصري الخليجي عن أرباح شخصية للمتهم أحمد عز, وذلك وفاء للغرامة المحكوم بها.