مستندات متداولة تكشف : د.جودة عبدالخالق تقاضي 156 ألف جنيه من بنك ناصر وسابقه علي مصيلحي 190 ألف جنيه

كشفت مستندات ظهرت مؤخرًا وتم تداولها أن د.«جودة عبدالخالق»- وزير التضامن الاجتماعي الحالي - تقاضي خلال توليه وزارة الشئون الاجتماعية في دورية إعداد ومناقشة ميزانية بنك ناصر الاجتماعي وحساباته الختامية مبلغ 78 ألفًا و410 جنيهات، وهو ما يزيد علي مقدار الضعف عما تقاضاه الوزير السابق علي مصيلحي ومعاونوه مجتمعين علي إعداد نفس الميزانية من العام المالي السابق.
المستندات المتداولة أوضحت أن الوزير السابق ومعاونيه تقاضوا جميعا 44 ألفًا و809 جنيهات تقاضي.. منها مصيلحي مبلغ 3 آلاف و778 جنيهًا.
الدكتور «عبدالخالق فاروق»- خبير اقتصادي- علق قائلاً: إن المستندات توضح أن الدكتور جودة حصل مقابل اجتماع الموازنة التخطيطية للبنك علي 78 ألف جنيه وباقي أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الدكتور علي جمعة أخذوا نصف مليون جنيه، وهي مبالغ كبيرة وهائلة، مشيرًا إلي أنه كيف لوزير أن يتحدث عن الثورة وعن محدودي الدخل ويتقاضي هذا الرقم هو ومعاونوه في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد حاليا، وفي ظل وزارة أطلق عليها وزارة الفقراء.
إلا أن المستندات المتداولة ظهرت ضدها..
في السياق ذاته ظهرت مستندات جديدة تقارن بين ما تقاضه الوزيران في نفس المدة الزمنية ويظهر فيها حصول الوزير السابق «علي مصيلحي» علي مبلغ 190 ألف جنيه مقابل 156 ألف تقاضاها الوزير الحالي «جودة عبدالخالق» الذي قام بتخفيض مستحقاته بنسبة تصل إلي 20٪ وبالتحديد 36 ألف جنيه.
وإذا قمنا بتوزيعها علي الشهور التسعة التي تولي فيها عبدالخالق وزارة الشئون نجد أنه يتقاضي ما يقارب من 107 آلاف جنيه، في حين كان يتقاضي مصيلحي ما يقارب من 190 ألف جنيه وهو ما أوجد فارق ال34 ألف جنيه بين ما تقاضاه كليهما.