لا عزاء للسيدات

إلي متي ستظل شريعة الله لعبة في أيدي البعض، يعترف بها وقتما يشاء وينكرها عندما تتعارض مع مصالحه وأهوائه الشخصية فرغم أن الخلع حق شرعي أعطاه الله سبحانه وتعالي للمرأة وأثبته في كتابه الكريم في الآية رقم «229» من سورة البقرة وأكد علي شرعيته حديث الرسول «ص» في واقعة امرأة «ثابت بن قيس» إلا أننا نجد من يقف ويعارض ويحاول إلغاء القانون، الذي أوجد حلاً للمرأة للخلاص من حياة بائسة ومدمرة وزواج خالٍ من المودة والرحمة بحجة أن هذا القانون مخالف للشرع وأنه صدر بإيعاز من سوزان مبارك وهذا غير صحيح وادعاء باطل.
فالأزهر الشريف ممثلاً في مجمع البحوث الإسلامية وهو أكبر هيئة دينية علي مستوي الوطن العربي كله وافق آنذاك بالإجماع علي إصدار قانون الخلع بعد مناقشته وإقراره من قبل الأعضاء علي أساس أنه غير مخالف للشريعة الإسلامية.

ولقد أثبتت الدراسات البحثية التي تمت علي مدار السنوات الماضية منذ إصدار قانون الخلع أن النسبة الأكبر من الزوجات اللائي تقدمن طلباً للخلع استمر زواجهن ما يقارب العشرين عاماً أو يزيد، مما يعني أن الزوجة قد تحملت للدرجة التي استحالت معها المعيشة بعد ذلك.. وأتساءل هنا.. أي نوع من الحياة الزوجية تستحق الحفاظ عليها؟ هل هي الحياة الزوجية السوية التي يتحقق فيها المودة والرحمة وهما المقصد الحقيقي من الزواج الشرعي أم الزواج القائم علي النزاع والشقاق والعنف والخيانة والهجر وغير ذلك؟!

لقد انتقد علماء الأزهر الشريف وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء مطالبة أحد نواب الشعب بإلغاء قانون الخلع تحت دعوي عدم مطابقته للشريعة الإسلامية ووصفوا تلك الدعوي بأنها جهل تام بأحكام الإسلام وأن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة، ولقد فعلت خيراً لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب عندما رفضت مشروع القانون الخاص بإلغاء المادة التي تقضي بالخلع من قانون الأحوال الشخصية وطالبت تعديل القانون فقط، وطبقاً للتعديل سيكون علي القاضي التحقق من إجراءات الطلاق.

وأخيراً قبل أن نفكر في سلب حق من حقوق المرأة لابد من أن نجد حلاً وعلاجاً للأسباب التي تضعف من الزواج كمؤسسة اجتماعية تقوم علي العلاقات الأسرية السوية، ولابد من العمل علي النهوض بأوضاع المرأة ويكفي خروجها من الخريطة السياسية وتمثيل ثماني سيدات فقط في البرلمان. ولاعزاء للسيدات.