أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأمريكى رسميا وفى عدة مناسبات رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية وأيضا المنظمات الأمريكية التى لم تبرم الاتفاق المطلوب مع وزارة الخارجية وبالتالى فإنها غير مرخص لها بالعمل فى البلاد، وقد بلغت الجمعيات المخالفة وفقا للقائمة التى أرسلها الجانب الأمريكى للحكومة المصرية عن الجمعيات الأهلية التى حصلت على تمويل أمريكى بعد الثورة «14» منظمة أمريكية حصلت على 8,47 مليون دولار و«12» جمعية مصرية على 8,5 مليون دولار. وسبق أن أعلنت آن باترسون السفيرة الأمريكية فى القاهرة صعوبة الكشف عن المعلومات ذات الصلة بشكل كامل، نظراً لأنها أموال دافعى الضرائب، حيث أكدت أبوالنجا أن إبلاغ الحكومة المصرية بقائمة المنظمات التى حصلت على تمويل أمريكى لا يبرر استمرار التمويل أو مزاولة هذه المنظمات المخالفة لأنشطتها التى ينبغى أن تتوقف فوراً مضيفة إنه على مستوى العالم أجمع فإن المبدأ المعمول به بما فى ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية أن كل ما يتعلق بأموال دافعى الضرائب لابد من التعامل معه وإعلانه بشفافية تامة. وأكدت أبو النجا أن الحكومة المصرية لا تعارض التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية فى مصر طالما فى إطار القوانين المعمول بها والقواعد المتفق عليها مع حكومة الدول الأجنبية وطالما كان هذا التمويل مخصصاً للمجالات التنموية، أما التمويل السياسى سواء كان للمجتمع المدنى أو الأحزاب والتيارات السياسية فإنه محظور قانونا ليس فى مصر وحدها ولكن فى جميع دول العالم بما فى ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية وأن الأمر برمته الآن لدى جهات التحقيق لإنفاذ القانون.