فايز السراج عين «على العيساوي» وزيراً للاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فى 8 أكتوبر 2018، رغم أنه المتهم الرئيسى فى قضية اغتيال «اللواء عبدالفتاح يونس» 28 يوليو 2011، وهو اخوانى، مدرج على قوائم الارهاب بمعرفة البرلمان الليبى منذ 2017.. فور تعيينه، أصدر حفتر أوامره للمدعى العام العسكرى باستئناف التحقيق فى القضية، وفوضه بالتواصل مع الجهات الوطنية والدولية، لكشف الحقائق التى غابت لسبع سنوات.. مر قرابة 15 شهراً، انشغل الجميع خلالها بالحرب، ويبدو ان القضاء العسكرى اصطدم باشكالية ان انتماء الضحية للمؤسسة العسكرية يفرض تناوله لها، فى الوقت الذى يفرض فيه كون المتهمين مدنيين نظرها أمام القضاء الطبيعى، ماسيؤدى لحفظها، على نحو ماتم بداية 2013.. موضوع جدير بالتناول حتى لاتهدر دماء شهداء الثورة الليبية، الذين اغتالهم الاخوان بتمويل قطرى. • نشاة الجيش الوطنى فى خضم الأزمة التى تخوضها ليبيا الشقيقة، يشن اعلام أردوغان والسراج والاخوان حملات حشد لتأييد ميليشيات السراج، باعتبارها تمثل الثورة الليبية، وتصف الجيش الوطنى بزعامة خليفة حفتر بأنه فلول جيش القذافى، بكل مايعبر عنه من دلالات سلبية، وللأسف فان ذلك الخلط منتشر، حتى لدى بعض صناع القرار على المستويين الاقليمى والدولى، مافرض تناول تلك الاشكالية المعقدة، تجنباً لقلب الحقائق. جيش القذافى فى الحقيقة انفرط عقده.. أعاصير «الخريف العربى»، وتدخلات «الناتو»، قسّماه الى قطاعات: الأول أدرك حقيقة المؤامرة، وتبعات الفوضى، فدافع عن الاستقرار، أطلق الرصاص، فأصاب المتآمر والبرىء، وتم لفظه شعبياً.. الثانى رفض اطلاق النار حتى لا يصيب من ظنهم متظاهرين، فاعتبره النظام خائناً، ووضعه الثوار فى عداد المتقاعسين.. الثالث أعيته الحيلة وفشل فى اتخاذ قرار، فهرب لاجئاً الى دول الاقليم المجاورة.. والأخير التحق بمن أُطلق عليهم «الثوار».. عندما سقط نظام القذافى انفرط عقد الجيش، وتحقق الهدف الرئيسى للاخوان ولمؤامرة 17 فبراير 2011، الضباط المنشقون عادوا الى مسقط رأسهم، وبدعوى كفالة أمن مناطقهم فى غياب أجهزة السلطة، واستناداً الى توافر السلاح، قادوا المجالس العسكرية للمدن، وتبعتهم تشكيلات من الميليشيا المسلحة، مارست سلطة واكتسبت نفوذاً وتلقت الدعم، واصبحت لها مصلحة مباشرة فى استمرار الوضع، ورفض عودة الجيش الموحد، الحكومات المتعاقبة بدأت فى استئجارهم لحماية المنشآت والأهداف الحيوية.. ودفعتهم التنافسات الى توسيع هياكلهم التنظيمية، فضموا أو تحالفوا أو توحدوا مع عناصر وميليشيات تنتمى للاخوان والتنظيمات الدينية المتطرفة.. وتلك طبيعة القوى التى تحكم القطاع الغربى الآن. • انشقاق عبد الفتاح يونس القطاع الشرقى وضعه مختلف، فبعد أيام قليلة من بدء فوضى 2011 تحررت بنغازى، وفقد القذافى والأجهزة الأمنيةالسيطرة عليها، وامتد ذلك الى مدن المنطقة الشرقية.. كل محاولات الجيش والشرطة لاستعادة