انفراد الجبلاية تواصل الفضائح بالصفقات المشبوهة

بنظرته الثاقبة رأى المهندس «هانى أبو ريدة» نائب رئيس اتحاد الكرة أن الجبلاية بدأت تتهاوى بعد أن كثرت سكاكينها داخل أروقة الفيفا وأصبحت ملفات التحقيقات مكتظة بالأوراق التى بها الكثير من المخالفات وعلامات الاستفهام والتعجب وتعددت القضايا ضد اتحاد الكرة مما اضطره للانسحاب بشكل نهائى بالرغم من محاولات اتحاد الكرة لاستمالته وجذبه لردهات الجبلاية مرة أخرى، ولكن فشلت المحاولات فى إثنائه عن قرار استقالته.
حاول سمير زاهر بكل الطرق أن يحافظ على «هانى أبو ريدة» فى محاولة للحفاظ على ما تبقى من قوام المجلس الحالى بعد أن استقال ثلاثة أعضاء هم «محمود طاهر» و«محمود الشامى» و«أيمن يونس»، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل لاسيما أنه مضى أسبوع من قرار تقديم الاستقالة الأولى، وهو الأمر الذى يجعل الاستقالة محصنة ضد السحب ولم يكن هناك مفر من إرسال الاستقالة إلى المجلس القومى للرياضة لاعتمادها بشكل نهائى.. وبالرغم من إعلان «هانى أبو ريدة» فى خطاب استقالته أنه سيدعم الكرة المصرية من خلال منصبه فى كل من الاتحادين الدولى والإفريقى.
أسباب استقالة «هانى أبو ريدة» كثيرة ومتعددة ، أبرزها مطالباته المستمرة ل «سمير زاهر» بضرورة فتح تحقيق موسع فى مشكلة الحكام الإكوادوريين الذين جاءوا إلى مصر للتحكيم فى الدورى المصرى، واتضح بعد ذلك أن الكثير من الشبهات كانت تحوم حول هذه القضية التى حاول اتحاد الكرة أن يخفى كل معالمها، لكن بدأت رائحة القضية تفوح ليس فى مصر، بل لدى الاتحاد الدولى.
فى العام الماضى وأثناء مباريات الدور الأول من الدورى المصرى لموسم 2010/2011 فوجئت لجنة التحكيم المصرية التى كان يرأسها وقتها «محمد حسام الدين» باتفاقية مرسلة من رئيس اتحاد الكرة إليه عبر أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين تحمل عرضاً من شركة تابعة لإحدى دول جنوب شرق آسيا من خلالها يتم تبادل الحكام بين مصر والإكوادور، والغريب فى الاتفاقية أن تكاليف الانتقال الخاصة بالحكام الإكوادوريين ستتحملها الشركة بالإضافة مصاريف الانتقال ومقابل ذلك سيتم منح الحكام المصريين المسافرين عن طريق الشركة جميع الانتقالات والبدلات ومصاريف السفر إضافة إلى ذلك سيتم منح الاتحاد المصرى لكرة القدم 50 ألف دولار مقسمة على دفعتين: الأولى 23 ألف دولار والثانية 27 ألف دولار ولا أحد يعلم أين تذهب هذه الأموال ولا موقعها من الإعراب داخل خزينة الاتحاد.
وبالفعل سافر طاقم تحكيم مصر بقيادة «محمد فاروق» إلى إندونيسيا لإدارة مباراة هناك مقابل حضور طاقم التحكيم الإكوادورى إلى مصر، ولكن المفاجأة أن رئيس لجنة الحكام والذى رفض توقيع الاتفاقية وتم تمريرها إلى «صلاح حسنى» المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وقتها للتوقيع عليها بعد أن تم إخطاره بأن «سمير زاهر» وافق عليها ويجب أن يوقع.
وتم ممارسة العديد من الضغوط على «محمد حسام الدين» من جانب «سمير زاهر» و«حازم الهوارى» لإدارة الحكام الإكوادوريين للمباريات فى الدورى المصرى ولكن محمد حسام الدين رفض بشدة قيام أى من الحكام بالمشاركة فى مباريات الدورى الممتاز وتم إسناد مباراة لنادى طنطا بالدرجة الأولى ب لهذا الطاقم باعتبارها غير مهمة، وبالفعل أدار الحكام المباراة بشكل طبيعى.
