مؤسسو الحزب الجمهورى: خلفيتنا العسكرية شرف ولدينا كوادر لإدارة البلاد

بعد اندلاع ثورة 25 يناير ظهر العديد من الأحزاب التى حملت العديد من الأيديولوجيات المختلفة يسارية وليبرالية وأخرى دينية.. لكن فى الفترة الأخيرة كان لافتا الحديث عن تكتلات لضباط الجيش المتقاعدين منهم من بدأ فى تأسيس أحزاب، ومنهم من اكتفى بتكوين ائتلافات ساندت بقوة مرشحى الرئاسة، مما أثار الكثير من التساؤلات لبعض القوى السياسية التى فسرتها عودة لعسكرة الدولة عن طريق هؤلاء، ومنهم الحزب «الجمهورى المصرى» - تحت التأسيس ، وأيضا ائتلاف العسكريين المتقاعدين والذى يضم ما يقرب من عشرة آلاف من المتقاعدين.


المثير ما أفصح عنه أحد الضباط المتقاعدين عن قيامهم باتصالات بنظرائهم من الدول العربية لإنشاء تكتلات سياسية لثقتهم أن تقدم الأمة العربية لن يأتى إلا بتوحد قادتها خاصة الكيانات ذات الخلفية العسكرية ذلك لأنهم يعتقدون أن القوات المسلحة الأكثر تقدما تنظيميا وفكريا وتكنولوجيا.

فكرة ظهور أول تكتل للمتقاعدين فى شكل حزب سياسى تعود لرؤيتهم أن هناك فراغا كبيرا فى الحياة السياسية نتيجة عدم وجود أحزاب بعد الثورة تمتلك إمكانات بحجم إمكانات القوى السياسية التقليدية مثل الحرية والعدالة لاستشعارهم أن جميع الأحزاب لا يمكنها قيادة دولة بحجم مصر فى الفترة القادمة، وقد أطلقوا عليه حزب العائلة المصرية لأنه يجمع بين الجد والحفيد مرورا بالأب والأم - على حد تعريفهم - لأنفسهم وكانت نواة هذا الحزب من المتقاعدين العسكريين وأيضا متقاعدى الشرطة وعائلاتهم وأيضا فتحوا الباب لضم جميع طوائف الشعب دون تمييز والآن هم متواجدون فى جميع المحافظات.

حسب الكشوف المسجلة لمتقاعدى القوات المسلحة من الضباط وصف الضباط يتعدى تعدادهم 000,800,3 شخص، ولكن المتقاعدين أنفسهم رؤيتهم أن العسكرة غير متواجدة الآن لأن المتقاعدين من ضباط القوات المسلحة أو الشرطة أصبحوا مدنيين ويتبعون القانون المدنى بالكامل، ولهم حق مباشرة جميع الحقوق السياسية دون تمييز أو إنقاص من حقهم بمجرد تقاعدهم ليس فى مصر فقط، ولكن فى العالم كله بما فى ذلك أمريكا التى تمنح العسكريين كمواطنين لهم حق التصويت أثناء تواجدهم فى الخدمة أيضا والذى حرم منه ضباط وجنود القوات المسلحة فى مصر!

العسكريون يرون أنهم يتميزون عن المدنيين بأن لهم خصائص وسمات شخصية مختلفة، فضابط القوات المسلحة يمثل الانضباط والالتزام وحب الآخر وكلمة الحق والوطنية وإنكار الذات والعطاء الذى يصل إلى تقديم روحه فداء الوطن دون تردد ولا يبتغى إلا مرضاة الله.. لذلك سيظل فرد القوات المسلحة عسكرى الخلق مدنى الحقوق والواجبات، كما أنهم يرون أن من يأتى بصندوق انتخابى هو مدنى خالص مهما كانت خلفيته إلا أنهم يعتقدون أن أصحاب الخلفية العسكرية يتميزون بمجموعة أمور عن غيرهم خاصة فى مجال الإدراك الاستراتيجى.

