قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «إن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل هى صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوى على أى أبعاد أو تفاهمات سياسية من أى نوع». موضحًا أن ما جرى هو تعاقد تجارى يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولى، بعيدًا عن أى توظيف أو تفسير سياسى. وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «إن أطراف الاتفاق هى شركات تجارية دولية معروفة تعمل فى قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة «شيفرون» الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أى تدخل حكومى مباشر فى إبرام هذه التعاقدات». مؤكدًا أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل فى تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمى الوحيد لتداول الغاز فى شرق المتوسط، اعتمادًا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة فى محطات الإسالة وشبكات النقل، وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها. وأشار «رشوان»، إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة فى قطاع الغاز الطبيعى، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرض لأى ضغوط أو قيود، وتوفر لها مساحات واسعة من المناورة والمرونة فى إدارة هذا الملف. موضحًا أن هذه البنية تشمل محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، بما يرسخ قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة. وحذر رئيس الهيئة، من الانسياق وراء أى دعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التى تسعى إلى إضفاء طابع سياسى على اتفاق تجارى، مؤكدًا أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق. وحول موقف مصر من القضية الفلسطينية، أكد «رشوان» أن موقف مصر ثابت لم ولن يتغير بصورة قاطعة، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ورفض التهجير القسرى، والتمسك بحل الدولتين. مشددًا على أن التحرك المصرى والدبلوماسية المصرية كان لهما دور حاسم فى إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما جرى التأكيد عليه فى مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصرى سياسيًا وأخلاقيًا.