د. مارسيل لويس وهبة:لم تصلنى شهادة وفاة نرمين فتيقنت أنها جريمة ..ورفضت الضغوط

كتب: عبير صلاح الدين ريشة هبة المعداوي
بلاغ من طبيبة إلى خط نجدة الأطفال «16000» كشف عن وفاة الطفلة نرمين «13 سنة» أثناء إخضاعها لعملية «ختان» فى عيادة طبيبة أخرى.
وفى محاولة لإخفاء الجريمة تكتم الأهل والأقارب الأمر وتم دفن الطفلة بدون شهادة وفاة.
«صباح الخير» تنفرد بنشر تفاصيل محاولات إخفاء الجريمة، وبطلة هذا الكشف الدكتورة مارسيل لويس وهبة، مساعد مدير الإدارة الصحية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
بحسب اعترافات الطبيبة المتهمة فى الواقعة اصطحب أهل الطفلة نرمين الحداد «13 سنة بالصف الثالث الإعدادى» ابنتهم إلى عيادتها الخاصة، وكانت الطفلة خجولة ورفضت أن تسمح لى بالكشف عليها وكان ظاهرا عليها علامات الخوف الشديد من أن تخضع للختان، وأخذت تبكى بين يدى وحاولت أنا ووالدها تهدئتها، حتى أعطيتها حقنة فاليوم «مخدر»، فحدث لها هبوط حاد فى الدورة الدموية وضيق فى التنفس، وماتت قبل إجراء الختان، وأخبرنى والدها بعد وفاتها بأنها كانت مريضة بحساسية فى الصدر.
واعترفت الطبيبة فتحية محمد أحمد عويضة «المتهمة» أمام المستشار محمد نبيل مدير النيابة الكلية بشبين الكوم بإشراف المستشار أحمد مندور المحامى العام لنيابات المنوفية أنها سبق أن قامت بإخضاع العديد من الفتيات لعادة الختان من نفس القرية «أبو شنابة بالخطاطبة» ولفتيات من قرى مجاورة.
وبعرض تحقيقات النيابة الكلية على النائب العام قرر المستشار عبدالمجيد محمود إحالتها إلى محكمة جنايات شبين الكوم.
التحقيقات بدأت بعد أن وصل بلاغ من د. مارسيل إلى خط نجدة الطفل 16000 بوقوع الجريمة ودفن فتاة دون شهادة وفاة، فتقدمت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان التى تشرف على الخط ببلاغ إلى النائب العام، للتحقيق فى الواقعة.
وفى تصريح خاص ل«صباح الخير» قالت مشيرة خطاب: أشعر بالقلق إذا توقفت بلاغات خط نجدة الطفل عن تعرض بعض الفتيات للختان، لأنها عادة استمرت لسنوات طويلة، ولن تقتلع بسهولة، رغم الموقف الحاسم للمؤسستين الدينيتن - الإسلامية والمسيحية - بأنها ليست من الدين، ورغم إدراجها كجريمة فى قانون العقوبات، ورغم الحركة المجتمعية ضد هذه العادة، لكن الطريق لاتزال صعبة وطويلة للقضاء عليها.
وحملت خطاب الآباء مسئولية حماية بناتهم من هذه الممارسة التى تنتهك كرامتهن وأجسادهن، مؤكدة على أهمية دور الإعلام فى توعية الفتيات للجوء إلى خط نجدة الطفل للإبلاغ، مؤكدة أن وزارة الأسرة والسكان ستكرم الطبيبة المبلغة، لأنها لم تخش إلا الله، والتزمت بقسم الأطباء، ولم ترضخ للضغوط المجتمعية بالصمت عن الجريمة التى يعتبرها البعض قضاء وقدرا.
قصة بلاغ
لماذا اهتمت د.مارسيل بالإبلاغ عن الواقعة؟
السؤال وجهناه مباشرة إلى د.مارسيل فأجابت بحسم ودون تفكير: بحكم عملى مهمتى تقصى أسباب وفيات الإناث!.
