السياسة والمال في الانتخابات

للمقارنة فقط : الدائرة الانتخابية في وسط القاهرة التي كان يتنافس فيها قبل سنوات قليلة رجال بقامة سعد الدين وهبه وعبد المنعم الصاوي بكل تاريخهما السياسي ومكانتهما الثقافية، يتنافس فيها الآن عدد من مليونيرات هذا الزمان وفي مقدمتهم من عاد من الخارج قبل قليل بعد أن كان مطلوباً للعدالة بتهمة الاستيلاء علي أموال البنوك التي توصلت في النهاية إلي تسوية تنازلت فيها هذه البنوك العامة عن بضع مئات من ملايين الجنيهات من مستحقاتها، وعلي الجانب الآخر نائب سابق أسقطت عضويته بعد الحكم عليه في قضية أكياس الدم الشهيرة، ومن الطبيعي أن يعود لمحاولة استرداد مقعده بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم ونال البراءة. وإن كان السؤال السياسي يبقي وهو: لماذا كان متهماً من الأصل، إذا كان الدستور يمنعه (ويمنع كل أعضاء البرلمان) من إجراء أي معاملات تجارية مع الدولة ؟.. يبقي السؤال بلا إجابة ، لأن الإجابة تفتح أبواب الحساب لوزراء ونواب يستفيدون من بقاء الحال علي ما هو عليه، رغم أنف الدستور الذي يقسم الجميع علي احترامه!!
الظاهرة ليست شخصية.فعلي مدي السنوات الماضية تزداد سطوة المال علي العملية السياسية، وتتحول الانتخابات البرلمانية إلي مناسبة لإظهار هذه السطوة وإنفاق الملايين للحصول علي مقعد البرلمان، والأهم الحصول علي الحصانة، وما أدراك ما الحصانة في عالم المال، وما تفتحه من أبواب وما تحققه من منافع تبرر صرف الملايين في الانتخابات. ورغم كل صيحات التحذير ازدادت سطوة المال في الانتخابات يوما بعد يوم، ثم تمت ترجمة هذه السطوة في السيطرة علي اللجان الأساسية في البرلمان، ثم بعد ذلك في تجربة الوزراء من رجال الأعمال التي لم تثبت أي ايجابيات، بل أكدت خطورة زواج السلطة مع المال وآثاره السلبية علي الصالح العام.
ورغم الضجيج السياسي الذي نعايشه، فإن الحقائق علي الأرض تقول إن سطوة المال في العملية الانتخابية تتوطد.. مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها ملايين الفقراء، ومستغلة غياب الرقابة الحقيقية والصارمة علي التصرفات المالية للمرشحين، ومستغلة ما أصاب أحزابنا السياسية من ضعف وهزال نتيجة الظروف التي تعرضت لها بفعل العوامل الذاتيه من ناحية، والحصار الذي فرض علي نشاطاتها لسنوات من ناحية أخري، والنظام الانتخابي الذي استبعد التمثيل الحقيقي لها من ناحية ثالثة.
سطوة المال في العملية السياسية تتوطد، وليس هذا في صالح أي طرف.. فالأحزاب تزداد هشاشتها، والانتخابات تتحول من منافسة علي برامج إلي منافسة علي شراء الكرسي والحصانة، والمواطن الفقير الذي قد ينال بضعة جنيهات في مولد الانتخابات سيخسر من يدافع عن المصالح الحقيقية لهؤلاء الغلابة في البرلمان لأنه مشغول بمصالحه الخاصة وبتعويض ما أنفقه في الانتخابات، والدولة التي تعض الطرف عن كل ذلك وتسمح بزواج السلطة والمال هي الخاسر الأكبر بانتشار قوي الفساد والإفساد.