وضعت الدولة المصرية، التعليم الفنى والتكنولوجى فى صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوى قائم على المعرفة والإنتاجية، وفى هذا السياق شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من الجهات المحلية، وعدد من الأكاديميات والمعاهد الإيطالية الفنية الكبرى. وأثنى رئيس الوزراء، على الدور الذى ساهم به الوزراء المصريون المعنيون فى دعم هذا التعاون، وللقطاع الخاص الذى كان ولا يزال شريكًا فاعلًا فى تحقيق الأهداف الوطنية فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة هى رسالة واضحة بأن مصر وإيطاليا تتطلعان معًا إلى مستقبل يقوم على الاستثمار فى الإنسان، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود من أجل بناء اقتصاد قوى ومجتمع متماسك. من جانبه، أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بروتوكولات التعاون تمثل نقلة نوعية لقطاع التعليم الفنى فى مصر لا سيما فى ظل هذه الشراكة الدولية مع إيطاليا. وتابع «عبداللطيف»: «إن هذه الشراكة تمثل خطوة تاريخية لتطوير التعليم الفنى فى مصر»، مشددًا على أن هذا التعاون يركز على ضمان الجودة لتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات الفنية لتواكب المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية من المهن والتخصصات الجديدة. فيما أوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الوزارات الموقعة على بروتوكولات التعاون، تشمل، إلى جانب وزارة التربية والتعليم، وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، وقطاع الأعمال العام، ممثلة فى: «الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية»، و«الشركة القابضة للصناعات المعدنية»، و«الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس»، و«الشركة القابضة للصناعات الكيماوية». ولفت «الحمصانى» إلى أن الجهات المحلية المُوقعة على بروتوكولات التعاون، تضم أيضًا «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، و«الهيئة العربية للتصنيع» و«شركة حديد عز»، وشركة «بى ويل»، وأكاديمية السويدى الفنية.