التمويل الخارجى يهدف للفوضى والفتنة

هل من الممكن أن تتحول مصر بعد الثورة إلى ساحة تعصف بها الأجندات الخارجية عربية كانت أو دولية.. سؤال لابد أن نجد له إجابة قبل أن نتحول إلى لبنان أو سودان أخرى يتصارع كل منا مع الآخر باسم النعرات الطائفية أو السياسية فتشتعل أزماتنا لتتحول إلى كوارث يصعب السيطرة عليها فلا نعلم من هم أعداؤنا، هل هم فى الداخل أم فى الخارج؟ فالجميع أمام الجميع خائن أو عميل ليختلط الحابل بالنابل والمعارض والناشط السياسى الذى يسعى لمصلحة البلد مع مثير الشغب الذى شغله الشاغل هو جر المصريين إلى حرب أهلية.
التحقيق مع خمسين من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى مصر، أزمة تخون معها جميع مكاتب وجمعيات حقوق الإنسان وتتهم بالعمالة وأنها ممولة من الخارج ولكن كيف تكون هذه تهمة وبالفعل هذه الجمعيات تصرف عليها جهات ودول خارج مصر منذ بداية التسعينيات وحتى الآن.. الكلام ل«د. مجدى عبدالحميد» رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية «EACPE» والذى يقول: البداية فى الالتفات إلى منظمات المجتمع المدنى فى شكوى قدمت ضد جمعية اسمها «جمعية أنصار السنة المحمدية» والتى تقوم بتمويلها «دولة قطر» هذا هو البلاغ الذى تم تقديمه ضد هذه الجمعية إلا أن وزارة العدل أدارت ظهرها عن هذه الجمعية التى كانت تتقاضى قرابة «180 ألف دولار» فى الشهر من أجل التحالف مع الجماعات الإسلامية والسلفية وحشدهم فى ميدان التحرير ودفع هذه الأموال لهم حتى يخرجوا كل جمعة ينادون بالفوضى وإسلامية الدولة وصنع الخراب والفتنة بين المصريين وبعد أن أدارت الدولة ظهرها عن هذا البلاغ تم تقديم قرابة الخمسين جمعية إلى التحقيق ويكمل: هذه الجمعيات محترمة معروف تمويلها مثل «مركز النديم» لضحايا التعذيب «والمركز المصرى للحقوق الاجتماعية» و«مركز دعم استقلال القضاء». وهناك الكثير من الجمعيات ومراكز المجتمع المدنى المحترمة التى كشفت الظلم والقهر والتزوير فى نظام مبارك وإذا كانت تهمتنا كجمعيات مجتمع مدنى أننا نكشف الفساد والظلم فى البلد فنحن نتقبل هذه التهم ومستعدون للتحقيق معنا لأن جهات تمويلنا معروفة للجميع وهى مراكز وجامعات دولية لها كيانها المحترم..
ورغم أننا سمعنا فى الإعلام عن تعرض هذه الجمعيات للتحقيق من قبل وزارة العدل، فإننا كأسرة لمنظمات حقوق الإنسان فى مصر لم تردنا حتى الآن وبشكل رسمى أى أنباء عن هذه التحقيقات ولم يخرج أى واحد مسئول عن أى منظمة وقال لنا إنه تم التحقيق معه. كل الحكاية إن فيه لجان بتتشكل وبس، لكن من ناحية أخرى لم يتم إرهابنا بشكل آخر مثلا وزارة التضامن أوقفت إعطاء الموافقات على أى مشروع لأى جمعية أو مؤسسة حقوقية مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى قرابة الشهرين وكل مشروعاتنا معطلة دون إجراء أى تحقيق حقيقى لنعلم من هم المعرضون للمساءلة ومن هم البعيدون عنها!
إلى هنا انتهى كلام د. مجدى عبدالحميد.
ولكن هناك واقعا آخر يقول إن هناك أشخاصا بعينهم ذهبوا إلى قطر منذ عام ونصف تحديداً فى التاسع والعشرين من مايو 2010 لحضور ورشة عمل إقليمية ضمن منتدى المستقبل واسمها «الحل السلمى للنزاعات والانتقال الديمقراطى» وهم بعد أن حصلنا على أسمائهم لنقوم بنشرها حتى يكون لهم حق الرد فى معرفة حقيقة ذهابهم إلى دولة قطر وحضورهم مؤتمر هناك وهل خلا هذا
- شاهين أبوالفتوح «محامى وعضو مجلس المنظمة العربية للمحامين الشباب»
- عمرو صلاح الدين علاء «باحث بوحدة البحوث التابعة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»
- نضال صقر رئيس جمعية مسيرة من أجل العدالة.
- محمد على محمد زارع رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
- إسكندر جرجس غطاس «عضو المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان»
- جورج إسحاق جرجس حنا «مسئول المحافظات فى الجمعية الوطنية من أجل التغيير».
- صابر محمد محمود عمار «الأمين العام المساعد فى نفس الجمعية».
