ظلم وشكاوي.. وقضايا في «إيجوث»

أزمة وصلت لطريق مسدود وإلي ساحات المحاكم بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» و15 من العاملين في الشركة، وأغلبهم يعمل في الشركة من حوالي 30 عاما ويحصلون علي حقوقهم مثل باقي زملائهم وبدأت الأزمة منذ سنوات طويلة عندما تمت إعارتهم من الشركة إلي شركة الأهرام المؤجرة لفندق كوزموبوليتان، وتمت الإعارة بدون موافقاتهم وتمت بالإجبار دون الحصول علي ميزة من حقوقهم وحرموا منذ هذا اليوم من 12% المحصلة نظير الخدمة وأيضا بلا أرباح في نهاية العام، وحرموا أيضا المزايا التي يتمتع بها العاملون في إيجوث مثل المصايف ورحلات الحج والعمرة والعلاج في المستشفيات وتم حرمانهم من أسبوع الإجازات العارضة وأيضا حرمانهم من المنح التي تصل إلي 60 شهرا تصرف للعاملين بالشركة الأم إيجوث وهو ما يتنافي قانونا مع قانون العاملين الذي ينص علي «لا يضار معار بإعارته» مع أنهم عاملون دائمون في الشركة، وعندما استردت «إيجوث» الفندق من الشركة المؤجرة «الأهرام» في 1/6/2010 تم النظر في بعض الحقوق وصرفوا 12% خدمة، وصرفوا منح المناسبات فقط دون صرف أرباح نهاية العام أسوة بالزملاء العاملين في الشركة وعانوا من التفرقة في المعاملة وتقدموا بعدة شكاوي للعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة وأيضا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ولا حياة لمن تنادي!! والرد الجاهز أن هؤلاء العاملين وحدة مستقلة ولا يستحقون أي مزايا أو مساواة بزملائهم في الشركة وخلال الأشهر الماضية أبرمت إيجوث عقد إدارة جديد مع شركة غير مصرية لإدارة الفندق وبدأت المخاوف من جديد من استمرار ضياع حقوقهم المهدرة من 20 عامًا والتي تم تقديرها بما يقرب من مائتي ألف جنيه.
ولجأ العاملون للقضاء لإنصافهم والحصول علي حقوقهم ولكن القضايا مازالت منظورة منذ سنوات دون حسم والسؤال: لمصلحة من إهدار حقوق هؤلاء؟ وما القانون الذي يستند إليه مسئولو الشركة في التفرقة في المعاملة بين العاملين؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة لدي علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة ونبيل سليم رئيس شركة «إيجوث».