بعد غرامة «السعر إنبوكس».. أصحاب مشروعات يوضحون الأسباب وهذه طرق الشكوى

«السعر خاص أو إنبوكس»، كلمة يجدها الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي حين يرغب في السؤال عن سعر أمر ما يرغب في شرائه، ومع تكرار الشكوى من الأمر، كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل تطبيق غرامة بقيمة 2 مليون جنيه على الشركات التي لا تعلن السعر إلكترونيا.
وقال في التفاصيل أن جميع المنتجات المعروضة سواء في المحال التجارية أو عبر الانترنت يجب أن يكون السعر موجود وواضح، وأضاف أن قيام عدد من الشركات باتباع سياسة «السعر إنبوكس» ينتقص من حقوق المستهلك، ما يجعله يشترى المنتج بأسعار مرتفعة للغاية وقد تكون تباع بأسعار أقل في أماكن أخرى.
وكشف سمير أن الجهاز بدأ بالفعل في رصد شركات تقوم بمثل هذا الأمر وتعلن عن منتجات بدون سعر، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع مع هذه الشركات من أجل منحهم فرصة أخيرة وبعد مرور 48 ساعة في حالة عدم الالتزام سيتم توقيع العقوبة المقررة عليهم.
ولكن ما السبب وراء كلمة «السعر خاص أو إنبوكس»؟
تقول بسمة بدران، صاحبة جروب لبيع ملابس الفتيات، عبر «فيس بوك»، أن هناك ثلاث أسباب وراء تلك الكلمة التي لا تطبقها هي على جروبها، وتتمثل هذه الأسباب في خوف البعض من حرق الآخرين لأسعارهم وضرب منتجاتهم من مبدأ المنافسة.
وتتابع في حديثها ل«المصري اليوم»: «أن البعض يرغب في إخفاء المكسب الذي يضعه لنفسه لذلك يبلغ المشترين بالسعر في رسالة خاصة خوفاً من المنافسين الذي يتعاملون مع نفس المنتجات»، وتكمل: «هناك سبب آخر متعلق بإدارة الصفحات على فيس بوك وهي رغبة المعلن في ظهور منتجه وإعلانه لأكبر عدد من المتابعين، فيترك صورة المنتج دون الكشف عن سعرها فتتوالى الأسئلة عن السعر وبالتالي تتزايد التعليقات ويظهر المنتج لأكبر عدد».
تجد بسمة أن هذه الأسباب غير مقنعة والسؤال عن السعر والرد بكلمة على الخاص أمر ممل للكثير، ويجب على البائع أو المعلن الكشف عن سعر منتجاته وعدم الخوف من شيء فعملية البيع هي مكسب وخسارة .
اتقفت أسماء صاحبة جروب لبيع الأدوات المنزلية، على «فيس بوك» وكل ما يخص المنزل، أن السبب هو الوصول لأكبر عدد من المتابعين من خلال تزايد السؤال على السعر، وبالتالي يظهر لشريحة أكبر.
تتابع: «في حالة الإعلان فوراً عن السعر لا يجد المعلن تفاعل كبير على صفحته ومنتجاته وهو أمر هام في عمليات البيع وخاصة الأون لاين منها وعبر منصات التواصل الاجتماعي».
تكمل: «أن البعض يجد أن السعر انبوكس به نوع من المصداقية أكثر من قبل المعلن والمشترى، حيث خلال الحديث بشكل خاص سيتمكن المشترى بشكل أكبر التعرف على مواصفات الأمر الذي يرغب في شرائه ومكوناته».
ولكن في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك، بعد الإجراءات الجديدة، تعرف على الخطوات:
1. الاتصال بالخط الساخن الخاص بالجهاز (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية ).
2. إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170
3. التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4. إرسال شكوى إليكترونية.
5. التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
6. عن طريق واتس آب على رقم 01281661880
7. تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور.
8. ولكن في حالة تقديمك للشكوى:
9. يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى(في حالة إستيفاء البيانات) إلى بريد الجهاز الإلكتروني complaints@cpa.gov.eg
يقدم جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح الهامة للتسوق الآمان عبر الأنترنت، تتمثل في:
1. اعلم مع من تتعامل: تأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه على الإنترنت ومن رقم تليفونه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات.
2. اعلم ما الذي تشتريه على وجه التحديد: اقرأ الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير.
3. اعلم التكلفة: واحسب الشحن والتسليم، وراعي احتياجاتك وميزانيتك، في التكلفة الإجمالية لأمر الشراء.
4. سدد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل: لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.
5. تحقق من شروط البيع: مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم.
6. اطبع سجلات التعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.
في وقت سابق، كان قد أوضح أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الغرامات المطبقة على الشركات التي لا تعلن عن أسعار المنتجات تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مليون جنيه، وفي حالة تكرار ذلك الأمر يتم فرض عقوبة مالية بقيمة 2 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم تطبيق شركة لبيع السيارات مليون جنيه مع حبس رئيس مجلس الإدارة بعد ورود شكوى بوجود عيب في أحد السيارات المباعة إلى مواطن مع إلزام الشركة برد قيمة السيارة إلى المشتري.