استوصوا بالنساء خيرًا

تعيش المرأة المصرية عصرَها الذهبى فى ظل قيادة الرئيس «عبد الفتاح السيسى» الذى أعطى فرصة كبيرة للمرأة للتمكين السياسى فى جميع المناصب الإدارية والتنفيذية شهدت المرأة فى عصره طفرة غير مسبوقة وآخرها التحاق المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة بدءًا من أكتوبر المقبل لأول مرة.
لم تكن المرأة المصرية لتحصل على حقوقها بمزيد من إجراءات التمكين فى كل المجالات وتثبت نفسَها إلا فى ظل مناخ يشجع على وجودها ويهتم بقضاياها ويعطيها الفرصة لكى تعمل وتنجح، وهو ما تحقق خلال السنوات الماضية ومنذ 30 يونيو بدعم رئاسى كامل.

الرئيس خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلتحاق المرأة لأول مرة بالنيابة العامة ومجلس الدولة

فبَعد العام الأسود الذى حَكمت فيه الجماعة الإرهابية مصرَ كادت أن تفقد المرأة المصرية الكثيرَ من مكتسباتها. ولكن بعودة الروح للوطن عادت المرأة المصرية لمكانتها ولكن بشكل أكثر تفاعلا وتأثيرًا وأصبح لها تمثيل نيابى مشرّف فى مجلسَىْ النواب والشيوخ.
كما اقتحمت ميادين مهمة فى معترك الحياة السياسية والمناصب التنفيذية التى لم تقتحمها من قبل.
وتم إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وتم خلاله إطلاق الاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وبما يتماشَى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية.
فأصبح لدينا، ولأول مرّة، فى عهد الرئيس «عبد الفتاح السيسى» نسبة تمثيل نيابى غير مسبوقة؛ حيث وصلت نسبة تمثيل النساء فى مجلس النواب الحالى ل 28 %، بواقع 162 نائبة، وهى أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرّة بالانتخابات 1957. وفى مجلس الشيوخ وصلت النسبة 14 %، من بينهن وكيلة للمجلس هى النائبة فيبى فوزى.

فريدة الشوباشى أول امرأة تدير الجلسة الإجرائية للبرلمان فى تاريخ مصر

العدد وحدة ليس هو المقياس؛ بل إننا أصبحنا أمام فكر مختلف لا يهتم فقط بتمثيل على الورق للنساء أو اعتبارهن مجرد ديكور؛ بل تم اختيار نخبة متميزة من النساء لخوض الانتخابات على القوائم بخلاف المعينات، وأصبح لدينا كيانٌ مهم فى الحياة النيابية اسمه «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» يضم فى عضويته نائبات من الشباب هن وجه مشرّف للحياة النيابية فى مصر، فضلا عن الأكاديمية الوطنية للتدريب والتى بدورها أخرجت الكثير من النماذج المشرّفة من المتخصصين وأصحاب الخبرة لإثراء الحياة السياسية.
التمثيل البرلمانى للنساء استمر فى الزيادة منذ انتخابات 2015، وهى الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 30 يونيو، والتى شهدت زيادة ملحوظة فى نسبة النساء اللاتى رغبن فى خوض المعركة الانتخابية.
حيث كفل الدستور للمرأة إلى حدٍّ كبير حق تمثيلها بنسبة 15 %؛ حيث بلغ عدد النائبات فى مجلس النواب 2015 نحو 90 نائبة، منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة..
قوانين منصفة
من دون بيئة تشريعية مناسبة سيكون التمكين منتقصًا وهذا هو ما حرصت عليه القيادة السياسية وحذا حذوها البرلمان المصرى.
حيث تم إصدار عدد من القوانين المهمة خلال السنوات الماضية، والتى رفعت من شأن المرأة فى المجتمع وأكدت أن المرأة بالفعل على أجندة الأولويات.
كانت البداية هى الدستور، الذى يرسم ويحدد وضع المرأة حتى لا تكون استثناء ويضمن تمثيلًا عادلًا لها.
فقد تم تخصيص نسبة 25 % من مقاعد مجلس النواب للمرأة فى تعديلات الدستور لعام 2019، كما تم إصدار عدد من القوانين التى تصب فى مصلحة المرأة، منها قانون تجريم الحرمان من الميراث، وعلى الرغم من أن القانون لم يختص المرأة وحدها؛ فإن الوضع الراهن يؤكد أن المرأة هى التى كانت تحرم من ميراثها فى ريف وصعيد مصر ليأتى هذا القانون منصفًا لها.
وهو القانون رقم 2019 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وجاءت العقوبة بالحبس 6 أشهُر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة..

