الإدارية العليا تؤيد بطلان الانتخابات بدائرة الساحل بسبب العبث بصناديق الاقتراع قبل فرزها

أيدت الدائرة الأولى (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإدارى والقاضى ببطلان الانتخابات بالدائرة الأولى بالقاهرة – قسم الساحل، كما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من مرشحى حزب العدالة والحرية التى طالبوا فيها بالغاء حكم القضاء الإدارى.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم "إن الأسباب التى بنى عليها القضاء الإدارى حكمه بوقف الانتخابات تتفق مع صحيح القانون وخاصة مع إعلان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ببطلان 15 صندوقا، وتلف 75 أخرى، وهو بالتالى لا يكون معه القرار الصادر بإعلان النتيجة معبرا عن إرادة الناخبين".
وأكدت المحكمة أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو إعادة الانتخابات برمتها في دائرة الساحل بين جميع المرشحين من جديد، وكانت محكمة القضاء الإداري مساء أمس الأحد، قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي جرت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين في دائرة الساحل بشبرا ووقف إجراء انتخابات الإعادة التي جرت اليوم الاثنين.
ومن المرجح تنفيذ هذا الحكم حيث أنه فى تصريح سابق قال عبد المعز إبراهيم - رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات – إن اللجنة ترى إيقاف إعلان النتيجة فقط دون إيقاف الانتخابات ريثما يفصل القضاء الإداري نهائيا في الطعون المقدمة.
وقال عبد المعز "ستستمر الانتخابات في جميع هذه اللجان ونفرزها ولكن لن نعلن النتيجة، سنحفظها في ثلاجة.. حنشوف المحكمة الإدارية العليا.. إذا رأت أنها باطلة فهي باطلة"، قبل صدور هذا الحكم.