ولكن الأزمة التى دارت مؤخرا أكدت أن الشركة التى قامت بتوقيع العقد مع اتحاد الجبلاية قد تم القبض على صاحبها من خلال الإنتربول الدولى وأنه جارى البحث عن العديد من الأشخاص بسبب أن الشركة متورطة فى أعمال مراهنات واسعة شملت الكثير من الدول وأن الاتحاد الدولى يبحث بكل الطرق عن أى أطراف متصلة بالأزمة كى يطهر اللعبة ممن سيتغلونها فى أعمال غير مشروعة، لاسيما أن عمليات المراهنات قد وصلت إلى 90 مليار دولار سنويا وهو رقم يدعو للرعب نتيجة انتشار عمليات المراهنات بشكل مبالغ فيه.. المشكلة الكبرى أن الشركة كانت قد دفعت كل هذه المبالغ من أجل لعب أى مباريات فى الدورى المصرى حتى تحصل الشركة على شهادة من اتحاد الكرة يؤكد فيه أن الطاقم أدى المباريات بنجاح فائق بحيث إذا شكك أحد فى الطاقم الذى سيدير مباريات تتعلق بالمراهنات فى أى دولة تخرج الشركة هذه الشهادة من ملفاتها من أجل إثبات جدارة الحكام الفنية.
ومن جانبه قال «محمد حسام الدين» لصباح الخير بعد أن تم عرض المعلومات بشأن أزمة حكام الإكوادور إنه رفض بشدة أن يتم التعامل مع الشركة، حيث أكد لسمير زاهر أنه إذا أراد أن يحضر حكاما أجانب فعليه أن يخاطب الاتحادات الكروية فى الدول الشهيرة حتى يحصل على حكام مصنفين عالميا ولا تحوم حولهم الشبهات وأنه لن يقبل أن يتم إسناد مباريات فى الدورى المصرى لأى حكام لا يعرف تاريخهم ولا أخلاقهم وأنه يفضل أن يجلس فى منزله على أن يستمر فى عمل ينقص من كرامته أو يثير الشبهات حول ذمته.
وتؤكد صباح الخير أن عضو مجلس إدارة باتحاد الكرة قد مارس ضغوطا واسعة على محمد حسام رئيس لجنة الحكام السابق كى يسند لهذا الطاقم مباراة لنادى مصر للمقاصة فى الدورى الممتاز، ولكن محمد حسام رفض بشدة مثل هذه الأمور، وأصر على موقفه الرافض، أما سر اختيار نادى مصر للمقاصة تحديدا فهو لعلاقته القوية بمسئوليه.
الغريب أن البعض أبدى دهشته من اختيار اتحاد الكرة للإكوادور كى يعقد معها اتفاقيات تبادل للحكام وليت ذلك عن طريق الاتحاد الإكوادورى بل عن طريق شركة مجهولة.
وبالطبع اتحاد الكرة كان يعلم أن مسألة تبادل الحكام هى مجرد تغطية لأمر منح الشهادات للطاقم الإكوادورى وأن مسلسل تبادل الخبرات والحكام ما هو إلا سيناريو محكم لتشتيت الرأى العام عن السبب الحقيقى.
وهنا أصر «هانى أبو ريدة» أن يفتح الاتحاد المصرى تحقيقا موسعا وشفافا حول مشكلة الحكام الإكوادوريين ولكن لا حياة لمن تنادى داخل الجبلاية وكيف يفتح اتحاد الكرة تحقيقا وهو الذى سعى بكل قوة لإخفاء العقد المشبوه من داخل السجلات ولكن المشكلة إذا وجد الفيفا أوراقا موقعة من الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بتورطه فى فضيحة المراهنات بأن يجد الاتحاد الدولى الشهادات الممنوحة للحكام أو نسخة العقد الموقعة بين الاتحاد المصرى والشركة !! وتسبب أيضا قرار الاتحاد بإعفاء المنتخب الأول من استكمال التصفيات الإفريقية وإسناد مهمة لعب مباراتى سيراليون والنيجر للمنتخب الأوليمبى بالكثير من الشائعات.
هذا بالإضافة إلى تفويض ناديى أسوان والمنصورة لحسن فريد رئيس نادى الترسانة لتحريك شكوى عاجلة تقدم «للفيفا» ضد الاتحاد المصرى يطالبه فيها بتطبيق المادة 18 من لائحة النظام الأساسى للفيفا.
هذا بالإضافة إلى قرار إلغاء الهبوط وزيادة عدد الفرق وهو أمر يتطلب انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاتخاذ هذا القرار هذا فضلا عن عدم الانصياع إلى رغبة أبوريدة فى تعيين شوقى غريب لمنصب المدير الفنى المؤقت خلفا لحسن شحاتة والإصرار على التعاقد مع مدير فنى أجنبى.
كل هذه المشكلات التى أثيرت داخل اتحاد الكرة والترهيب والترغيب الذى يتخذه زاهر لاستمالة نائبه هانى أبو ريدة الذى قرر أن يهجر الجبلاية طالبا الخلع خوفا على سمعته و بعد المشاكل التى ستظهرها ملفات الفيفا والإنتربول الدولى.