أيام قليلة تتبقى على نهاية مهلة المائة يوم للرئيس مرسى، وتبدأ معها المحاسبة المجتمعية والسياسية، والتى تنقسم إلى محاور خمسة هى المرور والأمن والنظافة والخبز والوقود، ونحن فى هذا الملف الملح نركز على «الخبز والوقود» لإصابة الشعب بالإحباط فور تردد أنباء عن رفع جزء من الدعم عنهما، رغم الوعود البراقة التى كانت تحملها خطة ال100 يوم ولم ينفذ منها شىء!! «الوقود» ينقسم إلى 5 محاور فرعية فى خطة ال100 يوم أولها هو خدمة إيصال أنابيب البوتاجاز للمواطنين فى بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة، وهذا المحور لم يتحقق منه أى شىء حتى هذه اللحظة.. فمسئولو وزارة التموين يؤكدون أن هناك خطة مازالت قيد التنفيذ لتحقيق هذا الأمر.. بل تجددت أزمة أنبوبة البوتاجاز فى عدد من المحافظات، وتفاقمت دون حل حتى وصلت أسعارها إلى 60 جنيها!
درويش مصطفى- وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى سابقًا- يشير كغيره إلى ضرورة أن تسعى الحكومة لتوفير مخزون استراتيجى كبير لحل أزمة البوتاجاز، وأوضح أن الأزمة فى توفير الموارد المالية اللازمة، فالظروف الاقتصادية فى البلاد سيئة إلى حد كبير خلال الفترة الحالية، ولا تساعد على مواجهة أى أزمات، وأكد أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تتخذ قرارًا بإلغاء الدعم خلال الفترة الحالية، لأن القرار سيضر بمصلحة المواطنين وسيثير استياء الشعب، وأضاف: إن قرض صندوق النقد الدولى جاء بالعديد من الشروط، من بينها إلغاء الدعم، لأن الصندوق يريد ضمانات لسداد القرض.
والخبير الاقتصادى د.عبدالخالق فاروق أكد أن وعود مرسى لم تتحقق، وطالب بضرورة العمل على تحديد سعر الغاز الطبيعى والبوتاجاز، لأنه ووفقا للدراسات الاقتصادية فإن ذلك من الممكن أن يوفر فى خزينة الدولة نحو من 5-10 مليارات دولار، وطالب بضرورة النظر فى ضم الهيئات الاقتصادية التى خرجت عام 1979 وأهمها هيئة البترول وهيئة قناة السويس، والبنك المركزى والبنوك التابعة له، لأن فوائضها يجب أن تدخل الخزانة العامة للدولة.
من ناحيته قال د.حنفى عوض- المسئول الاقتصادى بحزب الحرية والعدالة- إن أداء الحكومة متذبذب، فلم تتخذ قرارًا إيجابيًا حتى الآن فيما يتعلق بأزمة الدعم ما ينعكس على خطة المائة يوم .
وأضاف إن قرار خفض الدعم عن المواد البترولية لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن، فالقرار من الصعب تطبيقه عمليا.
وأكد على حد تعبيره «يبقى أهبل اللى يأخذ القرار» بتخفيض أو إلغاء الدعم عن المواد البترولية، مشيرًا إلى أن احتياطيات مصر من الغاز كبيرة جدًا، وقال: إن الحل الوحيد لإنهاء أزمة البنزين والسولار هو التحول إلى الغاز الطبيعى كبديل عنها، مشيرا إلى أن استخدام الغاز سيوفر للدولة تكلفة تقدر بنحو من 60- 70٪ من ميزانية الدعم. وأشار إلى أن الميكروباص يستهلك دعما من السولار ب22 ألف جنيه يوميًا وهو رقم كبير جدا يحمل الدولة أعباء كبيرة.
واتفق معه فى ذلك الخبير الاقتصادى إيهاب الدسوقى الذى أكد ضرورة السعى وراء إيجاد البدائل التى تعمل على حل أزمة الوقود الحالية، مثل استخدام الغاز الطبيعى بدلا من السولار والمازوت، موضحا أن استخدام الغاز الطبيعى على مستوى هيئة النقل العام سيوفر للدولة الكثير من الموارد المالية المهدرة.
