مؤتمر المحاسبات يفضح فساد النظام السابق

كتبت سارة طعيمة‏:‏ أكد المشاركون في ندوة الجهاز المركزي للمحاسبات‏..‏ الدور والتحديات قصور الأجهزة الرقابية للفساد في الفترة الماضية وأن تبعيتها لرئيس الجمهورية المخلوع واجراء تعديلات علي القوانين الخاصة بها جعلت منها سببا في التستر علي العديد من قضايا الفساد بدلا من كشفها‏.‏
كشفوا عن العديد من المفاجآت التي تؤكد فشل الاجهزة الرقابية‏,‏ مشددين علي أن تعديل القوانين الخاصة بها واستقلاليتها هي السبيل لعودة دورها بقوة‏.‏
وأوضح الدكتور عبدالخالق فاروق محلل اقتصادي أن القوانين المنظمة للأجهزة الرقابية صممت علي أن تكون ثغرات لعبور الفساد فمنذ تعديل الدستور في عام‏1976‏ بدأ الفساد يستشري بالأجهزة الرقابية والتشريعية بتدخل أعضاء مجلس الشعب في اختصاصاتهم حيث جعلوا الأجهزة الرقابية تحت حذاء أعضاء مجلس الشعب وأبرزها مشروع قانون انشاء وحدات تأهيل للمشروعات التي تصل إلي‏100‏ مليون جنيه باشراف من وزارة المالية وهو ما يعد بوابة المال السايب بالاضافة إلي قانون رقم‏88‏ لسنة‏2003‏ والذي يخص قانون الضرائب علي الدخل‏.‏
اضاف أنه لابد من تشكيل لجنة من كبار القانونيين لمراجعة القوانين الاقتصادية التي ساعدت علي الفساد علي أن ترفع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بتقوية صلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات واوضح أن الفساد المؤسسي الممنهج طال جميع الأجهزة الرقابية لذلك لابد من الاعلان عن المخصصات المالية للأجهزة الرقابية‏,‏ حيث كشفت تقارير الرقابة الادراية عن منح محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق‏120‏ ضابطا اراضي ب‏6‏ أكتوبر ب‏60‏ قرشا من الفترة‏(2000‏ إلي‏2004)‏ لذلك لايجب الاكتفاء بالتفتيش الداخلي بل فرض رقابة مجتمعية عليها‏.‏
من جانبه كشف يوسف عليوة وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن الحسابات الخاصة بالمؤسسات الحكومية هي الباب الخلفي لاهدار المال العام حيث قدرها البنك المركزي ب‏97‏ مليار جنيه وتعد نزيفا مستمرا لإهدار الأموال لذلك لابد من دعم الأجهزة الرقابية ودمجها تحت جهاز يسمي المجلس الأعلي للرقابة والمحاسبة علي أن يتمتع بالاستقلالية التامة ودعم دور الأعضاء الفنيين به‏.‏
أوضح عاصم عبدالمعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهاز الرقابي الوحيد المنوط بحماية المال العام‏,‏ لكن اجراء بعض التعديلات علي تعديل القوانين الخاصة به جعلته سببا في اهدار المال العام حيث تم بيع‏410‏ شركات بين عامي‏91‏ و‏2010‏ قيمتها‏400‏ مليار جنيه بنحو‏57‏ مليون جنيه فقط‏,‏ وتم تسريح العمالة وارتفاع مستوي الاسعار مطالبا بضرورة العمل علي استقلالية الجهاز وتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*