مسلسل أموالنا المنهوبة العرض مستمر!

كل يوم يمرعلينا يؤكد لنا أكثر أن الثورة دي كانت لازم تقوم ولازم تستمر في مشوارها حتي تستكمل التطهير لآخره، الثورة اللي قامت بسبب فساد ريحته أزكمت الأنوف كشفت لنا فسادا طال الرقاب ولسه بتكشف لنا، الثورة فكت لجام اللسان للبعض فانكشف الفساد في كل مكان، لكن المصيبة اللي أكبر من الفساد وكشفه الآن هي مصيبتنا في أجهزتنا الرقابية التي اتضح علي لسان بعض من مسئوليها أنها كانت غير جادة وشكلية ولم تمكن من الفحص والرقابة، وفين؟! في أكبر جهاز رقابي في مصر عيشنا في وهم كبير أن كل شيء في مؤسسات المحروسة هو حارسها الأمين!
خرج علينا وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الأستاذ مصيلحي عليوة منذ شهور ليعلن عن 541 مليون دولار قيمة منح وتبرعات لمكتبة الإسكندرية أخذتها الهانم زوجة المخلوع في حسابها الخاص والمكتبة تطالبها بعد الثورة بردها والمسئول الرقابي يقول لم نمكن من الفحص والرقابة وأداؤنا كان شكلياً!!
وها هو وكيل آخر للجهاز (سابقاً) وهو الأستاذ عاصم عبدالمعطي يفجر قنبلة مدوية أخري في وقت حرج يعاني فيه اقتصادنا من حالة تردٍ وصلت لطلب التقشف وطرق أبواب السلف والدين! والكلام علي 2,9 مليار دولار تحت تصرف المخلوع نفسه في البنك المركزي أي لا تصرف إلا بإذنه وتوقيعه!
وكيلا الجهاز المركزي للمحاسبات عليوة وعبدالمعطي أقرا بأنهما لم يمكنا من الفحص والمراقبة بل وزاد الأستاذ عبدالمعطي بأن البنك المركزي هو الذي يرشح فاحصيه بنفسه، حيث إن رئيس لجنة المراجعة الخارجية للبنك هو في ذات الوقت عضو مجلس إدارة البنك، صحيح محافظ البنك المركزي رد علي السيد عاصم عبدالمعطي ومستنداته ببيان طويل ومداخلة أطول مع الزميل الإعلامي محمود سعد في برنامجه (أخر النهار) لكنه لم ينف أن الأموال ال55 مليار جنيه تحت تصرف المخلوع واعترف بأنه صرف منها أربعة ملايين دولار بأربعة أذون صرف لمندوب رئاسة الجمهورية بما يوازي 41 مليون جنيه.. أين ذهبت لا أحد يعلم! السؤال الذي طرحه محمود علي «العقدة» هو: وهل يحق لشخص أن يصرف من احتياطي نقدي للدولة؟! فأجابه: لا ما إحنا بنتعامل معاه وكأنه حساب شركة وهو صاحب الشركة ومن حقه يوقع علي إذن الصرف لمندوب عن الشركة! لكن الإعلامي محمود سعد قاله بس هو مش صاحب شركة ومصر مش شركة يادكتور!.. وزاد «العقدة» الطين بلة لما قال إنه لا يعرف إن كان وضع هذه الأموال تحت تصرف المخلوع قانونياً أم لا وبكل كبرياء يقول يُسأل في ذلك القانونيون! ياسلام وحضرتك محافظ البنك ولا تعلم إن كان هذا الوضع قانونياً أم لا! يعني يدير المكان ولا يعلم قانونه وقواعده!.
وأضاف العقدة: هذه الأموال التي كانت تحت تصرف المخلوع أصبحت جزءاً من الاحتياطي النقدي وتم استثماره في الخارج وتحول من 6,4 مليار دولار إلي 8,8 مليار دولار، والسؤال: ما هو الضامن أن فوائد هذه الأموال أضيفت بالكامل علي الحساب المفتوح باسم الدولة كما قال ولم يذهب منه جزء إلي صاحب التصرف فيه (المخلوع)!.. وأضاف: السعودية أرسلت مبلغاً آخر 573 مليون دولار منحة للمدارس المصرية المتردية أضيفت للمبلغ السابق فأصبح 9,9 مليار دولار! وكأن مدارسنا اكتفت ووفت بكل متطلباتها لكي يحول المخلوع مسار حتي التبرعات الخارجية.. مطلوب لجنة تحقيق في هذا الموضوع تتتبع خط سير هذه الأموال منذ قدومها في أوائل التسعينيات وحتي الآن.. وأخيراً كما قال السيد المحترم عاصم عبدالمعطي الذي يمتلك مستندات للعديد من مظاهر الفساد في كلتا الجهتين البنك المركزي والجهاز المركزي.. إما أن تحاكموا الفاسدين في الجهتين أو تحاكموه هو بما لديه من مستندات وحقائق حصل عليها بجهده الشخصي وليس بمعاونة البنك!. حيث إن البنك يعتبر نفسه جهة سيادية لا تقبل الفحص والمراقبة من خارجها ويكتفي برقابة زيتها في دقيقها!