فى لقاء مهم ببيت السنارى: تكريم مكتشف لصوص الآثار المسروقة

حرص الدكتور خالد عزب، المشرف علي بيت السناري، علي تكريم الأثري محمد عبدالرحمن، وإهدائه مطبوعات مكتبة الإسكندرية، تكريمًا لدوره في تتبع 12 قطعة أثرية كان اللصوص قد قاموا بسرقتها من المتحف المصري بالتحرير، وتمكنه من الوصول إليهم، واستعادة هذه القطع كاملة، بعدما قاموا بنهبها من المتحف عقب الفراغ الأمني الذي تسببت فيه الشرطة بانسحابها من الشوارع، فيما تم الكشف خلال اللقاء عن إهدار دور عبدالرحمن في تتبع اللصوص واستعادة الكنوز الأثرية المصرية وتعريض حياته لخطر محقق، وذلك علي خلفية إدعاء شرطة السياحة والآثار أنها هي التي قامت بهذا الدور، مما دفع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إلي الذهاب بنفسه إلي مقرهم لتكريمهم، دون أدني إشارة منهم إلي دور محمد عبدالرحمن في استعادة الآثار المسروقة.
كما كشف استعراض عبدالرحمن لرحلته مع لصوص الآثار أن حياته أصبحت في خطر، بعد تلقيه لتهديدات متواصلة من أهالي اللصوص، الذين يهددونه بالقتل للكشف عن أبنائهم وتسليمهم لضباط الشرطة، في الوقت الذي أصبح يفتقد فيه أمن حياته ووالدته المسنة.
اللافت أن عبدالرحمن، الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره، هو مفتش آثار غير معين، مما دفع حضور الندوة إلي رفع توصية عاجلة إلي الوزير المكلف زاهي حواس بأن يكون أول قرار يتخذه تعيين عبدالرحمن وتثبيته، وأن ينسحب ذلك علي جميع غير المثبتين.
وطالب الأثريون في ندوة «مستقبل العمل الأثري في مصر» ببيت السناري الأثري، التابع لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة بضرورة تطهير المؤسسة الأثرية من الفساد، والبدء فورًا في تأسيس نقابة للأثريين ترعي مصالحهم، وتحقق أهدافهم لخدمة العمل الأثري وإنشاء مدرسة متخصصة في أعمال الترميم الأثري.
وبدوره، انتقد الدكتور خالد عزب عزل الأثريين المصريين عن مشروع المتحف المصري الكبير لصالح شخصيات اعتبرهم لا علاقة لهم بعلم المصريات، مشددًا علي أهمية تصحيح هيكل أجور الأثريين، وتعيين من هم أهل الاختصاص.
أما الأثري محمد عبدالعزيز مدير الآثار الإسلامية بالقاهرة والجيزة، فاعتبر أن هناك مشكلات حقيقية في المؤسسة الأثرية بمصر تتطلب الإحلال والتحديث، وإزالة الأجزاء الفاسدة بها.
ودعا الأثري ممدوح جودة، مدير إدارة البعثات الأجنبية بالآثار الإسلامية، إلي إعادة هيكلة وزارة الآثار، وإنشاء قطاع للصيانة والترميم الدقيق، ووضع كادر خاص لجميع الأثريين، وإنشاء قطاع لأمن الآثار بالوزارة، بدلاً من إدارة الأمن القائمة، وفصل شرطة السياحة عن الآثار، وصرف بدل مخاطر للأثريين.