كما أن المتقاعدين لا يرون أنه يوجد حكم عسكرى فى مصر فحكم العسكر يعنى انقلابا عسكريا على الشرعية الدستورية أو على الحاكم المنتخب وأنهم على قناعة أن الشعب المصرى لم ولن يقبل بذلك الأمر وأن ما تقبله هو مرحلة انتقالية بغرض العبور من نظام غير ديمقراطى إلى دولة ديمقراطية عصرية، وهذا ما حدث بالفعل عندما ترك مبارك السلطة وفوض المجلس العسكرى للبلاد والذى استطاع العبور بها فى أزمتها إلى بر الأمان وقام بتسليمها إلى سلطة مدنية منتخبة.

وعن إقالة قادة كبار من القوات المسلحة وأعضاء بالمجلس العسكرى وبخاصة المشير ورئيس الأركان كانت إجابة اللواء متقاعد «محمد عبدالعظيم» - وكيل مؤسسى الحزب الجمهورى - أن «د. محمد مرسى» رئيس الجمهورية هو الرئيس الشرعى المنتخب للبلاد ونحن جميعا لابد أن نبذل ما فى وسعنا لصالح مصر وشعبها العظيم دون النظر لاسم أو انتماء الرئيس وأننا نؤمن بانتهاء عصر عبادة الأشخاص فى العصور الديكتاتورية وأننا انتقلنا سلميا بثورة أبهرت العالم بالكامل وأرست مبدأ أن رئيس اليوم ليس رئيس الغد، أما بخصوص إقالة السيد المشير وزير الدفاع والسيد الفريق رئيس الأركان فهى حق من حقوق رئيس الجمهورية وأن اختياره لوزير دفاع جديد أيضا من حقوقه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد اختار ضباطا جددا لهذه المناصب أصحاب كفاءة عالية وهم ضباط مصريون نكن لهم كل الود والاحترام وأننا نرى أن عودة حكم العسكر لن تكون لأنها لم تكن متواجدة بالأصل، ولكن المجلس العسكرى أدار تلك الفترة الانتقالية بكفاءة عالية حتى انتهت المدة بانتخاب الدكتور مرسى، ولكن يجب أن نعلم أن الجيش والمجلس العسكرى متواجدان حربا وسلما، ولكنه لا يباشر مهام إدارة الدولة إلا إذا احتاجت مصر لذلك.

وعن فكرة البعض من أن يكون الحزب عودة آلة عسكرة الدولة أجاب اللواء متقاعد «حمدى جبر» قائلا: العسكرية ليست وصمة لأن أكثر من أنجز مشاريع داخل مصر بداية من جمال عبدالناصر وحتى حسنى مبارك هم العسكريون فنحن عشنا ستين عاما من الإنجازات تحت حكم أصحاب الخلفية العسكرية.

فى حين علق اللواء «محسن أبو رومية» على «شعار يسقط حكم العسكر» بأنه محاولة لزرع الكراهية فى نفوس المصريين تجاه جيشهم وكان الأمر خطة وصنيعة من أعداء الوطن، ولكنهم فشلوا فمصر شعب له جيش يسهر ويكدح حتى يحمى أمن بلده.

فيما قال «إيميل امين» - أحد المنضمين للحزب ومن خلفية مدنية - أنه لا يوجد أى تمييز بين أصحاب الخلفية العسكرية والمدنيين فهو يقصد العسكريين يتعاملون بمنتهى التحضر والرقى وأضاف قائلا: «باختلاطى مع السادة المتقاعدين تعلمت الكثير، فهم أوسع أفقا ورؤى منى بكثير علما بأنى أهتم بالسياسة والعمل العام منذ سنوات تتعدى العشرين سنة إلا أننى فى الفترة القصيرة التى تعاملت فيها معهم عن قرب شعرت بوطنية غير عادية داخل كل ضباط الجيش الذين تعرفت عليهم بعد إنشاء هذا التكتل السياسى، مما شجعنى أن أضم أسرتى كاملة وأيضا أرسلت إلى أهلى فى الصعيد لينضموا، وهذا ما يجعلنى أقول: إذا كان هناك تميز من العسكريين تجاه المدنيين فهو تميز إيجابى.

