جنايات القاهرة : عز لبس رداء المكر والخديعة

تنشر "المصريون" حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد على رجل الاعمال أحمد عز الشهير بامبراطور الحديد في قضية غسل أموال بالسجن 7 سنوات و تجاوزت العقوبات المالية 19 مليار و 288 مليون و 11 الف جنيه ..حيث كانت الغرامة الاصلية 6 مليارات و 37 الف و تم تضعيف الملغ الخاص بغسل الاموال الى 12 مليار و858 مليون و 74 الف و كذلك غرامة اضافية اخرى بلغت 6 مليارات و 429 مليون و 37 الف جنيه
و ناشدت المحكمة فى حيثياتها المشرع تعديل الحد الاقصى للعقوبة لتلك الجرائم المنظمة((غسل الاموال))لتصل الى الاعدام شنقا ..ووجهت المحكمة كلمة اخيرة للمتهم بداخل قفص الاتهام قائلة له ان اشباع رغبات نفسك الدنيئة بعد ان استولت على مسامعها الاطماع قد قادتك الى نفق مظلم مشحون بالخزي و العار تعيش فيه عيشة الزل و العار حتى تلقى جزاء ربك بداخل السجن .. و امر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام تنفيذ الحكم فور صدوره حيث ان الغارمة واجبة النفاذ من ساعة تاريخ صدور الحكم .. و ان اموال المتهم بداخل مصر .. استقبل احمد عز الحكم بمنتهى البرود ولم تظهر عليه اي مظاهر الغض او الحزن وظل متماسكا وواضعا يده خلف ظهره و فور الانتهاء من الحكم و رفع الجلسة دخل عز مسرعا لغرفة الحجز الرئيسي لترحيله للسجن
و افتتح المستشار مكرم عواد الجلسة حيثيات حكمه قائلا بسم الله الرحمن الرحيم..بسم الله الحكم العدل ..و الحكم الا لله ..اليه توكلت و عليه توكلنا ..تصدر المحكمة حكمها في القضية رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ..ثم تلا الحكم اعلاه .
[ و جاءت حيثيات الحكم بان المتهم في غضون الفترة من2003 الى 2011 قام بغسل اموال قيمتها ما لا تزيد عن 6 مليارات متحصلة من نشاطه الاجرامي و الجريمة الاولى حديد عز الدخيلة بجنايات العجوزة ضده و اخرين من موظفين عموميين بوصف الاستيلاء و التربح و الاضرار العمدي بالمال العام و تحصل من وراء السلوك العدواني على علم و ارادة المبلغ 6 مليار و 429 مليون و 37 الف جنيه ..و اضافت ان المتهم ابتدع االتفانين التي البسها رداء المكر و الخديعة في تطهير تلك الاموال الملعونة بقصد اخفاء حقيقتها و مصدرها و صاحب الحق فيها و عرقلة التوصل اليها و في سبيل ذلك وضع جزء من هذا المال القذر في عمليات بنكية معقدة بصورة ايداع وسحب و تحويل و استبدال و جزءها على اكثر من بنك في الداخل و الخارج ..كما استخدم جانب من تلك الاموال في تاسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل و الخارج و التي ثبت لم يمارس سمة نشاط تجاريا حقيقيا وفقا للغرض من تاسيسه و على الرغم من ذلك بدت من القوائم المالية الخاصة بها انها حققت ارباح بالملايين ..كما قام بضخ جزء من هذه الاموال في شركات قائمة له بالفعل بزيادة اصولها و تدويرها من انشطتها التجارية و مزجها باموال تلك الانشطة .
و اشارت المحكمة في نهاية حكمها الى ان النص التشريعي المطبق على جريمة غسل الاموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات اشد من التي قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لاموال هذا الوطن و تعمده اخفاء حقيقتها .