انتخابات الرئاسة مهددة بالبطلان

يا للهول، انتخابات الرئاسة مهددة بالوقوف محلك سر، ومهددة أيضا بالبطلان إن تمت، وبالتالى فإن الشعب المصرى مهدد بطلوع الروح، ويبدو أن كل الطرق تؤدى إلى حالة من حالات التيبس، وتعالوا لنقرأ سويا الحالة القانونية ثم الحالة السياسية للانتخابات المهددة، وندخل إلى الأخطر وهو حكم وقف الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها، هل هذا الحكم صحيح قانونا ؟ أى نعم صحيح قانونا مائة بالمائة لا غبار عليه ولا شك فى ذلك ولا جدال فى الحكم، لماذا هذا ؟ لأنه ببساطة شديدة قامت اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة باغتصاب سلطة ليست لها وأصدرت قرارها بتحديد موعد الانتخابات يومى 23 ، 24 مايو.




فى حين أن صاحبها هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممثلا فى رئيسه المشير، لماذا هذا؟ لأن المشير هو رأس المجلس المفوض بإدارة شئون البلاد، فهو القائم بأعمال الرئيس الغائب، وسلطة تحديد موعد الانتخابات هى لرئيس البلاد أو من يقوم مقامه، إذن ما هى اختصاصات اللجنة المشرفة على الانتخابات إذن؟ أو ليست هى صاحبة الحق فى تحديد اختصاصاتها ؟ اختصاصات اللجنة تبدأ وفقا للإعلان الدستورى من بعد الإعلان عن موعد الانتخابات من السلطة التنفيذية، يعنى أول شىء يجب أن تفعله اللجنة هو أن تصدر قرار فتح باب الترشيح، انتهاءً إلى قرار إعلان نتيجة الانتخابات، أما قبل ذلك فلا سلطة لها، وبعد ذلك أيضا لا سلطة لها، ولكن أو ليست قرارات اللجنة محصنة من الطعن عليها بحيث لا يجوز التعرض لها أمام القضاء؟ هكذا تقول المادة 28 من الإعلان الدستورى !! أى نعم القرارات الإدارية التى تصدر من اللجنة محصنة ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء وإن كان هذا الكلام فيه قوَلان ووجهات نظر قانونية حتى إننى طعنت على هذه المادة أمام القضاء الإدارى وما زالت الدعوى متداولة بشأنها، ولكن.. الأمر الذى لا يجوز الطعن عليه هو القرار الإدارى الذى يصدر من اللجنة، هذا فقط هو سعيد الحظ الذى ينال الحصانة، ولكن الذى صدر من اللجنة فى هذا الخصوص ليس قرارا إداريا إذ يعتبره القانون عملا ماديا، ولماذا هو عمل مادى؟.. لأنه اغتصب سلطة رئيس الجمهورية وأعطى لنفسه ما لا يملك، وهذا التصرف على هذا النحو لا يصنف على أنه قرار إدارى، ولكن كما قلت يصنف على أنه عمل مادى، والعمل المادى هنا غير محصن.

ولكن ماذا نقصد بالعمل المادى؟!

العمل المادى هو عبارة عن قرار منعدم لا قيمة له لأن صاحبه اغتصب سلطة ليست له، مثل أن يصدر رئيس تحرير مطبوعة ما قرارا يقول فيه: حكمت محكمة المجلة بحبس الأستاذ محمد بديع مرشد الإخوان ثلاثة شهور مع النفاذ لأنه تطاول على الصحفيين وسبهم وقذف فى حقهم، أو كأن يصدر الأستاذ رئيس مجلس إدارة ما قرارا يقول فيه : قررنا قيد عقد زواج الزميل فلان فى سجلات محكمة الأحوال الشخصية وفى دفاتر السجل المدنى، لا رئيس التحرير يملك إصدار هذا الحكم لأنه ليس قاضيا، ولا رئيس مجلس الإدارة يملك إصدار القرار الآخر لأنه ليس رئيس مصلحة السجل المدنى أو رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية، فإذا أصدر أحدهما مثل هذا القرار فإن قراره يكون أمام القانون عملا ماديا لا قيمة له لأن فيه اغتصابا لسلطة أخرى، طيب إذا فرض وكان رئيس التحرير رئيسا للبرلمان مثلا، أو أن شخصا كان اسمه طارق البشرى، وأراد أن يجامل رئيس التحرير، فأصدر تشريعا سماويا يعطى فيه حصانة لقرارات رئيس التحرير بحسب أن الأخير - صعيدى لا يرد عليه الخطأ، والله هذا كرم منك يا أخ بشرى - بكسر الباء وكسر الوطن - وطبعا الأخ طارق البشرى رجل كريم ومجامل غاية ما يكون الكرم ولو على حساب وطنه، فهل يصبح حكم رئيس التحرير على الأخ محمد بديع يعتبر قرارا لا يجوز الطعن عليه وبهذا يذهب بديع إلى غياهب السجون والمعتقلات مرة أخرى ؟ طبعا كلا وألف كلا الحصانة هنا للقرارات التى يختص رئيس التحرير أصلا بإصدارها، «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا» .. هذا قرار من السهل أن نضعه فى كوب ماء ثم نشرب الحبر الذى سال منه، ماهى تلوث تلوث يعنى مش أى حاجة.