تستعيد د.مارسيل- خريجة طب طنطا عام 1979 كيف بدأت عملها بمستشفى دمنهور العام التعليمى، والذى يعمل به زوجها أيضا طبيبا، وعندما انتقل للعمل بمدينة السادات عام 1997 رشحها مدير الإدارة الصحية بالمدينة للعمل فى وظيفة مساعد مدير الإدارة الصحية لرعاية الأمومة والطفولة بالإدارة الصحية نفسها.
تبتسم د.مارسيل متذكرة أنها قالت له وقتها: أنا متخصصة فى التحاليل الطبية، ولم أعمل فى مجال النساء والولادة أو الأطفال من قبل، فقال لها: ستعرفين كل شىء من د.سلوى الهجع، المسئولة وقتها بمديرية الشئون الصحية بشبين الكوم.
وتكمل د.مارسيل: وبالفعل التحقت بدورة تدريبية مع المرشحين من وجه بحرى فى أغسطس 1997 نظمتها الوزارة فى طنطا، وعرفت أن مهمتى هى الإشراف على عمل الوحدات الصحية التابعة للإدارة، فى مجال الخدمات المقدمة للأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة، كالتطعيمات وغيرها، ومن بين مهام الوظيفة أيضا «تقصى أسباب وفيات الإناث فى المرحلة العمرية من 15 - 45 سنة»، فإذا لم تكن الوفاة بسبب حادثة أو مرض سابق، فيكون على أن أذهب إلى أهلها أو إلى المستشفى الذى توفيت فيه لأسأل عن سبب الوفاة بالضبط.
رسالة من الله
وكيف اكتشفت وفاة الطفلة نرمين، وعمرها خارج نطاق المرحلة العمرية التى تتقصين حولها؟
- كنت أتحدث مع إحدى فرق التمريض التى تعمل معنا بالإدارة، فقالت لى أنها سمعت بوفاة طفلة من الخطاطبة على يد الدكتورة فتحية إثر خضوعها لعادة ختان الإناث، وبالصدفة جاءتنى بعدها بقليل زميلة أخرى من فريق التمريض مصطحبة ابنتها، وتسكن بالخطاطبة نفسها، فسألتها عن الواقعة فنفت، إلا أن ابنتها انطلقت بعفوية قائلة: أيوه حصل والبنت معايا فى المدرسة واسمها نرمين الحداد.
تصمت د.مارسيل وتكمل: شعرت وقتها أن الله أنطق الفتاة بشهادة الحق، وإنها رسالة لى من الله ألا أترك الأمر يمر دون تحقيق، أو دون أن أصل للحقيقة، وظل صوت الفتاة فى أذنى طوال الوقت، يذكرنى بواجبى، وشجعنى زوجى أن أسير وراء الخيط، خاصة أن الأمر ضمن مهام عملى، حتى أصل للحقيقة، التى قد تموت فى بعض القرى أحيانا وتدفن مع صاحبها، دون أن يعلم أحد شيئا، وأن البعض يلجأون إلى استخراج شهادة «ساقط قيد وفاة» عندما يحتاجون لإثبات الوفاة لقضاء بعض المصالح.
وكيف سارت الأمور بعد ذلك؟
- فى اليوم نفسه اتصلت بطبيب الوحدة الصحية «الدكتور سعد شوقى»، وطلبت منه أن أطلع على شهادة وفاة الفتاة، فقال إنه لم يكتب شهادة الوفاة، وإنه ربما توفيت خارج القرية واستخرج أهلها شهادة الوفاة من المنطقة التى توفيت بها، فقلت له: سواء ماتت داخل القرية أو خارجها أريد الاطلاع على شهادة الوفاة، وطلبت أن يأتينى بها فى اليوم التالى، وإلا سأضطر لإبلاغ الجهات المختصة.