السيطرة على الأوضاع باءت بالفشل.. «يونس»، المولود فى الجبل الأخضر 1944، وأحد قادة حركة الضباط الوحدويين الأحرار 1969، كان وزيراً للداخلية فى ذلك الوقت، ومشرفاً على النواحى الأمنية والعسكرية شرق ليبيا، بحكم انتمائه لقبيلة العبيدات كبرى القبائل بالمنطقة، ومعرفته الوثيقة بها، بحكم قيادته لقوات الصاعقة والمظلات ومسئوليته عن الجبهة الشرقية مع مصر.. القذافى الذى روعته ضراوة معارك البيضاء وبنغازى الى الحد الذى طرح المخاوف من فقدان السيطرة على المنطقة الشرقية، كلف يونس بالتحرك لاحباط الحراك الشعبى المسلح باستخدام الطيران لاثارة الرعب وردع السكان. • تأسيس الجيش الوطنى عندما وصل يونس الى بنغازى كانت الأمور قد أفلتت من عقالها، انتشرت الفوضى، وخرجت تظاهرات الجماهير كتلاً بشرية، مايعنى ان القصف الجوى سيؤدى الى مجازر، ضحاياها أهله وعشيرته.. عناصر الجيش والشرطة انشقت عنهما، وانضمت للجماهير، والاخوان والتنظيمات المتطرفة شكلت لجاناً شعبية مسلحة، وبدأت فى تنفيذ خطة اختطاف الثورة والاستحواذ على السلطة.. «يونس» استقال من جميع مناصبه فى 22 فبراير 2011، وانضم الى الثوار.. كان يرى أن «النظام انتهى، وهى مسألة وقت فقط، ولكن اذا تم ذلك دون بناء جيش ستكون كارثة على ليبيا، وسيشكل المسلحون خطرا على الليبيين أنفسهم». نظراً لما يتمتع به يونس من شعبية داخل القوات المسلحة لحقت به معظم عناصر القوات الخاصة، وقطاع واسع من الجيش، فقرر تنظيمهم وتدريب المعارضة، لتأسيس وحدات عسكرية تنظيمية تابعة للثورة، سرعان ما تحولت الى «جيش التحرير الوطنى الليبى»، وتولى منصب رئيس الأركان ابريل 2011.. بمجرد عودة خليفة حفتر من الولاياتالمتحدة التحق به، وتولى قيادة الجيش بحكم أقدميته العسكرية.. هذا الجيش كان النواة للجيش الوطنى الليبى الذى يخوض الآن حرب تحرير الوطن فى مواجهة الاخوان والتنظيمات المتطرفة، والجماعات الارهابية، الداعمة للسراج، المعركة ضد ميليشيات طرابلس ومصراتة امتداد لنفس المعركة التى بدات منذ ابريل 2011، وكان «يونس» أول شهدائها، وهى لاتزال مستمرة بشهدائها الأبرار حتى الآن. • استهداف وتصفية يونس «يونس» بدا مستهدفاً من كلٍ من نظام القذافى والاخوان.. القذافى طالبه بالتراجع عن قراره، والعودة لمنصبه، او التقاعد واللجوء سياسياً لمصر أو ايطاليا، لكنه رفض، فاستهدفه بمحاولة اغتيال نفذها أحد مرافقيه، قتل فيها سائقه، وتم ترويج تسريبات ملفقة عن تعاونه مع النظام.. الاخوان أشاعوا أنه عميلٍ مزدوجٍ داخل المجلس الانتقالى للثوار، وأن هناك صراعات بينه وبين حفتر تعرقل تقدم الجيش على الجبهات، «يونس» بالنسبة للاخوان كان عقبة أمام تنفيذ خطة التمكين، لأنه كان يرفض تسليح المليشيات، ويتمسك بمنع تشكيل كيانات عسكرية موازية للجيش، ولايؤيد تدخل حلف «الناتو» والنظام القطرى فى ليبيا، مما تسبب فى خلافات بينه وبين المجلس الانتقالى الذى مولته قطر، فضلاً عن وجود