فيبى فوزى ولأول مرة سيدة وكيلة للشيوخ

تعديل آخر فى قانون العقوبات أنصف المرأة المطلقة المعذبة التى تعانى من الحصول على النفقة؛ حيث تم تعديل على المادة 293 من قانون العقوبات ليكون هناك عقوبة لكل من امتنع عن دفع النفقة بالحبس أو الغرامة والحرمان من الخدمات العامة.
ظواهر اجتماعية
واجه مجلس النواب بضراوة الظواهر الاجتماعية التى تهين المرأة وتحط من مكانتها، فكان شديد الوضوح مع قضايا كان المجتمع صامت عنها ومتقاعس لفترات طويلة، منها إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية). أيضا من أهم ما تم إصداره من قوانين خلال الفترة الماضية هو تغليظ العقوبات على ختان الإناث.



حيث تم تعديل قانون العقوبات لينص على «معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أمّا إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
أيضًا تم إصدار قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحى الشامل.

نواب التنسيقية بمجلس النواب

القيادة للمرأة
أعطت القيادة السياسية كامل الثقة للمرأة ممثلة فى تعيين 7 وزيرات فى الحكومة يتولين وزارت مهمة وملفات شائكة.
ولأول مرّة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء وهى الدكتورة راندا المنشاوى، فضلاً عن السفيرة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس للأمن القومى.
كما تم تعين محافظين من النساء ونائبات للمحافظين فتم تعين نادية أحمد عبده صالح مهندسة مصرية وهى أول سيدة تتقلد منصب محافظ فى مصر؛ حيث تولت منصب محافظ البحيرة عام 2017.
وفى عام 2019 تم تعين الدكتورة منال عوض كمحافظ لدمياط.
وفى حركة محافظين عام 2019، احتوت قائمة نواب المحافظين على 7 عناصر نسائية، وهن: جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وغادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وإيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز حبيب، نائب محافظ الشرقية، جيهان محمد عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، هند محمد أحمد، نائب محافظ الجيزة، وأخيرًا، دينا محمد الدسوقى، نائب محافظ مطروح.
أيضًا تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى مصر 2018، مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل عام 2015، وعدد من السيدات كمديرات لعدد من النيابيات الإدارية (من بينهن امرأة فى الصعيد لأول مرّة فى مصر).
ووجّه الرئيس «عبد الفتاح السيسى» بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلًا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز بعد 72 سنة من الجمود..

نواب التنسيقية بالشيوخ

كما وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزى وتولت لبنى هلال المنصب.
رد اعتبار
فريدة الشوباشى الكاتبة الصحفية ونائبة البرلمان قالت إن ما فعله الرئيس «السيسى» من خطوات لتمكين المرأة المصرية بمثابة رد اعتبار لها، فما حدث فى عهده لم يحدث من قبل، فهو أعطى ثقة ومكانة لعظيمات مصر- كما يطلق عليهن- فضلًا عن أن الرئيس لم يكتفِ فقط بالحديث عن مكانة المرأة فكما هو دائم الحديث عن المرأة بثقة واحترام وتقدير اقترنت هذه الأقوال بالأفعال؛ فتم فتح جميع المجالات للمرأة المصرية لتخوضها وتثبت جدارتها سواء فى الحياة النيابية أو على منصات القضاء أو فى الحكومة.
وأشارت «الشوباشى» إلى أنها ترأست اللجنة الإجرائية للبرلمان بصفتها أكبر الأعضاء سِنّا، وهذا لم يكن يحدث إلا فى عهد الرئيس «عبد الفتاح السيسى».
النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ تقول إن المرأة المصرية تعيش عهدًا غير مسبوق فيما يتعلق بإيمان الإرادة السياسية بدور المرأة المصرية وإمكانياتها، وأنه منذ تولى الرئيس «عبد الفتاح السيسى»، وهو يضع المرأة المصرية فى مكانها الطبيعى المؤمن به «عمود الخيمة»، والمحرك الحقيقى للمجتمع المصرى.

