السيسي يوجه بتوطين السيارات الكهربائي.. الصناعة تتخطى مراحل التجميع.. شركة النصر تقود النشاط وتبدأ مع دونج فينج الصينية.. وإنتاج E70 بتكلفة 300 ألف جنيه

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بشكل متكامل يتخطى مراحل التجميع.
ويأتي هذا أيضا في إطار الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات.
وبالفعل هناك خطوات تمت بالفعل في سوق السيارات الكهربائية تقودها شركة النصر هذا الصرح العظيم الذي تقوده وزارة قطاع الأعمال.
وكانت شركة النصر للسيارات المصرية قد وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية، لتصنيع سيارات كهربائية في مصر، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام المصرية.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن المشروع بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا في شمال أفريقيا.
إحياء الصناعة
يأتي تصنيع السيارات الكهربائية في مصر في إطار مشروع لإحياء شركة النصر للسيارات المتوقفة منذ صدور قرار تصفيتها عام 2009.
وكانت الشركة قبل توقفها تنتج سيارات وأوتوبيسات وجرارات زراعية، تحت العلامة التجارية (نصر).
وفي عام 2000 تم فصل نشاط تصنيع الأتوبيسات واللوري والجرارات الزراعية تحت مسمى الشركة الهندسية لصناعة السيارات، وهي أيضا تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وعلى مدى العام الماضي، سنت الحكومة سياسيات عدة تستهدف تأسيس سوق للسيارات الكهربائية في مصر، فقامت وزارة قطاع الأعمال بتوقيع اتفاقية مع كبرى شركات السيارات الصينية، لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا داخل شركة النصر للسيارات، ويبلغ سعر E 70 نحو 300 ألف جنيه.
وتتضمن الخطة، إنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدى 3 سنوات لخدمة مالكى السيارات الكهربائية، مما يشجع المواطنين على الشراء.
تراخيص دائمة لمالكي تلك السيارات
وتزامنا مع هذه الخطة، منحت الحكومة مالكى السيارات الكهربائية تراخيص دائمة، كالسيارات التى تعمل بالوقود الحي، بالإضافة إلى تحديد تعريفة الشحن، وهذه كانت أبرز التحديات التى عانى منها المستثمرون ومالك السيارات الكهربائية خلال الفترة الماضية.
25 ألف سيارة كهربائية سنويا
وفى إطار مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تعمل وزارة قطاع الأعمال على إحياء شركة «النصر» من جديد بإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويا تحمل شعار «صنع في مصر».
ويأتى هذا المشروع بهدف توطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة.
أول نموذج للسيارات الكهربائية يونيو الماضي
في منتصف يونيو من العام الماضي 2020 نشر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري، صورتين للسيارة الكهربائية المزمع إنتاجها في مصانع شركة النصر للسيارات المملوكة للدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال توفيق في تعليقه: "جاري الانتهاء من الدراسات التفصيلية والاتفاقيات مع شركة دونج فينج الصينية بعد توقيع الاتفاقية منذ أسابيع"، مضيفا أن السيارة مداها نحو 400 كيلومتر للشحنة الكاملة.
سعر السيارة الكهربائية E70 في مصر
سيتم طرح فئتين من السيارات الكهربائية إحداهما ملاكي والأخرى أجرة وسعر أعلى فئة للسيارات الملاكي سيتراوح بين 300.000 جنيه حتى 320.000 جنيه.
مواصفات السيارة الكهربائية E70 في مصر
تستطيع السيارة الكهربائية E70 التي سيتم إنتاجها في مصنع النصر للسيارات أن تقطع مسافة 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة بسرعة 60 كيلو مترا، ومداها الطبيعي 350 كيلو مترا للشحنة الواحدة، وستعمل شركة النصر لصناعة السيارات على زيادة هذا المدى وسيتم شحنها بالكامل من الصفر في مدة أقصاها 8 ساعات.
500 سيارة في النصف الثاني من 2021
في تصريحات له قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أنه سيتم الحصول 500 سيارة كهربائية في النصف الثاني من 2021 من الصين لتقديم السيارة e70 في السوق المصري.
وقال توفيق إن شركة النصر للسيارات لها تاريخ حافل من إنتاج سيارة لها تاريخ في مصر.
وتابع أن الطاقة التصميمية تكفي إنتاج 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة تقدر ب 10 ساعات، والمنتج المحلي في السيارة 50% في العام الأول وفي العام الثاني يصل نسبة التصنيع المحلي 58%.
عالميا..بايدن يدعم السيارات الكهربائية ب174 مليار دولار
يعد استخدام السيارات الكهربائية من ضمن خطوات تعزيز ترسيخ البيئة النظيفة والاقلاع عن استخدام الوقود الأحفوري تدريجيا.
وسيكون خلاص الاقتصاد الأمريكي من خلال مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري أولوية كبرى، فخصصت الخطة التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن 174 مليار دولار لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية، و165 مليار دولار لصالح دعم المواصلات العامة، لتشجيع الأمريكيين على عدم استخدام سياراتهم المستهلكة للوقود الأحفوري.
وتتضمن الخطة رفع دعم الوقود الأحفوري والقضاء على الثغرات الضريبية، وإلزام شركات إنتاج الوقود الأحفوري بتخصيص تمويل لصناديق المحافظة على البيئة.