«الإدارية العليا» تؤيد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات بدائرة الساحل

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر الأحد، ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى في القاهرة، ومقرها قسم الساحل، ورفضت طعن مرشحي حزب الحرية والعدالة على الحكم، وهو الطعن الذي تضامنت معهم فيه اللجنة العليا للانتخابات.
ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا، ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الأسباب التى بني عليها حكم القضاء الإدارى «مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها، ومتفقة مع صحيح حكم القانون، لاسيما وأن إرادة الناخبين يتعين ألا تكون هدرا ، وأن يكون القرار الصادر منها ابتناء على أساس غير عازف عن هذه الإرادة أو ملتفتا على مبديها».
وشددت المحكمة على أن الثابت مما أقر به رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم في بيانه بالمؤتمر الصحفي الذى عقده لإعلان ما جسدته إرادة الناخبين من أن ثمة فقدان 15 صندوقا وثمة تلفا ل 75 صندوقا وما بهم من استمارات تصويت، وتؤكد حسب المحكمة على أن القرار الصادر بإعلان نتيجة دائرة الساحل غير مجسد لإرادة الناخبين الحقيقية في مجموعهم وإهدارا لمؤدى تصويتهم.
وأكدت المحكمة على أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو إعادة الإنتخابات في دائرة الساحل بين جميع المرشحين من جديد.