وفى اليوم التالى: قال لى أنه لم يجد أهل الفتاة، ولكنه أبلغ العمدة وقسم الشرطة بالواقعة، ومرت أيام ولم يحدث شىء، فقد كان المفروض فى مثل هذه الحالة «الشك فى شبهة جنائية وراء موت الفتاة» أن تبلغ النيابة إلا أن أهل القرية قالوا للدكتور سعد لا تبلغ النيابة، لأن النيابة قد تظهر براءة الطبيبة أو لاتستطيع إثبات ما يدعيه، فتكون النتيجة أن ترفع الدكتورة فتحية دعوى قضائية ضده وتكسبها.
وهل أبلغتم وزارة الصحة؟
- طبعا أبلغنا مديرية الصحة بشبين الكوم ووزارة الصحة للتحقيق، وكنا وقتها فى منتصف شهر يوليو تقريبا، حيث تزيد نسب ممارسة ختان الإناث فى العطلة الصيفية، ومرت أيام حتى وصلت للقرية لجنة تقصى، وسألوا الأهالى، فأكدوا لهم أنها توفيت فى القاهرة، ونسجوا قصة أنها كانت مريضة بمرض معين وتسبب فى وفاتها، وأن شهادة وفاة الفتاة مع والدها، وهو مسافر خارج البلاد.
ضغوط
كان يمكن أن تقف الأمور عند هذا الحد مثلما يحدث فى بعض الأحوال، و«يستف الورق» وينتهى الأمر وتقولين لنفسك أنك أرضيت ضميرك وفعلت ما بوسعك، فما الذى جعلك تواصلين البحث عن طريق أخرى لمعرفة سبب الوفاة؟
- دون تفكير تجيب د.مارسيل: لم أقتنع أن أحدا يمكن أن يدفن من دون شهادة وفاة دون أن تكون هناك جريمة وراء الموت أو على الأقل شىء غامض، وكان صوت الطفلة التى قالت أنها تعرف الفتاة المتوفاة يرن فى أذنى، رغم أن الكثيرين كانوا ينصحوننى بالتوقف عند هذا الحد، وقال لى البعض أنت عملت اللى عليك، وحاول آخرون أن يثبطوا من عزيمتى بطرق تبدو منطقية، قائلين لى أن الجثة قد مضى عليها شهر وهى مدفونة، وأنه لو فتح التحقيق فى الأمر ثانية لن يصلوا إلى شىء، لأن الجثة ستكون قد تحللت، لكن زوجى كان يقول لى «كملى المشوار.. كملى المشوار».
تصمت د.مارسيل برهة ثم تكمل: فكرت فى أن أرسل إلى السيدة سوزان مبارك، ثم أخذت أبحث فى كتيب أخذته فى دورة تدريبية حول ختان الإناث عن رقم خط نجدة الطفل «16000» واتصلت أكثر من مرة حتى وجدت من يجيب على، وكان يوم الجمعة، وقلت كل المعلومات التى أعرفها، فحولنى الخط مباشرة للدكتورة فيفيان فؤاد من مشروع مناهضة ختان الإناث بوزارة الأسرة والسكان، وأخذت رقم هاتفى لتتابع معى الأمر.
وفى اليوم التالى مباشرة وجدت اتصالا من النيابة من مكتب النائب العام، وكنت وقتها قد حضرت للقاهرة لأن ابنتى كانت فى حالة وضع، وكان يجب أن أكون بجانبها، فدللتهم على زميلتى من فريق التمريض التى أبلغتنى فى البداية بالواقعة، ليصلوا إلى كل التفاصيل، وعرفت بعدها من زوجى أن الدكتورة فتحية اعترفت بأن الفتاة توفيت بعد أن أعطتها حقنة فاليوم، قبل أن تجرى لها الختان، وأن الفتاة جاءت برفقة والديها، وكانت تبكى من الخوف والخجل.