وأوضح أن «الحكومة الحالية غير كفء» ولم تنجح فى إدارة الأزمات الحالية، كما أن برنامج الرئيس مرسى مجرد كلام على الورق.
وأكد أنه لابد من إلغاء الدعم عن البنزين ,95 لأن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه فى هذه الحالة، أما البنزين 92 فلا يجب إلغاء الدعم عنه لأنه سيؤدى إلى أزمة حقيقية. وشدد على أن الحكومة الحالية لن تستطيع أن تتخذ خطوة فعلية نحو خفض الدعم على المواد البترولية، لأن القرار صعب وسيثير غضب المواطنين، كما أن الوقت الحالى مشحون بالاضطرابات والمظاهرات، فلا يمكن اتخاذ أى خطوات تثير مشاكل جديدة.
وفيما يتعلق بمحور الخبز فى خطة ال100 يوم، أكد أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نعمانى نصر نائب رئيس هيئة السلع التموينية لتحرير أسعار القمح المسلم إلى المطاحن والدقيق المسلم إلى المخابز والخبز المسلم إلى جهات التوزيع التى ستقوم ببيعه إلى المواطنين بسعر 5 قروش، لتوصيل الدعم إلى مستحقيه والقضاء على السوق السوداء فى منظومة الخبز.
وأكد الوزير أن الدولة سوف تتحمل الأعباء الجزئية كدعم مرحلى ما بين سعر التكلفة وبين السر السوقى للقمح والدقيق والخبز، مشيرا إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين من وزارة التموين وشركات المطاحن ورؤساء غرفة صناعة الحبوب وشعبة المطاحن وشعبة المخابز وشركات التوزيع وممثلين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق نظام تحرير الدقيق فى محافظة بورسعيد نوفمبر المقبل قبل تعميمها، بحيث يتم بيع الدقيق للمخابز بسعر السوق ثم تقوم الحكومة بشراء الخبز وبيعه بسعر مدعم للمواطنين.
وقد تم اختيار بورسعيد لبدء التجربة لصغر حجمها وإمكانية التحكم فى السوق بها، كذلك رغبة الوزارة فى تجربة المنظومة على نطاق ضيق لتلافى عيوبها قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.
رئيس شعبة المخابز حسن المحمدى أكد أن هذا القرار إيجابى من ناحية القضاء على السوق السوداء، ولكنه سيسهم فى رفع سعر الدقيق إلى 135 جنيها أى بزيادة قدرها 25 جنيها عن أسعاره الحالية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم فى زيادة طن الدقيق بنحو 900 جنيه وهو فى النهاية ما سيتحمله المواطن البسيط، مطالبا بأن يتم منح «مصنعية» لأصحاب المخابز بدلاً من أن يتم تحميلها على المواطن ورغيف الخبز، فهذه الزيادة لن يتحملها سوى المواطن البسيط. برنامج مرسى فيما يتعلق بمنظومة الدعم على رغيف الخبز يعتبر الجانب الوحيد الذى يتم التعامل معه بشكل إيجابى، وفق رؤية بعض الخبراء.
يشار إلى أن برنامج الرئيس مرسى حول رغيف الخبز قد ركز على المطالب بتحسين مستوى الرغيف ومراعاة الوزن الطبيعى له، موجها أصحاب المخابز أن يراعوا ضميرهم ويوصلوا الدعم إلى مستحقيه، ولا يستغلون حصص الدقيق المدعوم فى تسويقه عبر السوق السوداء، من أجل الحصول على مكاسب إضافية.
وأكد مرسى أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أن سعره سيظل 5 قروش، وأن التعليمات صدرت لوزارة التموين بعدم المساس بأسعار الخبز نهائيًا، كما أصدر تعليماته لوزارة التموين بالبدء فى خطة لإنشاء شبكة من المخابز الجديدة تكون سعتها الإنتاجية أكبر وجودة أعلى.
ووفقا للتقديرات الحكومية فإن تحرير أسعار الدقيق سيوفر أكثر من 30٪ من الدقيق المدعم الذى يتسرب إلى السوق السوداء، وبلغ إجمالى الدعم المقرر لرغيف الخبز فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2012/2013 نحو 2,16 مليار جنيه.
