حماية المستهلك فى الأسواق المفتوحة عالميًا على شبكة الإنترنت، أمر شديد الصعوبة، خاصة إذا كان البائع أو الشركة مالكة موقع التسويق من دولة أخرى، ورغم ذلك هناك عدد من القواعد والشروط والغرامات الباهظة أيضًا للمخالفات، وضعها جهاز حماية المستهلك، وغالبية مخالفات هذه القواعد ترتكبها صفحات التسويق على منصات التواصل الاجتماعى بعد كثير من الشكاوى التى وصلت الجهاز. الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز قال: «إن وعى المستهلك هو وسيلة الحماية الوحيدة له فى ذلك العالم الإلكترونى الذى لا تحكمه أى ضوابط، ولذلك كان القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك ليضبط تلك العملية ويحذر المواطن من التعامل مع أى جهة أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى غير موثوق بها، تلك الصفحات التى تتعمد عدم كتابة أسعار منتجاتها عند عرضها، إلى أن يلجأ راغب الشراء إلي السؤال عن السعر للتوالى ذات العبارة المنتشرة بكل الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى «السعر إنبوكس»، تلك المواقع التى لا تمنع أحدًا من إنشاء صفحة خاصة به أو مجموعة ينضم إليها أى عدد من الأعضاء ليبدأ صاحبها بعرض منتجات من أى نوع، موضحًا أنه منذ صدور القرار تم التعامل مع تلك الصفحات وضبط أكثر من 90 % من أصحابها وتحويلهم إلى النيابة. اطلب حقك وعن تلك العبارة وأسباب كتابتها والإصرارعليها رغم ذلك القرار الصادر بمنعها قال: «المغالاة فى الأسعاروحرصًا على عدم معرفة السعر من المنافسين الذين يعرضون نفس المنتج، لأنه لو كتبت كل الصفحات أسعار المنتجات، سوف يبدأ الجمهور فى المقارنة قبل الشراء، ويختارون الأقل سعرًا مادامت بنفس الجودة، وهنا تبدأ خسارة صاحب الصفحة أو الجروب. لافتًا إلى أن أسباب انتشار تلك الصفحات هى تكالب رواد التواصل عليها رغم جهلهم بهوية العارض وعدم تأكدهم من الخامات والجودة، وليس هناك اعتراض على السوشيال ميديا وإنشاء صفحات والبيع من خلالها فى حال التزام صاحب الصفحة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذى يضمن للمستهلك حقه فى معرفة بيانات المنتج تفصيليًا وسعره وعنوانه ومواصفاته، كل ذلك مصحوبًا بفاتورة شراء. وفى حال عدم الالتزام بتلك الشروط يتم تحويل القائم على الصفحة أو الجروب إلى النيابة المختصة، والمحكمة الاقتصادية، ثم غرامة قد تصل إلى مليون جنيه. حسنة السمعة وعن ضوابط التسويق الإلكترونى فى مصر، قال مينا ماجد، خبير التسويق الإلكترونى والسوشيال ميديا فخبرة المستهلك هنا هى الضمانة الوحيدة له من النصب عليه واستغلاله، فلا بد للعميل من معرفة المواقع والصفحات الموثوق منها للجوء إليها، مثل مواقع «جوميا وسوق ونون» وغيرها، من أصحاب الثقة والسمعة التى تضمن للمستهلك حقه فى المعرفة، من خلال شرح مواصفات المنتج وعرضه ببياناته التفصيلية وأسعاره، تلك الثقة التى تصل إلى الدفع من خلال بطاقات الائتمان وغيرها من الوسائل الإلكترونية. ويختلف مينا مع المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، فى رأيه حول أسباب كتابة عبارة «السعر إنبوكس»، قائلا: إن سببها الأساسى هو رغبة صاحب الصفحة فى خلق نوع من أنواع التفاعل، بعدم كتابة السعر، حيث يبدأ الجمهور فى السؤال عنه من خلال أعداد كبيرة من التعليقات على المنشور، ليأخذ وقتئذ فرصة أكبر فى الظهور ويحقق عددًا أكبر من المشاهدات، وهى استراتيجية إعلانية يلجأ إليها المسوقون، خاصة فى المنشورات الموضوعة على هيئة إعلانات، فكلما تم الضغط وكتابة تعليق يكثر ذلك من عدد المشاهدات، ومن ثم نسبة أعلى من الأرباح تعود على صاحب المنتج. أضاف مينا أن هناك سببًا آخر لكتابة تلك العبارة، وهو أن بعض الخدمات المقدمة إلكترونيًا لا يمكن تحديد أسعار لها، ويكون السعرعلى حسب نوع الخدمة المقدمة للعميل، ويلجأ البعض لذلك أيضًا للحصول على أكبر قدر من التواصل المباشر مع العملاء من خلال أكبر عدد من الرسائل، ثم بعد ذلك يتم مراسلتهم برسائل مجانية من خلال الصفحة. أشار إلى أن المستهلك هو من يمكنه حماية نفسه، من خلال عملية الانتقاء التى يقوم بها، ومتابعة ردود أفعال الآخرين على الصفحة التى لجأ إلى الشراء منها على المنتجات، إلى جانب متابعة طرق استجابة خدمة العملاء، والتاريخ السابق لهذه الصفحة، وآراء العملاء بها. وحول من يديرون هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، أوضح أن إنشاء تلك المجموعات والصفحات مجانًا لا يتم أخذ رسوم عليه، ولكنه فى حال انضمام عدد كبير من الأعضاء للجروب يتخطى 100 ألف عضو، فيلجأ البعض فى هذه الحالة إلى جعل نشر المنشورات عليه وعرض منتجاتهم بمقابل مادى، فهو منشور مدفوع وليس مجانًا، وذلك فيما يخص بعض من يتولون إنشاء جروبات وضم أفراد إليها ويبدأون هم بالترويج لمنتجات الأعضاء من خلال رسوم مادية يتم الاتفاق عليها، وتحت رقابة من «Admin»، هذه المجموعة.