- جمال الشهيدى رئيس مركز حقوق الناس بالمغرب مركزها بروكسل بلجيكا
- د/ حبيب بن معلا المطيرى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية
- نبيل بشير ذيب على مسئول منح دول الخليج والعراق واليمن من مؤسسة المستقبل بالأردن
- عاصم منصور مقدار رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بالأردن بوبكر نركو من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
- محمد رشيد عبدالحميد أمين المنظمة الجنوبية فى الشبكة العراقية لثقافة حقوق الإنسان والتنمية فى العراق
- سعيد حيدر حسين المستشار القانونى فى برلمان الطفل العراقى
- إياد سليمان محمد برغوثى المدير العام لمركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان فى فلسطين
- راجى خضرموس الصورانى محامى ومدير المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان /فلسطين
- طالب محمد عبدالرحمن عوض رئيس مرصد العالم العربى للديمقراطية والانتخابات / فلسطين رام الله
- سعد الدين إبراهيم رئيس الشبكة الدولية من أجل فلسطين (أمريكا واشنطن) والمؤسسة العربية للديمقراطية
- صوالحى البشير مدير مركز البحوث بالجامعة الإسلامية العالمية الماليزية / ماليزيا
- إبراهيم منصور أكجون من تركيا (أسطنبول)
- وحيد ياسر محمد قرمش مدير البرامج بمركز البديل للدراسات والأبحاث فى الأردن
- هانى محمد عثمان الحورانى المدير العام لمركز الأردن الجديد للدراسات
- عادل محمد على الجيسى (أمين الصندوق عضو مجلس الإدارة لجمعية الحقوقيين فى الإمارات المتحدة
- خالد جاسم الحوسينى عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان
- مهنا بن صالح بن سعودى المعولى / عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان /عمان
بالطبع هذه الأسماء التى تم نشرها فى لبنان وسوريا فى صحفهم وبالطبع ذكرت أسماء المصريين بل أسماء عربية من جميع الدول العربية.
سألنا المحامى ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مركز استقلال القضاء عن تمويل الجمعيات الأهلية فى مصر الذى فتح تحقيقا لأكثر من خمسين مؤسسة وجمعية من جمعيات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ذات التمويل الخارجى وما إذا كان إرسال الولايات المتحدة الأمريكية لأسماء الجمعيات التى تقوم بتمويلها سيرفع الحرج والتحقيق عن الكثير من مؤسسات المجتمع المدنى المصرية قال: فى تقديرى لا توجد مشكلة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، لأنه ببساطة كل جمعية ومؤسسة معروف من يمولها وهذه التحقيقات التى تجرى حاليا وتتم لها علاقة ببعض المؤسسات الخيرية الإسلامية التى تم تمويلها بعد الثورة مباشرة من قبل بعض الدول العربية وعلى رأسها قطر والكويت، هذه المؤسسات وصل إلى الجهات المسئولة أنها تتقاضى ملايين الدولارات شهريا وبشكل مجانى بعد الثورة المصرية لذلك كان السؤال الخطير ماذا تريد هذه الدول من مصر بعد الثورة؟
ويضيف: لأنه ببساطة عندما تقبل جمعية مائة مليون دولار حتى تدعم الفكر السلفى المتشدد فى مصر وتقف أمام جمعيات مسيحية أخرى يتم تمويلها من دول أوروبية «ده قصاد ده» لكن طبعا مش بنفس دعم الدول العربية للجمعيات الإسلامية والسلفية.
هذا التمويل للجمعيات الخيرية المتشددة بملايين الدولارات من هذه الدول أمر مخيف للغاية ويجب أن يعلم الجميع أن المسئولين فى مصر عارفين من أين يتم تمويل كل جمعيات حقوق الإنسان فى مصر منذ عشرين سنة.
وكون أنه قد دخل فى التحقيقات بعض المؤسسات الأخرى لأن بعض المسئولين لا يستبشرون خيرا بدور المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى مصر.
بعد قيام الثورة فى مصر كان كل من يدخل وسط الثائرين والمعتصمين ويخلق الفوضى نقول هو (فلول) أو مدفوع له منهم، ولكن أين نحن من المتربصين بنا من قطر والكويت وبالطبع أمريكا التى هى متحالفة معهم وقواعدها العسكرية تفترش أراضيهم، مؤامرة من العيار الثقيل هذه المؤامرة هى من يحب متآمروها أن ينسبوا التآمر على مصر إلى (إيران وحزب الله وحماس) حتى نلتهى بهم عن هؤلاء الذين يدفعون لمصر أموالا باليمين ويزعزعون أمنها باليسار، يهللون لثورتنا ليضحكوا علينا، بينما هم من يقومون بالدفاع عن مبارك ونظامه الفاسد تارة بإحضار محامين للدفاع عنه أو (إيواء رموز فساده فى بلدهم )، هؤلاء من يقومون بالدفع لكل من يريد أن يبيع نفسه ويبيع بلداً تريد أن ترسو لبر أمان.. يبدو حتى الآن أنه بعيد كل البعد عنها فإذا كانت قطر تقوم بالتمويل لإذكاء الطائفية والفكر السنى الإسلامى المتشدد فها هى أمريكا وأوروبا تمول هذه الحركات والجمعيات والتى ذكرنا من قبل أن بعضها بالفعل جمعيات محترمة ولها تاريخ مشرف إلا أن اختلاط الحابل بالنابل خلق حالة من الضبابية والفوضى بات على حسها يخلق سماسرة السياسة وسماسرة الثورة.
بالفعل إذا كانت هذه مؤامرة علينا ونحن نتفرج فنستحق أن نتحول إلى بلد يطالب كل جزء فيه بالانفصال عن الآخر ولا نستغرب إذا طالب الأقباط بخروج شبرا وعزبة النخل والمطرية وبعض مدن الصعيد بالاستقلال عن القاهرة، ولا نستغرب إذا طالب السلفيون والجماعات الإسلامية بأن يصعدوا إلى جبال شرم الشيخ ليستقلوا بهذه الجبال وتكون لهم ملاذا مثل طالبان.