سطوة المال.. وبريق السلطة.. شعار فرضه رجال الأعمال الباحثين عن مقعد تحت البرلمان، بحثًا عن الحماية والدفء فى حضن السلطة، فخلال العقدين الأخيرين نزل رجال الأعمال ملعب السياسة دون خبرة أو دراية، استغلوا ضعف الأحزاب، المنغمسة فى خلافاتها الداخلية، وحصد رجال الأعمال وسط هذا المناخ امتيازات خرافية وتسهيلات بلا حدود بدعم من البيروقراطية المسيطرة على مقاليد الأمور، فظهرت قضايا الفساد وتنوعت فعرفنا نواب العلاج على نفقة الدولة، ونواب تأشيرات الحج والعمرة، ونواب القمار، ونواب تهريب المحمول من المطارات، ونواب الاستيلاء على أموال البنوك، ونواب التزوير فى مستندات رسمية، ونواب سميحة، ونواب الاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام، وتعود هذه القضايا لمحاولة هؤلاء النواب تعويض الإنفاق غير المبرر فى الانتخابات والبذخ لشراء الأصوات والذمم، وأصبح كل شىء يباع ويشترى، فهل تستمر ظاهرة سطوة وهيمنة رأس المال على السياسة فى الدورة الجديدة لمجلس الشعب والذى ستجرى انتخاباته خلال الفترة القادمة، وملامح الصورة الحالية تقول إن هناك تكالبًا من رجال الأعمال للترشيح ونيل شرف العضوية، بعضهم دون المستوى، وليست لديهم القدرة على التمثيل البرلمانى والتشريع للمجتمع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية «الحكومة»، لهذا نطالب من الآن تطبيق القانون بصرامة للحد من البذخ فى مصاريف الانتخابات، ووضع نهاية للرشاوى الانتخابية، لأن من يبيع صوته.. فهو يتنازل عن مستقبله ومستقبل أبنائه لحفنة لا يهمها إلا مصالحها الشخصية فقط!!