نظم مؤتمر عمال مصر الديموقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية مؤتمرا للإعلان عن وقائع فساد فى اتحاد العمال الرسمى بالوثائق والمستندات.. حيث أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، إن المخالفات تصل لعشرات الملايين فى عام واحد وهو 2010/2009 وقد رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، بل وصل الأمر إلى اتهام الجهاز للجنة المؤقتة - التى تدير الاتحاد الآن والتى تم تعيينها عقب ثورة يناير - بالمماطلة والتسويف لمواجهة كل هذا الفساد.. مشيراً إلى أن العشرات من القيادات العمالية الأعضاء فى مؤتمر عمال مصر الديمقراطى سيتوجهون غداً للنائب العام مطالبين بمحاسبة قيادات اتحاد العمال الحكومى حول إهدار كل هذه الملايين من اشتراكات العمال والتى تستقطع منهم إجباراً. المؤتمر استعرض وقائع الفساد فى عدة نقاط أولها «أن الاتحاد الرسمى تقدم للاتحاد الدولى للنقابات للحصول على عضويته وأرسل له 15 ألف دولار، رسوماً للعضوية، إلا أن الاتحاد الدولى رفض ضمه للعضوية لأنه لا يسير وفق المعايير الدولية للعمل»، وأشار عباس إلى أن الاتحاد الرسمى لم يطلب استرجاع أمواله التى دفعها منذ خمس سنوات إلا العام الماضى فقط.
قضية الفساد الثانية التى استعرضها عباس فى المؤتمر الصحفى، خاصة بسفر ثلاثة من أعضاء لجنة تسيير أعمال اتحاد العمال «الرسمى»، وهم أعضاء فى حزب الحرية والعدالة، لحضور مؤتمر العمل الدولى، المقرر أن يبدأ أعماله اليوم ويستمر لمنتصف الشهر، على حساب الاتحاد العالمى للنقابات.
وأكد عباس إن الدار والمؤتمر تقدما لوزير القوى العاملة والهجرة، بمذكرة لطلب «إقصاء الوفد الحكومى من الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر العمل الدولى».