جدل حول مشروع قانون لتقييد حجم الأموال مع المسافرين

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس برئاسة طارق حسن دسوقي جدلا واسعا حول مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل قانون البنك المركزي, والذي يحظر ادخال أي نقد أجنبي أو اخراجه من البلاد من قبل المسافرين إلا في حدود10 آلاف دولار, أو ما يعادلها من العملات الأجنبية, كما يلغي حقهم من حمل5 آلاف جنيه الموجودة بالقانون الحالي. وقد أرجأت اللجنة رأيها حول مشروع القانون لمزيد من الدراسة, بعد أن استشعرت انه سوف يؤثر علي العمالة المصرية البسيطة بالخارج, وطالب معظم أعضاء اللجنة بضرورة زيادة النقد مع المسافرين إلي50 ألف دولار بشرط الافصاح عنه. ومن جانبه كشف جمال نجم, نائب محافظ البنك المركزي أن مشروع القانون يستهدف سن الثغرات امام خروج الأموال السائلة وتهريبها للخارج والتي تضاعفت3 مرات العام الأخير, وقال إن عمليات غسيل الأموال يسهل تداولها عبر الأموال السائلة.