تستعد الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية لتقديم مذكرة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعد العيد مباشرة تتضمن مطالب أصحاب المخابز من الدولة والأجهزة التنفيذية لتطوير منظومة إنتاج رغيف الخبز. وقال عبدالله غراب رئيس الشعبة إن أصحاب المخابز يطالبون بتحسين نوعية الدقيق فى المطاحن واستيراد قمح جيد، مضيفا أن خطة المائة اليوم للرئيس والتى تتناول تطوير منظومة «الخبز» لم يتم عرضها على شعبة المخابز. وطالب بزيادة سعر رغيف الخبر إلى 10 قروش بدلا من 5 قروش لتحقيق نتائج مالية عادلة لأصحاب المخابز وتقليل قيمة دعم الخبز. وأعرب عطية حماد نائب رئيس شعبة العامة للمخابز، عن مخاوفه من عدم فاعلية خطة المائة يوم فى حل مشاكل الخبز، وقال إن الحكومات المتعاقبة فشلت فى حل أزمة رغيف الخبز، وطالب بإعادة النظر فى الغرامات المفروضة على أصحاب المخابز، مشددا على أن العقوبات المفروضة على مخالفات الجودة والوزن لن تحقق نتائج جيدة إلا بعد إعطاء الخباز حقه من تكلفة الإنتاج. وأكد أعضاء الشعبة ل«الوطن» أنه لا صلة لقطاع المخابز بخطة المائة يوم التى وصفوها بأنها«مسكنات» بالنظر لتعدد مشاكل القطاع. وأشارو إلى افتقارها إلى كثير من النقاط الهامة فى تحسين رغيف الخبز، علاوة على عدم الاستعانة بالشعبة فى وضعها كمتخصصين، مما يجعل تطبيقها على أرض الواقع مكلف جداً، وطالب أعضاء الشعبة بعمل بروتوكول بين لجنة المساعدات الأجنبية لتحفيز أصحاب المخابز على عمل شراكة مع المجمعات الكبيرة للمخابز. وأكدوا صعوبة تحويل المخابز البلدى إلى الغاز خلال ال100يوم نظراً لوجود مناطق أثرية تقع فى محيط المخابز ممنوع الحفر فيها، مثل باب الشعرية ومصر القديمة. ورفضوا رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز مقرونة بزيادة نسبة الخلط (زيادة نسبة الذرة لرغيف الخبز إلى 10%) لتعرض أصحاب المخابز للخسائر. وبدوره، قال سامى سلطان نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه لا يوجد صعوبة فى تطبيق خطة ال100 يوم الخاصة بوقود المخابز خلال الفترة الزمنية المحددة، وأشار إلى أنه لا يوجد حالياً اختناقات فى توزيع أنابيب البوتاجاز مقارنة بفصل الشتاء الذى يتزايد فيه الطلب على البوتاجاز، لافتا إلى أن 2500 مستودع فى محافظات مصر يؤكدون استقرار الأسعار وتوفر المعروض. وانتقد سلطان قصر توزيع البوتاجاز على الجمعيات الأهلية والتموين والمحافظة، دون المستودعات، مشيرا إلى أن دورها أساسى فى عملية التوزيع. ووصف سلطان الخطة بأنها لا تعبر تعبيراً حقيقياً عن المشاكل التى تعانى منها مستودعات الأنابيب وأهمها، فصل الإنتاج عن التوزيع وتشديد الرقابة على الأسواق مع تفعيل القرار الوزارى بتشكيل لجنة تتكون من التموين وشركات البوتاجاز والدمغة والموازين وذلك لمراقبة الوزن الصافى للأنبوبة التى يحدث فيه تلاعب وغش تجارى.