ورجال الإعمال الشرفاء المنتجون هم أيضا ضحايا لطموحات البعض التي تخلط المال بالسلطة فتفسد الأمور علي الجانبين، وتترك الشرفاء من رجال الأعمال المنتجين في موضع الشك، وتحملهم ذنوب من يريدون النفوذ إلي السلطة لكي تفتح أمامهم أبواب نهب المال العام وممارسة الاحتكار والسيطرة علي الأسواق وفرض السياسات التي تلائم مصالحهم ولودفع الوطن كله الثمن من استقراره ومن حاضره ومستقبله. ولقد كان من الممكن تحقيق بعض التوازن لوأن ما نص عليه الدستور من تخصيص نصف المقاعد في البرلمان للعمال والفلاحين يتم تطبيقه بأمانة. ولكننا نعرف جيداً كيف تم التحايل علي ذلك بقوانين ولوائح سمحت لأصحاب الملايين بأن يدخلوا البرلمان كفلاحين أو عمال. وبدلاً من أن ترتفع الأصوات مطالبة بإصلاح الخلل وتطبيق الدستور بصرامة من خلال تشريعات لا تسمح باغتصاب حقوق العمال والفلاحين في نصف مقاعد البرلمان، ولا تسمح إلا للعامل الحقيقي والفلاح الحقيقي بدخول البرلمان ضمن هذه النسبة.. بدلاً من ذلك ترتفع الأصوات تحمل الفلاحين والعمال مسئولية الاحتيال علي حقوقهم !! وتطالب بإلغاء هذا الحق باعتباره ضد المساواة، في نفس الوقت الذي يتم فيه الترحيب بتخصيص مقاعد للمرأة.. ولا شك أننا نتمني اليوم الذي لا نحتاج فيه لمثل هذه الاستثناءات، ولكن حتي هذا اليوم الذي يتطلب خلق ظروف سياسية وثقافيه واجتماعية واقتصادية مواتية، علينا أن نضع القواعد التي تجعل البرلمان ممثلا حقيقياً للشعب بكل طوائفه ومدافعاً عن مصالح كل الفئات، وأن نوقف السير في الطريق الخطأ والخطر.. طريق سيطرة المال علي السياسة بكل آثارها الخطيرة علي مستقبل الوطن. ولتكن الخطوة الأولي التي يتم إعدادها من الآن هي إصدار قانون يلزم كل أعضاء البرلمان بمجلسيه بوضع كل البيانات المالية الخاصة بهم أمام الرأي العام ، ويمنعهم من التعامل التجاري مع الدولة، ويراقب كل تصرفاتهم المالية والضريبية، ويفرض أقسي العقوبات علي ممثل الشعب الذي يضلل أويكذب أويتحايل أويستغل نفوذه لتحقيق مصلحة خاصة.. وساعتها سوف نجد الكثيرين ممن يقاتلون اليوم للحصول علي الحصانة ومنافعها يسارعون بالتخلي عنها لأنهم يرفضون الرقابة علي أفعالهم، ويخشون من آثار اللعب علي المكشوف !!
آخر كلام:
مسخرة استخدام الأغاني والأناشيد الوطنية في إعلانات الجبن والشيبسي والكازوزة.. يجب أن تتوقف علي الفور. واذا كان البعض قد ارتضي أن يضع المعلنون خريطة البرامج في تليفزيون الدولة ويختاروا المسلسلات ونجومها، فلن يقبل أحد - مهما كان الثمن - هذا العبث الذي يريد من الناس أن تردد معه " المصريين أهمه.. حيوية وعزم وجبنة"!!
في بلد لم يتأهل لكأس العالم من 20 سنة، يحصل بعض لاعبي الكرة علي خمسة ملايين جنيه في السنة دون أن يقدموا شيئاً لناديهم ولا للمنتخب.. بينما تكافح بعض مراكز الشباب لكي تحصل علي خمسة آلاف جنيه إعانة، ولا تجد مدن بأكملها يمارس فيه الشباب الرياضة !!
بحثاً عن الحقيقة وإقراراً للعدالة.. تحقق النيابة مع النواب والمسئولين في وزارة الصحة في قضية العلاج علي نفقة الدولة.. لماذا لا يتم نفس الأمر في ملف أراضي الدولة والأسماء معروفة، والأموال المنهوبة فيها لا تقارن بما تم إهداره في ملف العلاج. الحساب مطلوب بالقطع لمن حصل علي سبعة آلاف جنيه لشراء جهاز طبي ثمنه لا يتعدي الألف اوالألفين من الجنيهات. ولكن الحساب يجب أن يكون أقسي وأشد لمن حصل علي آلاف الأفدنة من ارض الدولة بأسعار لا يتعدي المتر فيها خمسين قرشاً ليبيعه بعد ذلك بآلاف الجنيهات، محققاً مكاسب بالمليارات في دولة تعاني ميزانيتها من هذا العجز الكبير، ويفطر مليونان من أبنائها في رمضان علي موائد الرحمن !!