وماذا كان رد الفعل فى مديرية الصحة بشبين والإدارة الصحية بالسادات بعد هذه التطورات؟
- للأسف بعض زملائى وزملاء زوجى ينتقدوننى، باعتبار أننى تسببت فى جلب المشاكل للطبيبة فى «أيام مفترجة»، لكنها بالنسبة لى قاتلة أو تسببت فى قتل الفتاة، لكن البعض ومنهم أهل الفتاة أنفسهم يقرأون الواقعة على أنها قضاء وقدر، وبعضهم يخشى من التعرض للمساءلة، ويفضلون السكوت عن خطأ طبى حفاظا على كرامة الميت، باعتبار أن إكرام الميت دفنه، واستخراج جثة الميت سيزعجه ويؤلم أهله.
بماذا شعرت بعد أن علمت أن الطبية التى تسببت فى وفاة الفتاة قد اعترفت بالواقعة ؟
- تأخذ د.مارسيل نفسا عميقا كمن أنزل حملا ثقيلا من على ظهره، وتبتسم بينما تلمع عيناها بالفرحة والرضا قائلة: حسيت إن مصر لسه فيها خير، وإن «مش كل الناس بتسمع وتطنش»، وفرحت أكثر إن هذه القرية والقرى المجاورة لها ستظل لسنوات كثيرة تحكى عن الواقعة، وأن الكثير من الأهالى الذين لايزالون متمسكين بهذه العادة سيتخلون عن ممارستها، وسترفض الكثير من الفتيات الخضوع لها وسيلجأن إلى أى وسيلة لحمايتهن، كاللجوء إلى خط نجدة الطفل «16000».
وما أسعدنى أيضا أن اهتمام وزارة الأسرة والسكان والنائب العام بالتحقيق فى الواقعة سيغير وجهة نظر الناس الذين قالوا لى «اللى مات مات خلينا فى اللى صاحى، هو فى حاجة هاترجع اللى فات» ويعتبرون هذا نوعا من المسالمة، وكأنه لاقيمة لحياة البنى آدم، وكأنهم لا يدركون أن مجازاة المخطئ تحمى حياة آخرين قد يجدون نفس المصير، إذا لم يطالب أحد بمجازاة المخطئ وأخذ حق الضحية.
ويرتفع صوت د.مارسيل قليلا: نفسى إن المدرسين فى مدارس القرية وفى كل المدارس يعلمون البنات اللائى فى سن الختان - يعنى وهن فى الثامنة تقريبا - أن يرفضن الخضوع لهذه العادة التى أصبحت مجرمة بالقانون، وأن يعلموهن إلى من يلجأن عند الحاجة إلى طلب الاستغاثة، أو مساعدتهن فى إقناع أهلهن بالتخلى عنها .
الخزى وليس الألم
فى رأيك: لماذا لم يستطع قانون تجريم ختان الإناث أن يخوف أعضاء الفرق الطبية من ممارسة هذه العادة التى تتم فى الخفاء حتى الآن؟
- لأن تخويف الأطباء وحده لن يردع الممارسين منهم لهذه العادة عن الممارسة ولن يحمى الفتيات، فبعض الأطباء يقومون بممارسات غير طبية كثيرة وعمليات غير مصرح بها كالإجهاض، بالتحايل على القانون ورغبة فى المقابل المادى، وفى حالة ختان الإناث قد لايكون المقابل المادى هو الدافع الوحيد لمن يمارسونه من الأطباء، فقد تكون المجاملة للأقارب أو الاعتقاد بأنها عادة لها علاقة بالدين أسباب أخرى للممارسة.