دافع الانتقام لدى الاخوان منه، بسبب قيادته حملة عسكرية ضد «الجماعة الليبية المقاتلة» خلال التسعينات.. حسام نجل «يونس» كشف فى يوليو 2019 عن خلاف وقع بين والده والنظام القطرى بسبب اشادته بدور دولة الامارات الداعم للجيش، وانتقاده تهريب الدوحة للسلاح والأموال الى الميليشيات المسلحة، وأنه قام بطرد رئيس الأركان القطرى من غرفة عمليات الثوار فى البريقة قبل اغتياله مباشرة، بعد ان أعرب الأخير عن رفضه بناء مؤسسة عسكرية، اكتفاء بدعم الكتائب المسلحة. جماعة الاخوان والتنظيمات المتطرفة عقدوا اجتماعاً مشتركاً 12 يوليو 2011، لبحث التقارير الملفقة المتعلقة باتهام «يونس» بالخيانة، وأصدروا بناء عليها فتوى شرعية بتصفيته، مستندين الى ماتردد بشأن تواطؤه مع القذافى، وبناء على ذلك أصدر «على العيساوي»، وكان نائباً لرئيس المكتب التنفيذى بالمجلس الانتقالى، قراراً بتشكيل لجنة قضائية 25 يوليو 2011، أصدرت فى نفس اليوم أمراً بالقبض على «يونس» وايداعه التحفظ لحين مباشرة الاستدلال والتحقيق، وذلك بتوقيع القاضى «جمعة الجازوى» رئيس اللجنة القضائية. «كتيبة أبوعبيدة» المتطرفة بقيادة عضو تنظيم القاعدة «أحمد أبوختالة» نفذت أمر القبض.. اختيارها فى حد ذاته يعكس دلالة، لأنها الوحيدة التى طُلب منها عدم الانضمام الى «اتحاد سرايا الثوار» الذى تم تشكيله تحت امرة «فوزى بوكتف» ليضم كل التشكيلات العسكرية المتطرفة «ليبيا الحرة، صلاح الدين، شهداء أبو سليم...الخ»، وذلك لاستخدامها فى تنفيذ المهمات السرية دون أن تطال الشبهة هذا الاتحاد، أعضاء الكتيبة كانوا يستهدفون تصفية «يونس» بأى ثمن، مما يفسر انهم عندما توجهوا الى مقره فى غرفة عمليات اجدابيا لاعتقاله، كانوا قرابة 400 مسلح موزعين على 85 سيارة دفع رباعى ومصفحة، استعداداً لمعركة شرسة حال مقاومة الكتيبة 36 التابعة له، لكنها كانت تقوم بمهامَ ميدانية.. «يونس» اتصل ب«العيساوى»، و«الجازوى»، فتم افادته بضرورة التوجه لبنغازى لبحث أموراً هامة.. وبالفعل اصطحبوه برفقة العقيد محمد خميس العبيدى والمقدم ناصر مذكور.. بمجرد اعتقال «يونس» توجهت مجموعة من النشطاء والكتاب السياسيين الى منزل «جلال الدغيلى» وزير الدفاع بالمجلس الانتقالى، الذى أصدر قرارًا بوقف العمل بأمر الاستدعاء، لصدوره عن جهة مدنية غير مختصة بشئون العسكريين، ولتجنب التداعيات الخطيرة على الموقف العسكرى للجيش على الجبهة، وأمر بالتحقيق فى ظروف وملابسات اصدار وتنفيذ القرار المذكور، كان ذلك قبل تصفية «يونس» بقرابة 6 ساعات.. النشطاء التقوا «مصطفى عبد الجليل» رئيس المجلس الانتقالى الذى أخطرهم بأنه أصدر أوامره لوزير الدفاع لمنع «يونس» من دخول غرفة عمليات معركة البريقة، لأنه يشتم «رائحة خيانة»، وأنه كلف «العيساوى» بالتفرغ للاشراف على ملف الدفاع، والتعامل مع الموقف، ما أثار غضبهم بصورة اضطر معها لاصدار أمراً بالافراج عن «يونس» وعدم المساس به، ولكن كان قد تم