غادة والى - فايزة ابو النجا

مؤكدةً أن ما كان ينقصنا فى مصر أن المرأة المصرية تأخذ مكانتها الحقيقية فى القيادة، وهذا ما تحقق فى عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، وأصبح تمكين المرأة، أفعالًا موجودة على أرض الواقع وليس مجرد أقوال، كان ينقصنا أن تحصل المرأة المصرية على مكانها فى القيادة ورؤية المجتمع، مثلها مثل الرجل…
وأضافت: انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بدور المرأة والعمل على إفراز الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لقيادة مستقبل الدولة المصرية، شرفتُ فى عام 2020 باختيارى ضمن قائمة المعينين بقرار رئيس الجمهورية لعضوية مجلس الشيوخ المصرى، لتأتى تتويجًا وتكليلًا لأعوام من العمل الدؤوب.
وبمناسبة التحدى الأكبر لثورة الشعب 30 يونيو، نحن لانحتفل بالثورة فقط ولكننا نحتفل بتحديات كثيرة أنجزتها الدولة المصرية، كزيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى بغرفتيه الشيوخ والنواب، والتحدى الأكبر أنه تمثيل غير متحيز لا لدين أو لانتماء سياسى؛ بل للمرأة المصرية.
نائبة البرلمان مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قالت: إن الفترة الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتمكين الشباب والسيدات واستغلال ثروات وكنوز مصر الممثلة فى الكوادر الشابة وقدرتهم على التواصل. مما يجعل عملية التمكين عملية مستمرة وبارقة أمل للشباب وللمرأة المصرية.
التمكين ليس مجرد تكليل للشكل السياسى فى مصر؛ لكنها رؤية وخطة للتنمية المستدامة مما يجعل الشباب هم نواة الحياة السياسية والحراك المجتمعى لقدرتهم على التعبير عن المجتمع.
إيمان القيادة السياسية بتمكين المرأة على كل المستويات سَهَّل الكثيرَ من الصعاب التى كانت تواجه المرأة. وأضافت «مرثا» إن ذلك جعل الأحزاب السياسية تخطو على نفس خُطى الرئيس.
ولا يزال التمكين مستمرّا وكلما كان إيمان القيادة السياسية بدور المرأة كانت الأحزاب داعمة لها ولوجودها السياسى، فضلًا عن أن برلمان 2015 حقق كثيرًا من الخطوات فى مجال التشريع ليحفظ حقوق المرأة. مؤكدة أن الوضع الجديد للنساء وتواجُدهن بقوة فى كل المجالات قادرٌ على تغيير الكثير من المفاهيم السابقة، وهذا دورنا فى البرلمان، فأداء المرأة تحت القبة سيكون خير دليل وسيكون خير داعم لتجربتنا.