يقول بعض رجال القانون وهم يحركون الوسادة الخالية خلف رؤوسهم، عادى جدا جدا، هذا الأمر يحدث فى أحسن الدول، من الممكن الآن أن يصدر المشير قرارا بتحديد موعد الانتخابات يومى 23 ، 24 مايو القادم وبذلك يتم حل المشكلة وتتم الانتخابات فى موعدها ويا دار ما دخلك شر! وعندما أسمع هذه الإجابة أكاد أرى القاضى فى فيلم الأستاذة فاطمة وهو يقول بعد أن استمع لمرافعة الممثل الراحل عبد الفتاح القصرى: يا سلام إيه الفصاحة دى !! يا سادة يا كرام القرار الذى سيصدر من المشير سينشئ واقعا جديدا، هذا الواقع الجديد يترتب عليه إلغاء القرار القديم المنعدم الذى صدر من الجهة غير المختصة، والقرار المنعدم كان قد انبنى عليه قرار آخر هو فتح باب الترشيح، وما يعرفه رجل الشارع العادى هو أنه ما بنى على باطل فهو باطل، أى أن قرار المشير وحده لن يصحح البطلان لأن البطلان ترتب عليه بطلان وبطلان وبطلان، ولذلك يجب على اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بعد أن يحدد المشير موعدا للانتخابات أن تبادر وتفتح باب الترشيح، أى سنضع نقطة ونعود من أول السطر، فإذا لم يحدث هذا ستكون نتيجة الانتخابات مهددة بالبطلان، وسيكون الرئيس المنتخب فى مهب الريح والجو العاصف والأمطار، فحبيبة قلبك يا مصرى نائمة فى قصر مرصود تديره لجنة إدارية اغتصبت سلطات جهة تنفيذية.
الحكم الثانى هو ابن عم الحكم الأول وينتمى إلى نفس العائلة القضائية، الفارق فقط هو أن المدعى فى الدعوى الأولى هو المحامى الزميل وائل ذكرى، والمدعى فى الدعوى الثانية هو المحامى شحاتة محمد شحاتة، ويبدو أن عائلة المحامين لها اليد العظمى فى قلقلة الأخطاء القانونية التى تقبع وتقع تحت رأس لجنة الانتخابات المشكلة من كبار القوم ووجهاء رجال القضاء وخاصة المستشار الوجيه فاروق سيف النصر، عفوا أقصد فاروق سلطان ابن بلدة ساقلتة بسوهاج، وأصل حكاية الحكم الثانى هو أن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة أصدرت قرارا آخر فيه اغتصاب لسلطة القضاء وقررت قبول أوراق الفل أحمد شفيق مع إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية، والحقيقة هو أننى أرى أن قانون العزل السياسى غير دستورى، وأعرف تمام المعرفة أن الأستاذ عصام سلطان صاحب هذا القانون يعرف أنه غير دستورى، ولكنه تقدم به لمنع الفل عمر سليمان من الترشح لانتخابات الرئاسة فأصيب به أحمد شفيق! رأى عصام أن هذه مهمة وطنية ولو ضحينا فيها بقواعد القانون، وجهة نظر عصام إذن لم تستند هنا على أصل دستورى ولكنها استندت لأسانيد وطنية وثورية، ولا تثريب عليه إن مارس قناعاته فى هذا الشأن، ولكن قانون العزل صدر من البرلمان الذى له الحق فى إصداره ولا تثريب عليه حين أصدره فكل يغنى على ليلاه، وبعد عدة حركات ومحاولات عاد القانون إلى ملعب اللجنة الإدارية فكان يجب عليها أن تطبق القانون على أحمد شفيق وتستبعده، ولكنها قامت باغتصاب سلطة القضاء،