اعدامه ومرافقيه بالرصاص، وأُحرقت جثثهم داخل «معسكر أبو عبيدة» بمنطقة «وادى القطارة» على بعد 40 كيلومترًا من بنغازي، فى بداية حملة اغتيالات مجهولة استهدفت عشرات من قيادات الشرطة والجيش، على نحو أكد أنها محاولة لتفكيك المؤسستين. • اغلاق التحقيقات اللواء «عبد الرزاق الناظوري» الذى تولى رئاسة الأركان بعد «يونس» أكد فى يونيو 2019 ان الشهيد أغتيل بعد شهر من استنكاره دخول رئيس الأركان القطرى الى ليبيا، وتحركه برفقة قيادات الاخوان، ورفضه لنصيحته الخاصة ب«عدم اعطاء الأسلحة للجيش لأنه يرعى الانقلابات».. والمثير أن «عبد الجليل» نفسه قام بتفنيد الاتهامات التى وجهها الاخوان الى «يونس»، تبريراً لجريمتهم، وأكد أنه حتى اتصاله ب«عبد الرحمن الصيد» رئيس هيئة الإمداد والتموين لقوات القذافى فى ايطاليا، تم بتكليف من المجلس المؤقت، لأن الصيد كان أميل للثورة، وتم تكليف «يونس» باستقطابه، لعزل القذافى عن معاونيه، وأنه استمع لتسجيل المقابلة بينهما، واتهم الاخوان صراحة بالتورط فى الجريمة، لأن «العيساوي» هو الذى شكل لجنة التحقيق، و«الجازوي» هو الذى أمر بالقبض عليه، دون الرجوع لأعضاء اللجنة.. وكشف ان ضباط الجيش رفضوا تنفيذ الأمر، فتم تكليف غرفة الثوار بتنفيذه، ما أوقع يونس فى قبضة المتطرفين. . المجلس الانتقالى شكل لجنة للتحقيق وجهت اتهامات الى 13 شخصية، على رأسهم «العيساوى» كمتهم رئيسى، والقاضى «الجازوى» الذى أمر باعتقاله، و«عبد الجليل» الذى اقتصرت تهمته على «اساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية»، و«أحمد ابو ختالة» وآخرون قاموا بتصفيته.. ملف التحقيق تم نقله الى محكمة مدنية، حولته بدورها الى القضاء العسكرى لانتماء الضحايا الى المؤسسة العسكرية، لكنها تنحت بدورها عن القضية لأن المتهمين يجب أن يحاكموا أمام محاكم مدنية!!.. ثم ماتت القضية بنهاية 2012. • اغتيال قاضى التحقيق بمجرد انتهاء التحقيقات وصدور قرار الاتهام الذى شمل القاضى «الجازوى»، قرر المجلس الانتقالى ضمه الى البعثة الرسمية للحج على نفقة الدولة، وأدى الفريضة، دون مراعاة للقيود المرتبطة بقرار الاتهام.. ولكن، بعد عودته مباشرة تعرض للاغتيال فى 22 يونيو 2012، ووجهت أسرته أصبع الاتهام الى عائلة «يونس».. سقوط الدولة الليبية وغياب القانون والعدالة على أيدى الاخوان والجماعات المتطرفة اقترن بعودة التقاليد القبلية، وقيم الانتقام والثأر، وهو ما لايثير الدهشة؟!.. هذه القضية رغم أهميتها لم تأخذ حقها من التداول، سياسيا واعلاميا حتى الآن، ليدرك العالم كيف أن حكومة السراج تضم قتلة ومتطرفين على نحو لايستقيم وما يدعونه لها من شرعية دولية.. هذه القضية تتعلق بأزمة تفجرت بين الاخوان والجماعات المتطرفة من ناحية والجيش الوطنى من ناحية أخرى، ولاتزال هذه الأزمة نفسها ممتدة حتى الآن، وهى التوصيف الصحيح للمواجهات العسكرية الراهنة بين الجيش الوطنى الليبى وميليشيات السراج..
