البنك المركزى يفشل فى إقناع أعضاء اقتصادية الشعب بالتجربة الأمريكية

فشل جمال نجم وكيل البنك المركزى فى إقناع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بتطبيق التجربة الأمريكية فى تقييد دخول أو خروج النقد الأجنبى لمصر لما يزيد على 10 آلاف دولار.. فيما يعرض مازاد على هذا المبلغ حامله لمساءلة ال FBI.


وكيل المركزى أكد أن السبب الرئيسى فى المطالبة بتعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 هو ما لاحظه المركزى من تزايد كميات النقد الأجنبى الخارجة من مصر بصحبة راكب حتى نهاية 2011 إلى نصف مليار دولار مقابل 136 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام ,.2010 وهو ما دعا أعضاء اللجنة إلى توجيه هجوم عنيف لإدارة المركزى عن توقيت طلب هذه التعديلات التى كان من المفترض أن تتم خلال الشهور الأولى التى أعقبت ثورة 25 يناير بدلا من الانتظار لأكثر من عام ونصف العام تم خلالها تجريف الدولارات من مصر بصحبة محترفى تجارة الشنطة تحت سمع وبصر جميع الأجهزة.


التعديلات المرفوضة تقضى فى الفقرة الأولى «إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى».. أما الفقرة الثالثة فتحظر إدخال أوراق النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

مفارقات عديدة تكشفها المناقشات التى اشتعلت حدتها مع المحاولات اليائسة من ممثل البنك المركزى بقبول هذه التعديلات ولو بشكل مؤقت، فيؤكد أحمد شحاتة عضو اللجنة أنه حمل معه فى شنطة 300 ألف ريال سعودى لإنهاء إجراءات افتتاح مكتب خاص به بالمملكة العربية السعودية وبمجرد إنهاء الإجراءات المصرفية عاد بها إلى القاهرة مرة أخرى فيما يسأل محمد شاويش (حرية وعدالة) وما العمل إذا قمت ببيع عمارة وأريد تحويل أموالها للخارج فيرد وكيل المركزى حتى 100 ألف دولار لا يسأل عنها فى البنوك فيكذبه العضو مستشهدا برفض البنك الأهلى التحويل من حسابه لعدم مرور 6 أشهر عليه.


يرفض الأعضاء التضييق على المصريين العاملين بالخارج الذين يقومون بإرسال أموالهم عبر زملاء بدلا من البنوك لتوفير تكلفة العمولات التى تحصل عليها.. خاصة أن 50٪ من العمالة المصرية بالخارج أميون.. لا يعترفون إلا بالبلاطة ليحفظوا أموالهم أو الحزام الذى يضعون فيه أموالهم ويلفونه حول بطونهم. ∎