ويبدو أنها «متعودة» على اغتصاب السلطة، فأصدرت قرارا منعدما، يعنى عملا ماديا لا قيمة له، وقالت: أن اللجنة الإدارية قررت إحالة القانون للمحكمة الدستورية مع قبول تظلم شفيق! ياصلاة النبى أحسن، أيتها اللجنة ليس معنى أنك مشكلة - ضع تشكيل تلك الكلمة من عندك - من قضاة أنك محكمة قضائية، أنتِ طلعتى ولا نزلتى مجرد لجنة إدارية لا تملك إحالة القوانين للمحكمة الدستورية تماما كما لا يملك رئيس تحرير مطبوعة ما إحالة أوراق محمد مرسى لشركة الكاوتش لأنه «منفوخ على الفاضى»، لذلك أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما صحيحا مائة بالمائة وفقا للقانون الذى تعلمناه وعلّمناه، ووفقا للأفكار التى وجدنا عليها آباءنا عاكفين، وكان الحكم قاطعا فاصلا محددا بأن اللجنة البشرية الإدارية اغتصبت - ياللفضيحة - القضاء، عفوا اغتصبت سلطة القضاء، ويترتب على هذا الحكم إعادة الحال إلى ما كان عليه باستبعاد الفل أحمد شفيق، مع أن هذا القرار سيصب فى مصلحة عمرو موسى، وطبعا عند استبعاد شفيق يجب تغيير أرقام المرشحين بما يترتب عليه من وجوب تأجيل الانتخابات مدة كافية ليرتب كل مرشح دعايته على ضوء الرقم الجديد الذى سيحصل عليه، ولذلك فإن الإدلاء بالأصوات الذى تم وسيتم فى الخارج حاليا لا قيمة له وهو مجرد تكاليف وصرف على الفاضى، لأن الانتخابات لو تمت بهذا الشكل فإن مصيرها البطلان.

الأمر لم ينته عند هذا الأمر، ذلك أن الحكومة الكريمة طعنت على هذين الحكمين أمام المحكمة الإدارية العليا، وسينظر الطعنين المستشار مجدى العجاتى، ويبدو أن الطعنين سينظران اليوم عند موعد صدور «روزاليوسف» وهذا هو الذى دعانى إلى المسارعة بشرح وجهة نظرى المتواضعة ليكون رجل الشارع على بينة من أمر الانتخابات، أنا لى وجهة نظر بالنسبة لطريقة تناول محكمة القضاء الإدارى للقانون، ولى وجهة نظر أخرى عن طريقة تناول المحكمة الإدارية العليا للقانون، محكمة القضاء الإدارى هى محكمة أول درجة فى سلم منازعات الأفراد بمجلس الدولة، وهى محكمة تنتصر دائما للفهم الذى ترى أنه صحيح للقانون، ولا علاقة لها بالآثار السياسية التى تترتب على الحكم، ولكن المحكمة الإدارية العليا وهى محكمة الطعن على أحكام محكمة القضاء الإدارى يغلب على أحكامها مراعاة المصلحة السياسية للبلاد، بمعنى أنها قد تغض الطرف عن الفهم الراجح للقانون وتأخذ بالفهم المرجوح، أى الأقل منطقا فى حالة أن يكون الفهم المرجوح هو الذى سيترتب عليه مصلحة البلاد والعباد، ولذلك من الممكن أن تقوم الإدارية العليا مراعاة لظروف البلاد بإلغاء الحكمين والاستمرار فى الانتخابات والاستمرار فى شفيق، ولكننى وأنا أبحث فى الحكمين السالفين لم أجد فى حقيقة الأمر رأيا مرجوحا من الممكن أن تستند إليه المحكمة الإدارية العليا فى قضائها إذا ما عنّ لها إلغاء هذين الحكمين، المسألة واضحة وضوح الشمس، وستكون سابقة فى تاريخ الإدارية العليا أن تحكم دون أن يكون لديها أى سند من القانون ولو كان سندا ضعيفا يتيما مهيض الجناح، وأظنها لو فعلت سيكون أمامها حتما ولزاما أن تبتكر نظرية قانونية جديدة تستخرجها من حالة الضرورة، وتؤصل لها وفقا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وبذلك يستتب الأمر فى البلاد نوعا ما، ولكن ومع ذلك ستبقى الانتخابات إن تمت مهددة بالبطلان، والحافظ هو الله، وبمناسبة ذكر الضرورات تبيح المحظورات، قرأت تصريحا لأحد المحامين من الإخوان وهو يرفع شاربه الكث ويقول متعالما: الحكم الصادر بوقف الانتخابات لا قيمة له وهو والعدم سواء! الحقيقة يا صديقى المتحذلق المتعالم العيى أن ليسانس الحقوق الذى حصلت عليه هو والعدم سواء، وعملك بالقانون يدخل فى نطاق الضرورات تبيح المحظورة، عفوا تبيح المحظورات.
اللجنة العليا للانتخابات لجنة ادارية وتكوينها من قضاه لا يعنى انها قضائية
المستشار فاروق سلطان
احمد شفيق