وعن وضع الجيش فى الدستور قال اللواء أبوالفتح إبراهيم: إن موازنة القوات المسلحة على وجه الخصوص والجهات السيادية بشكل عام هى من أهم أمور الأمن القومى وكشفها يعرض بما لا يدع مجالا للشك أمن مصر للخطر فمحافظتنا على أمننا يفرض علينا ألا نناقش بشكل مفصل موازنة القوات المسلحة وصناديقها الخاصة كما أن القوات المسلحة تحتوى على أجهزة رقابية على درجة عالية من الشفافية والتى استطاعت بشفافيتها ودقتها أن تصل بهذه الصناديق لما هى عليه الآن وأننا نرى أن من يجد فى نفسه حبا لهذا الوطن فإن وطنيته ستمنعه من أن يطلب ذلك الطلب، حيث إننى كرجل شرف بخدمة وطنه داخل القوات المسلحة أرى أن كشف الميزانية تفصيلا يضر بالقوات المسلحة وبالدولة وهذا ما يسعى إليه أعداؤنا.

أما عن رؤيتهم لمصر الجديدة فقد قال أعضاء الحزب الجمهورى المصرى إننا انتقلنا إلى عصر الديمقراطية وإن اختيار الشعب فى انتخابات نزيهة حرة لابد أن يحترم، كما أننا نرى أن الفترة المقبلة يتوجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى نستطيع أن نفرض وجودنا على الساحة السياسية وأننا بالفعل نفعل ذلك الآن نظرا لما نراه من فراغ سياسى حتى بعد انتخاب الرئيس، وأن هذا الفراغ يشتت الآراء والقرارات التى تتخذ لصالح الشعب ككل فنحن حزب سوف يمثل الشعب المصرى كاملا ولسنا فصيلا واحدا فقط وأننا نرى أن إفساد الدولة خلال حكم النظام السابق فى جميع المجالات لابد أن نقف أمامه ونقوم أولا بتطهير أنفسنا حتى نستطيع تطهير النظام الذى يحافظ على استمرار الفساد وأننا كحزب نطالب بإنشاء أنظمة رقابية تؤول فى إدارتها إلى الشفافية المطلقة والمعلنة وذلك إذا أردنا البدء فى تغير سياستنا إلى الأفضل.
كما رصدنا ائتلافا للعسكريين المتقاعدين والذى نشأ فى الأساس من أجل مطالب فئوية خاصة بالمعاشات وبعض الأمور المتعلقة بمطالب خاصة للمتقاعدين وأقاموا عدة وقفات أمام وزارة الدفاع فى أول ظهور لهم كائتلاف يطالب بحقوق لأعضائه إلا إنه فى أثناء الانتخابات الأخيرة خاصة فى الإعادة ظهر لهم دور جلى فى نجاح الدكتور محمد مرسى.

وأيضا ائتلاف يطلق على نفسه ائتلاف ثوار الميدان والمتقاعدين العسكريين ويضم بين طياته العديد من المدنيين مع الضباط المتقاعدين يقوده أحد أفراد القوات المسلحة، كما رصدنا انتشار العديد من المتقاعدين داخل الأحزاب السياسية المختلفة كقيادات حزبية بمجرد تقاعدهم.

وعن انتقال مصر إلى العصر الديمقراطى علق اللواء مدحت الحداد منسق ائتلاف ثوار الميدان والعسكريين المتقاعدين أن مصر بالفعل تحولت إلى دولة ديمقراطية حقيقية نرى فيها مباراة رئاسية مشتعلة فاز فيها رئيس مدنى لأول مرة فى تاريخ مصر وسانده كل قيادات القوات المسلحة مما لا يدع مجالا للشك فى وطنية الجيش المصرى العظيم ويدحض قول كل معارض القوات المسلحة وتطاولهم عليها واتهامهم لها بأنها تسعى لاحتكار السلطة وأن حفلة تسليم السلطة وسرد إنجازات القوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية إنما هو رد قوى على معارضيه الذين فقط يسعون لضعف جيش مصر لصالح الأعداء.