حكم الجنايا ضد رشيد حكم تهديدي

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 660 مليون جنيه، كما قضت بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه ورد رخص الشركات التي منحها لبعض الشركات بالمخالفة للقانون.
فيما يتعلق بالحكم الصادر ضد الوزير المحكوم عليه فهو حكم غيابي لعدم حضوره، ومن الناحية القانونية إذا قضي في غياب المتهم في جناية من محكمة الجنايات بالإدانة، فإن هذا الحكم يعد تهديديا، بحيث أنه لو حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمنيات ويعاد نظر الدعوي أمام المحكمة، علي أن ذلك لا يمنع من أنه ينفذ من الحكم كل العقوبات التي يمكن تنفيذها في غياب المتهم كالغرامة والمصادرة والحرمان من بعض الحقوق والمزايا.
وهذا الحكم الذي صدر ضد وزير التجارة والصناعة السابق يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها، أو أن يرفع دعوي باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به يكون باطلا من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال الوزير السابق حارسا لادارتها بناء علي طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب. وتنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوي أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
وحري بالذكر أن الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات لا يسقط بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها وذلك بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
وعن تنفيذ الحكم ضد الوزير المحكوم عليه، من الممكن أن تخاطب مصر الدولة التي يوجد فيها الوزير المحكوم عليه لتسليمه إليها لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن الحكم القضائي المحكوم به عليه.
---------------------------------------
المستشار الدكتور/ محمد صلاح أبورجب
الخبير في القانون الجنائي الدولي