أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأمريكي رسميا وفي عدة مناسبات رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية, وأيضا المنظمات الأمريكية التي لم تبرم الاتفاق المطلوب مع وزارة الخارجية وبالتالي فإنها غير مرخص لها بالعمل في البلاد, ومشيرة إلي أن الجمعيات المخالفة بلغت وفقا للقائمة التي أرسلها الجانب الأمريكي للحكومة عن الجمعيات الأهلية التي حصلت علي تمويل أمريكي بعد الثورة(14) منظمة أمريكية حصلت علي47.8 مليون دولار و(12) جمعية مصرية حصلت علي5.8 مليون دولار. وقالت الوزيرة بشأن ما صرحت به السفيرة الأمريكية في القاهرة في هذا الشأن وكذلك ما جاء في تصريحها من صعوبة الكشف عن المعلومات ذات الصلة بشكل كامل نظرا لأنها أموال دافعي الضرائب, وان إبلاغ الحكومة المصرية بقائمة المنظمات التي حصلت علي تمويل أمريكي لا يبرر استمرار التمويل أو مزاولة هذه المنظمات المخالفة لأنشطتها التي ينبغي أن تتوقف فورا. وأكدت أبو النجا أن الحكومة المصرية لا تعارض التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في مصر طالما كانت في إطار القوانين المعمول بها والقواعد المتفق عليها مع حكومة الدول الأجنبية, وطالما كان هذا التمويل مخصصا للمجالات التنموية, أما التمويل السياسي سواء كان للمجتمع المدني أو الأحزاب والتيارات السياسية فإنه محظور قانونا ليس في مصر وحدها ولكن في كافة دول العالم بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية وان الأمر برمته الآن لدي جهات التحقيق لإنفاذ القانون.