تمثيل غير مسبوق للنساء فى البرلمان

فكر الاختيار
النائبة هيام بنيامين عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قالت: الفترة الماضية شهدت أحداثًا غير مسبوقة لتمكين المرأة المصرية فى كل مفاصل الدولة.
وإذا اختصَصْتُ الحياة النيابية فى حديثى فأستطيع أن أقول إن الحياة النيابية شهدت تواجد غير مسبوق للنائبات من حيث العدد؛ حيث وصل تمثيل النساء ل 28 % فى البرلمان و14 % للشيوخ، وبالطبع العدد وحده ليس هو مقياس التمكين؛ بل هو إشارة لوضع المرأة فى المجتمع وقيمتها، وإذا نظرنا للخلفيات العلمية والسياسية للنائبات سنعرف مدَى الفكر فى الاختيار؛ حيث إنهن من خلفيات علمية ومهنية مختلفة وأعمار مختلفة، وهذا ظهَر عندما بدأنا العمل فى اللجان؛ حيث ظهرت هذه الخبرات والتنوع أثرى العمل داخل اللجان.
أيضًا الرئيسُ أعطى للمرأة ثقة مما زاد من الحماس، فهى طبيعة المرأة عندما تشعر بالثقة والتقدير لا بُد أن تسعى للمزيد وتجتهد كى تثبت حُسن الاختيار وأنها على قدر المسئولية، وهذا يظهر فى أداء النائبات الجاد تحت القبة.
وقالت: أنا أرى أن المرأة المصرية إذا لم تنتهز الفرصة وتحقق نجاحًا خلال هذه الفترة فى ظل قيادة الرئيس «عبد الفتاح السيسى» ستخسر الكثير؛ لأن المرأة الآن تحصل على كل الصلاحيات، فضلا عن احترام حقيقى لوجودها فى المشهد السياسى والمجتمعى، فالسيدات فى كل مفاصل الدولة حتى مَن تركت منصبها تقلدت مناصب دولية نظرًا لشغلها وكفاءتها، فقد وصلت لأول مرّة امرأة مصرية وهى الدكتورة غادة والى إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مَقر المنظمة الدولية فى فيينا.
كما وصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 حتى عام 2022.
وأضافت: فى الماضى كان هناك نماذج قليلة جدّا مسلطًا عليها الضوء، وكان الرجال يعتبرونهن طفرات، لكن الآن النساء فى كل مكان لسنا مجرد ديكور أو عدد، فلم يعد هناك سقف لطموحها لا سيما فى ظل وجود إرادة سياسية داعمة ومساعدة، وفَتحتْ للمرأة آفاقًا جديدة لم تتح لها من قبل ، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالدستور المصرى الصادر عام 2014 يتضمن أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.
وتابعت: تأكيدًا على دور المرأة فى إثراء الحياة السياسية؛ فقد حققت المرأة انتصارًا جديدًا من ضمن العديد من المكتسبات والحقوق التى سطرها التاريخ فى عهدها الذهبى بقيادة الرئيس «السيسى»، فعلى الرغم من أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة فى المعينين 10% على الأقل؛ فإنه قد زادت نسبة تمثيل المرأة، ومضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات بمجلس الشيوخ، فقد حصلت المرأة على 20 مقعدًا من قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، وقد شرفتُ بأن أكون إحدى هؤلاء المعينات فى مجلس الشيوخ 2020.
النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قالت إن التمكين السياسى للمرأة يظهر فى الحياة النيابية بشكل كبير، فمنذ دخول المرأة البرلمان عام 57 لم يكن لدينا كل هذا العدد من النساء، وقد تم إلغاء الكوتة فى فترة، وهو ما يتعارض مع ما لدينا من عادات تحجم ترشح المرأة ونجاحها، لذلك كان لا بُد من عودة الكوتة للتمكين العادل للمرأة وإنصاف لحقها.
حتى إن عام 2017 كان هو عام تمكين المرأة، رأينا وزيرات وخاضت المرأة ميادين كثيرة لم تكن مفتوحة أمامها كمناصب المحافظ والوزيرة وفى القضاء المرأة حاليًا فى كل مفاصل الدولة، فضلا عن أن التمثيل البرلمانى هو الأعلى فى التاريخ منذ دخول المرأة البرلمان، وأنا لا أتحدث عن أن الكوتة هى الحل النهائى لكنها وسيلة حتى تثبت المرأة نفسها من خلال عملها الخدمى والعمل التشريعى وإعطاء ثقة للناخب حتى يقتنع بها ويكون المعيار للكفاءة وتتغير نظرة المجتمع لها. ونحن فى التنسيقية نعمل على أن ظهور المرأة فى المشهد السياسى نتيجة عملها وكفاءتها حتى ترشحها للانتخابات لا بُد أن يكون مبنيّا على الكفاءة وليس النوع، ومعركتنا هى تغيير الصورة الراسخة عن المرأة بأنها للبيت فقط وأن العمل السياسى ليس لها.
وأوضحت «أبو شقرة» قائلة: القيادة السياسية منحتنا فرصة عظيمة كى نعمل ونغير من الصورة الذهنية الراسخة لدى المجتمع. فأنا دكتورة فى الشأن الإفريقى بجامعة القاهرة وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية، ونحن نوظف كل من ذوى خبرة فى اللجان المتخصصة مما يعزز العمل السياسى، فهو توظيف للخبرات فى مكانها الصحيح مما يعطى فرصة أكبر للعمل الجاد ونحقق النجاح ونستخدم كل أدواتنا الرقابية.
النائبة هالة أبو السعد عضو البرلمان قالت: كنت شاهدة على العام الأسود الذى حَكم فيه الإخوان بصفتى عضوًا للمجلس القومى للمرأة وقتها، كان عامًا يمثل انتكاسة لحقوق المرأة وفترة تخاذل كبيرة وتراجُع، لكن ما حدث بعدها 30 يونيو هو طفرة بكل المقاييس لا تقارن بما سبق ولا أى رئيس حَكم مصر استطاع أن يُحدث مثل هذه الطفرة، فهو عن حق عصر ذهبى للمرأة.
فالتمكين الذى حصلت عليه المرأة لم يقتصر على التمكين السياسى فقط؛ بل أيضًا هو تمكين اقتصادى واجتماعى وثقافى، فعندما تعلى القيادة السياسية من شأن المرأة يحذو الجميع حذوها.
فقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين عام 2019، يتضمنان تعديلًا فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد تقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير مناخ الأعمال عام 2020، الذى يُصدره البنك الدولى، بالإضافة إلى تقدُّمها 19 مركزًا على مستوى العالم، فضلًا عن اتساق هذا القرار مع منهج الهيئة فى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل فى عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لها. لذلك أؤكد أن ثقافة المجتمع بدأت بالفعل فى التغير وبشكل جذرى وجوهرى فاق حتى أحلامنا.
وأضافت: إن وجود المرأة فى الاستحقاقات الدستورية بعد ثورة 30 يونيو دعم تغيير ثقافة المجتمع عندما نجد المرأة هى التى وقفت فى صفوف الانتخابات، هى التى كانت المؤثر الأساسى للوضع الاقتصادى وللحياة الأسرية والبيت المصرى، وعلى الرغم من كل الإصلاحات الاقتصادية القاسية؛ فإنها كانت هى اللاعب الرئيسى والعنصر الفعال الأساسى، رمانة الميزان التى ضبطت أحوال المجتمع وجعلت الأسرة المصرية تستطيع أن تتحمل كل الصعاب.