جنون بورصة اللاعبين وإهدار المال العام

تحديد سعر أى لاعب لابد أن يخضع لمعايير محددة والخبراء فى هذا المجال يقومون بتحديد سعر اللاعب واضعين فى الاعتبار الكثير من الأمور الفنية والبدنية ومركزه وفاعليته فى الملعب وسيرته الذاتية وأشياء كثيرة.
إلا أننا فى مصر وللأسف الشديد يتم تحديد سعر اللاعب وفقا للمزاج الشخصى وبدون أى قواعد ومن هنا كان لابد أن نتعرف على حقيقة أسعار أو بورصة اللاعبين من خلال هذا التحقيق لأن الوضع الحالى لأسعار اللاعبين يستفيد منه فقط نادٍ واحد أو ناديان على أكثر تقدير وهما الأهلى والزمالك وحدهما لأنهما القادران على الدخول فى مزايدات اللاعبين الحالية ويستفيد منها أيضا النادى الذى ينتمى إليه اللاعب فى هذه المزايدة.
يعتبر النادى الأهلى من أكثر الأندية التى تعانى من لهيب أسعار اللاعبين الجنونية وهذا يظهر مع رغبة بطل الدورى فى المواسم السبعة المتتالية الماضية فى التعاقد مع لاعب إنبى السابق «وليد سليمان» فالنادى البترولى طلب 10 ملايين جنيه مقابل انتقال اللاعب إلى الأهلى خلال الانتقالات الصيفية.
حاول الأهلى جاهدا قبل نهاية الموسم السابق وضع حد لأسعار اللاعبين حتى لا يصبح السباق جنونيا فى فترة الانتقالات وطلب فى شهر أبريل الماضى من مسئولى اتحاد الكرة ضرورة وضع حد لارتفاع أسعار اللاعبين وقواعد منظمة فى التفاوض بين جميع أطراف اللعبة وقدم «محمود الخطيب» نائب رئيس مجلس إدارة الأهلى تلك المطالب بالنيابة عن ناديه وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع «سمير زاهر» رئيس اتحاد الكرة.
ورغبة الأندية بعد ثورة «25 يناير» محاربة انفلات الأسعار الذى تعانى منه الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة والذى جعل الملايين تضيع على لاعبين قد لا يساوون قليلا منها وهذا ما أكده «مجدى عبدالغنى» عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قائلا: إن ارتفاع أسعار اللاعبين أصبح واقعا ملموسا فى الدورى المصرى لذا يجب أن يتم تحديد سعر اللاعب بناء على عطائه كما يحدث فى كل دول العالم على عكس ما يحدث عندنا حيث يكون سعر اللاعب مرتبطا بشعبيته أو نجوميته وأضاف: إن الأندية للأسف تزايد على بعضها ولهذا سجلت أسعار اللاعبين أرقاما قياسية رغم أن الأندية تشكو من أزمات مالية طاحنة وهذا يتطلب أن يشترى كل نادى احتياجاته فقط دون السعى لانتقاء اللاعبين مما يعتبر إهدارا للمال العام. مؤكدا أن الاتحاد ليس له دور فى السيطرة على اللاعبين وقد اتخذ إجراءات فى الفترة الماضية مثل تخفيض القائمة إلى 25 لاعبا ومع هذا استمرت الشراهة فى الشراء على حساب الناشئين لذا عاد الاتحاد إلى تطبيق ضرورة تسجيل 5 ناشئين للحفاظ عليهم رغم أنه فى أوروبا لا يوجد تحديد للقائمة ويشترى النادى من يريد ولكن هناك الشراء بحساب وتبحث الأندية عن الكيف وليس الكم.
كانت تونس أعلى دول شمال أفريقيا فى دفع أجور اللاعبين وفى صفقات الانتقال لكن الوضع تغير فى الخمس سنوات الماضية بعدما سحبت منها مصر البساط لتكون الآن هى الدولة الأغلى من حيث أجور اللاعبين فى الوقت الحالى على الرغم مما يتردد بأن الأندية تعانى من أزمات مالية طاحنة ومهددة بالإفلاس هذا ما أكده وكيل اللاعبين «ممدوح الساعاتى» الذى وصف ما نسمعه من أرقام فلكية فى انتقالات اللاعبين من نادى إلى آخر بالفلكية والتى لا تعبر عن حقيقة مستوى اللاعب المصرى.
قال الساعاتى: إن الغريب فى مشكلة جنون أسعار اللاعبين أن اللاعبين الشباب ركبوا الموجة أيضا وأصبحوا يطالبون بملايين مقابل انتقالهم لناد آخر رغم أنهم فى البداية لم يثبتوا أقدامهم فى الملاعب لكن العيب ليس عليهم لكنه على الأندية الكبيرة التى تقاتل من أجل شراء اللاعبين مهما كانت القيمة المطلوبة والهدف فى النهاية الفوز برضاء الجماهير وليس استثماريا صراحة لا يوجد لاعب مصرى يساوى أكثر من 2 مليون جنيه.
وأضاف أن الأندية الأوروبية عندما تقوم بشراء لاعبين صغار السن تلجأ إلى إدارات تسويق اللاعبين لتطلب البحث عن لاعب شاب فى مركز محدد على ألا يزيد سعره على 5 ملايين يورو وعلى سبيل المثال وبناء على ذلك يقوم وكلاء اللاعبين بعرض اللاعبين المتوفرين بتلك القيمة والذى ينال رضا المدير الفنى للنادى هو الذى ينضم للفريق فورا دون أى صفقات جانبية أو مبالغات فى أسعار اللاعبين.
وبالنسبة لأسعار نجوم الكرة الأوروبية فتوصف بالخيالية لكن كل مبلغ مدفوع سيتم استرداده سواء مع تحقيق بطولات ومع عائد الإعلانات والتسويق فكرة القدم هناك ليس لها سقف محدد لكن فى نفس الوقت كل لاعب معروفة قيمته ولكل إدارة الحق فى تحديد السعر الذى يتناسب مع خططها المادية واقترح الساعاتى أن يكون زيادة الأجانب داخل فرق الدورى أفضل الحلول لمواجهة الارتفاع الجنونى فى أسعار اللاعبين فى مصر بحيث يصبح عددهم (5) على أن يتم وضع قاعدة لمشاركة الأجانب داخل الملعب خلال أى مباراة بحيث لا يزيدون على (3)..إن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم بدأ منذ شهر يونيو تطبيق قانون «اللعب المالى النظيف» الذى يهدف إلى منع الإنفاق غير المحدود من الأندية والمانحين لها الذين يضخون أموالا هائلة مسببين ارتباكا فى سوق الانتقالات ورفع أجور اللاعبين إلى مستويات باهظة التكاليف.