وتكمل: المفروض أن تدرج ممارسة ختان الإناث ضمن المواد التى تدرس للطلاب وضمن الممارسات غير الطبية التى تناقض آداب وأخلاقيات مهنة الطب، كونها تدخلاً طبيًا فى جسد إنسان دون حاجة طبية، وقطعًا لأجزاء سليمة لاتنمو مرة أخرى دون دواع طبية، وتجرى لفتاة لاتملك من أمرها شيئا، خاصة أن الناس تعتبر الوفاة بسبب الختان قضاء وقدرا، لأن الكثير من هذه الممارسات تمضى دون أن تحدث وفيات للفتيات، لكن أحدا لا يعرف مدى الألم النفسى والإحساس بالخزى الذى تشعر به الفتاة حتى إن أجريت لها هذه العادة على يد طبيب أو طبيبة.
هل كانت واقعة وفاة تلك الفتاة هى الواقعة الوحيدة التى صممت فيها أن يحصل المخطئ على جزائه وأن تنكشف الحقيقة، خاصة أن واحدة من مهام عملك تقصى وفيات الإناث؟
- هناك واقعة أخرى حدثت بالتزامن مع وفاة الطفلة «نرمين»، حيث توفيت أيضا سيدة أثناء الولادة بعيادة غير مرخصة وسط المزارع، وحولت الطبيب الذى أجرى الولادة إلى الشئون القانونية، قبل أن أحضر للقاهرة هذه الأيام قبل أن تضع ابنتى مولودها، وأنوى أيضا مواصلة الأمر حتى يصل إلى النيابة الإدارية، وهى التى ستقرر إذا ما كان الأمر سيحول للنيابة العامة، لكنى أيضا لن أسكت عن خطأ، وهناك كثيرون مثلى فزميلتى التى قالت فى البداية أنها سمعت بوفاة الفتاة، هى نفسها استطاعت أن تحمى بنات أخواتها وإخوتها من الختان، واستطاعت أن تقنعهن بالتخلى عن هذه الممارسة التى تتمسك بها عائلتها، ولم يكن هذا أمرا سهلا، وكان يمكنها أن تقول لنفسها «وأنا مالى»، لكنها قاومت وتحملت ردود الافعال. ؟
تطبيب الختان
توضح بيانات المسح الصحى السكانى الذى صدر عام 2008 ارتفاع نسبة ممارسة الفريق الطبى «طبيب أو ممرضة» لختان الإناث المجرم بالقانون إلى 77 % من عدد الممارسات التى تجرى للفتيات، بينما كانت نفس النسبة عام 1995 لا تتجاوز 55 % فقط وهو ما أسماه البعض بظاهرة «تطبيب الختان»، رغم أنها ممارسة غير طبية ولا يدرسونها فى أى كلية من كليات الطب فى مصر.
وتعلق د.فيفيان فؤاد، مسئولة التدريب بالمشروع القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بوزارة الأسرة السكان والتى تلقت البلاغ، أنه من الصعوبة بمكان توقيع العقوبة على الأطباء الممارسين للعادة فى الخفاء والذين يبلغ عنهم المواطنين عن طريق خط نجدة الطفل 16000 لأن تطبيق القانون يقتضى الإمساك بالواقعة فى حالة تلبس، وليس من حق مشرفى العلاج الحر اقتحام البيوت إلا بإذن مسبق من النيابة، لأن بعض هذه الممارسات تتم خفية داخل البيوت، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل نص آخر فى قانون الطفل يعاقب من يعرض الطفل للخطر، ليمكن لجهات التحقيق اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإبلاغ عن عيادات أو أطباء يمارسون هذه العادة.. وكشفت فيفيان عن أنه فى الوقت الذى يتخلى فيه الكثير من التجمعات عن هذه العادة، تبين بلاغات خط نجدة الطفل أن أنماطًا جديدة لهذه الممارسة، تتمثل فى محاولات للبعض فى التوجه للفتيات فى العشرين من العمر، لإقناعهن بأن هذه الممارسة من الدين، واصطحابهن إلى شقق يمارس فيها أطباء هذه العادة، ويجرينها لفتيات من دون علم أهلهن، والغريب أن الفتيات يلجأن للخط للشكوى مما حدث لهن بعد أن يعانين من مشكلات صحية ونفسية.