د. محمد الذهبى: الإعلان الدستورى «المكمل» يقيد الرئيس مؤقتاً.. وأرفض المادة 60 مكرر

رغم انتشار إحدى الوثائق على عدد من مواقع الإنترنت وتؤكد مشاركته فى صياغة الإعلان الدستورى المكمل قال لنا الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى.. إنه لم يكن فى أى وقت من الأوقات عضواً باللجنة التى وضعت «الإعلان المكمل».. الذهبى قال لنا: ما تردد على مواقع الإنترنت غير حقيقى.. لكن من الممكن أن تكون آرائى قد وصلت عبر «الميديا» للمجلس العسكرى فأخذ بها!


سألناه: ما هى تلك الآراء؟

- فقال: كان لى رأى بخصوص من له الحق فى الاحتفاظ بالسلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب وحدوث فراغ؟.. فأنا كان لى رأى ألا يتولى الرئيس السلطة التشريعية حتى لا يحتفظ بالسلطتين التنفيذية والتشريعية وكنت أرى أنه من الأفضل أن تعود للمجلس العسكرى كما كانت قبل انتخاب البرلمان.. على أن يحتفظ بها لمدة محددة لحين انتخاب برلمان.. وكنت أيضاً مع المادة الخاصة بمسئولية المجلس العسكرى عن اتخاذ القرار فى حالة إعلان الحرب أو المشاركة فى الاضطرابات الداخلية وضرورة موافقة المجلس على ذلك فى حالة إعلان الرئيس الحرب والسبب فى موافقتى على تلك المادة هو أننا تورطنا كثيراً فى حروب خارجية قبل دستور 71 لأن القرار وقتها كان للرئيس فقط.. لكن بعد دستور 71 تمت صياغة مادة تفيد برجوع رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان فى حالة إعلان الحرب.. ولأننا الآن لا نمتلك برلمانا.. فيجب أن يوافق على القرار المجلس العسكرى المحتفظ بالسلطة التشريعية لأنه قرار خطير ومصر عانت منه.

هل قيد الإعلان المكمل صلاحيات الرئيس القادم؟

- نعم لمرحلة مؤقتة.. ولكن لديه أيضاً مجموعة اختصاصات وصلاحيات مهمة مازالت فى يديه رغم الإعلان المكمل منها تعيين الحكومة.

هل تعتقد أن الإعلان المكمل تعبير عن رؤية المجلس العسكرى للوضع أم هى آراء مستشاريه؟

- أعتقد أنها آراء الفقهاء الدستوريين والقانونيين الموجودين حوله.. هو يطلب فقط مخرجاً من الأزمة الحالية وعلى من حوله الاقتراح حتى الوصول لصيغة معينة.

هل الإعلان المكمل يجعل الجيش دولة داخل دولة؟

- هذه مبالغة كبيرة.. فالسلطات التى عادت للمجلس بموجب الإعلان المكمل كانت فى يده فى بداية المرحلة الانتقالية ولم يستخدمها بشكل خاطئ باستثناء ما أقره بخصوص قانون انتخابات البرلمان الذى طعن فى دستوريته لما يتعلق بالثلث الفردى والثلثين للقوائم الحزبية وكان ذلك أيضاً بناء على ضغوط القوى السياسية وعلى رأسها الحرية والعدالة.

بخصوص حل البرلمان.. كيف يتم حله دون استفتاء الشعب كما حدث فى عام 1987 وهى الحادثة التى استدلت بها المحكمة الدستورية لحل البرلمان الحالى؟

- قرار المحكمة الدستورية ملزم ونهائى وغير قابل للطعن وملزم لجميع سلطات الدولة وللجميع ولها حجية مطلقة على جميع الشعب بخلاف القضاء العادى..وفي سابقة عام 1987 كان الدستور وقتها ينص على ذلك.. وتم نزعها من دستور 1971 فى تعديلات الدستور عام 2007 بخلاف أن الإعلان الدستورى الحالى لم يتحدث مطلقاً عن حل البرلمان.

ما رأيك فى الرأى الذى تبناه البعض أن حل البرلمان من اختصاص محكمة النقض وليس الدستورية؟

- هذا رأى سطحى.. لأن محكمة النقض تختص فى فصل صحة أعضاء المجالس النيابية وتوافر الشروط فيه وصحة انتخابه وهذه مادة أخرى.. أما المادة الخاصة بحل البرلمان لعدم دستورية قانون الانتخابات فذلك منصوص عليه بأنه اختصاص المحكمة الدستورية العليا.

ما رأيك فى المادة 60 مكرر؟

- أنا أختلف مع هذه المادة التى تعطى الحق للمجلس العسكرى فى اختيار جمعية تأسيسية لعمل الدستور فى حالة تعذر عمل اللجنة الحالية، وأنا كنت أرى أنه يجب انتخاب هذه الجمعية.∎