«جنايات القاهرة» لأحمد عز: رغبات نفسك الدنيئة قادتك إلى نفق الخزي والعار

قالت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها الصادر، الخميس، بسجن رجل الأعمال، أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطني المنحل، 7 أعوام وتغريمه حوالي 19 مليار جنيه إن النص التشريعي المطبق على جريمة غسل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات أشد من التي قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال هذا الوطن وتعمده إخفاء حقيقتها.
ووجهت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد كلامها للمتهم داخل قفص الاتهام قائلة: «إن إشباع رغبات نفسك الدنيئة بعد أن استولت على مسامعها الأطماع قادك إلى نفق مظلم مشحون بالخزي، والعار، تعيش فيه عيشة الذل والعار حتى تلقى جزاء ربك بداخل السجن».
وأضافت المحكمة: « إن المتهم في غضون الفترة من 2003 إلى 2011 قام بغسل أموال قيمتها تزيد علي 6 مليارات متحصلة من نشاطه الإجرامي، والجريمة الأولى المعروفه بقضية (حديد عز الدخيلة)، بجنايات العجوزة، والمقيدة ضده، وآخرين من موظفين عموميين، بتهم الاستيلاء والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتحصل من وراء السلوك العدواني عن علم وإرادة علي 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه».
وتابعت:« إن المتهم ابتدع التفانين التي ألبسها رداء المكر والخديعة في تطهير تلك الأموال الملعونة بقصد إخفاء حقيقتها، ومصدرها، وصاحب الحق فيها، وعرقلة التوصل إليها، وفي سبيل ذلك وضع جزءا من هذا المال القذر في عمليات بنكية معقدة بصورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال وجزأها على أكثر من بنك في الداخل والخارج، كما استخدم جانبا من تلك الأموال في تأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج، التي ثبت أنه لم يمارس ثمة نشاط تجاري حقيقي وفقا للغرض من تأسيسها، وعلى الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها أنها حققت أرباحًا بالملايين، كما قام بضخ جزء من هذه الأموال في شركات قائمة له بالفعل بزيادة أصولها، وتدويرها من أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة».
وأشارت الحيثيات في نهايتها إلى أن النص التشريعي المطبق على جريمة غسل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات أشد من التي قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم أموال هذا الوطن، وتعمده إخفاء حقيقتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبدالحليم، رئيسي المحكمة، بحضور شادي البرقوقي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد علاء الدين، ومحمد طه.
واستقبل «عز» الحكم بهدوء شديد، ولم تظهر عليه أي مظاهر للغضب، أو الحزن، وظل متماسكًا، وواضعًا يده خلف ظهره، وفور الانتهاء من الحكم، ورفع الجلسة دخل مسرعًا لغرفة الحجز الرئيسي لترحيله إلى السجن.
من جانبه، أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بتنفيذ الحكم فور صدوره، حيث إن الغرامة واجبة النفاذ من تاريخ صدور الحكم، و قال إن أموال المتهم بداخل مصر، ويمكن تحصيلها.