الكهرباء على 4 عجلات

تعد مصر سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل، وتبذل الدولة جهودًا كبيرة نحو توطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية فى السوق المصرية وتعميق صناعتها؛ حفاظًا على البيئة وتقليل الاحتباس الحرارى، إضافة لفوائد اقتصادية ومواكبة التطور العالمى المستمر فى هذه الصناعة.
حسب المؤشرات، متوقع أن يصل الطلب على السوق العالمية للسيارات الكهربائية إلى 1.212 مليار دولار بحلول عام 2027 وتسعى دول الاتحاد الأوربى للإسراع من خططها للتحول إليها وبشكل كلى بدءًا من عام 2026 بدلاً من 2030، ومواكبة للتطور السريع حول العالم بدأت مصر إجراءاتها وفق خطط موسعة لفتح سوق السيارات الكهربائية وتصنيعها محليًا.

وتعد تجربة صناعة السيارات الكهربائية بواسطة النصر لصناعة السيارات إعادة لإحياء الشركة بشراكة مع مصنع عالمى وقع فيه الاختيار على إحدى الشركات الصينية العالمية، إضافة لجهود الهيئة العربية للتصنيع.
10 مزايا
واستقبلت النصر للسيارات نماذج من السيارة الكهربائية E70 والتى سيتم تصنيعها فى الشركة مع دونج فينج الصينية بعشر 10 مزايا أولها مدى 400 كيلومتر للشحنة الكهربائية الكاملة.
وتعمل E70 بشكل كامل بالكهرباء، تتراوح طاقة البطارية بين 50.8 و61.3 كيلو وات للساعة، ومدة شحن البطارية بين 8 ساعات إلى 9.5 ساعة ، أقصى سرعة للسيارة 150 كيلومترًا للساعة بمعدل يصل إلى 100 كيلومتر.
وتتمتع السيارة بنظامى فرامل (ABS – EBD) ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامى، ومثبت أمان لمقعد الأطفال.
وتقدم الحكومة حزمة من المحفزات الخاصة بالسيارات الكهربائية من بينها دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف مشترٍ، وفقًا لضوابط محددة.
ويتراوح سعر السيارة عالميا بين 21.9 ألف دولار إلى 25 ألف دولار، سيكون سعر السيارة الكهربائية المصنعة فى مصر يتراوح بين 300 و320 ألف جنيه بعد دعم الحكومة، وسيتم طرح فئتين من السيارات الكهربائية ملاكى وأجرة.
وجاء اختيار مصر للموديل E70 نظرا لكفاءته، حيث توفر تكلفته التشغيلية حوالى 200 ألف جنيه عن السيارة بالبنزين 92.
وبدأ اختبار السيارة الكهربائية المصرية أول يوليو 2021، وتستمر الاختبارات 3 أشهر للتأكد من مُلاءمتها للطرق فى مصر، وإجراء التعديلات المطلوبة.
مركز إقليمي
تتمتع السيارات الكهربائية بمميزات تنافسية كبيرة تشمل انخفاض تكلفة الوقود وعمليات الصيانة، بالإضافة إلى توفير عملة صعبة كانت تنفق على استيراد البنزين لسد احتياج الاستهلاك المحلى، وبدء عملية الإنتاج يؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارة الكهربائية وتصديرها للأسواق الإقليمية ودول إفريقيا.
ويمكن شحن السيارة بشواحن متباينة السرعات، أبطأها الشواحن المنزلية والتى يتم توفيرها مع السيارة ولا تحتاج إلى أى تجهيزات غير عادية.
25 ألف سيارة سنويًا
من المقرر إنتاج أول سيارة كهربائية E70 بأربعة ألوان، وبنسبة توطين صناعى 50 %. ليبدأ سعرها من 290 ألف جنيه مصرى.
كما أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج ل 25 ألف سيارة سنويًا، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، على أن يبدأ منتصف 2022 فى النصر للسيارات.
ومع ارتفاع الطلب على السيارة سيتم مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 50 ألف سيارة فى السنة، مع تقديم محفزات ودعم حكومى بقيمة 50 ألف جنيه للمستهلك لتنشيط البيع.
وستمول عملية الإنتاج وتشييد الخطوط الجديدة بواسطة عدد من المؤسسات المالية الوطنية، وسيتم فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية أمام المواطنين حسب المتوقع ديسمبر المقبل، ويتاح الحجز إلكترونيا.
ومقرر تأسيس ونشر 3 آلاف نقطة شحن كهرباء مزدوجة لتخدم 6000 سيارة فى نفس الوقت؛ وبدأت فعلا بمحافظات الجيزة ثم القاهرة والإسكندرية والقليوبية، وتوجد حاليا نحو 75 محطة عامة.
حوافز للمستهلكين
وفقًا للمبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للطاقة النظيفة والمتجددة، بدأت مؤشرات حجم كبير من الطلب على سيارات الطاقة النظيفة ما يفتح الطريق أمام طلب مباشر على السيارة الكهربائية، لعدة عوامل أولها وضع الحكومة المصرية عددًا من الحوافز المشجعة لامتلاك المواطنين هذا النوع.
ونسقت وزارة قطاع الأعمال مع المالية لتقديم حافز مادى للمشترى، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قبل وزارة الداخلية.
كما تم تحديد بعض الأماكن المقترحة لمحطات عامة لشحن السيارات سواء فى مواقف التاكسى أو الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.
وستدعم الدولة الكيانات المحلية للصيانة، كما ستدعم كيانات أخرى مختصة بالبحث والتطوير لإجراء الدراسات على هذا النوع من السيارات، وهو ما سيساعد على تعديلها لاحقا بما يتماشى مع متطلبات المستهلك المصري.
سعر الشحن
ووافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر شحن السيارات للمستهلك، 169 قرشًا للكيلووات، إلى 189 قرشًا للكيلووات، فيما وافق مجلس الوزراء على إقرار حافز أخضر لملاك السيارات الكهربائية.
من جانبها، قدمت وزارة المالية تيسيرات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بالكهرباء أو بمحركين «كهرباء، بنزين»، بمنحها خصم 10 % من سعر السيارة فى بلد المنشأ.
وجارٍ دراسة أكثر من بديل للحوافز المالية؛ بما يسهم فى توطين صناعتها، وتسويقها محليًا.
2