ليبيا: حكومة الوفاق تعيّن وزيرًا "متهم بالقتل" وتعاون مع "القاعدة"

قررت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج تعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد في تعديل وزاري محدود، وذلك على الرغم من أنه أحد المتهمين بقتل اللواء عبدالفتاح يونس خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وشغل العيساوي منصب نائب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي عام 2011، وفي شهر نوفمبر من نفس العام قرر المدعي العام العسكري آنذاك يوسف الأصيفر أن العيساوي يشتبه في إساءته لاستخدام السلطة بقضية مقتل "يونس" أحد قادة الجيش الذين انفصلوا عن نظام القذافي وانضموا للانتفاضة.
وأعربت لجنة الدفاع والأمن القومي الليبي اليوم الإثنين، عن استنكارها لتعيين علي العيساوي وزيرا للاقتصاد، وهو الموضوع على لائحة "الإرهابيين" الخاصة بها لكونه أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وفقًا لبوابة إفريقيا الإخبارية.
وقال رئيس لجنة الدفاع طلال الميهوب في بيان له، أن العيساوي مدرج في قوائم الإرهاب الصادرة عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كما أنه متهم باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي ولم تتم تبرئته حتى الآن.
وأشار البيان إلى أن تعيين العيساوي "تصرفا غير مقبول يعمق الانقسام في البلاد ويهدد وحدتها".
العيساوي من مواليد عام 1966 في بنغازي بليبيا، وحصل على دكتوراه في "الخصخصة" من أكاديمية الدراسات الاقتصادية في رومانيا.
وعمل مدير عام صندوق تمويل برنامج توسيع القاعدة الملكية (صندوق الخصخصة) في عام 2005، كما تولى منصب أمين اللجنة الشعبية العام للاقتصاد والتجارة والاستثمار في ليبيا عام 2006.
وقبل الانتفاضة الليبية وتحديدا في عام 2010، تم تعيينه من قِبل نظام القذافي سفيرا لدولة ليبيا في الهند.
وبعد انتفاضة فبراير 2011 ضد القذافي، شغل منصب وزير الخارجية بالمكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي.
بالعودة إلى عام 2011، تم قتل اللواء عبدالفتاح يونس في يوليو من ذلك العام، وجاءت الإشارات إلى مقتله بسبب انقسامات في صفوف المقاتلين المعارضين لحكم القذافي.
وآنذاك انفصل عدد كبير من الجيش الليبي للانضمام للانتفاضة، التي شارك بها أيضًا بجانب المواطنين العاديين المعارضين الإسلاميين، وبينهم عناصر متطرفة تميل إلى تنظيم القاعدة.
قال المدعي العام العسكري الليبي، يوسف الأصيفر، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الليبي إن علي العيساوي مشتبه به رئيسي في قتل اللواء عبد الفتاح يونس. وصرح الأصيفر بأن المشتبه به الأول في التحقيق هو العيساوي.
وبحسب ما ذكرته بوابة أفريقيا المختصة بالشأن الليبي، كانت عملية قتل اللواء عبدالفتاح يونس جاءت بعد اتهام المعارضين الإسلاميين له بالخيانة.
حينها أصدر العيساوي، الذي كان رئيس الوزراء بالإنابة في يوليو 2011، قرارا بتشكيل لجنة قضائية بدورها أمرت بالقبض على عبدالفتاح يونس.
بالفعل تم تنفيذ عملية القبض على يونس ولكن على يد مجموعة مسلحة متطرفة تابعة لكتيبة حملة اسم "أبو عبيدة" قادها أحد عناصر تنظيم القاعدة في ليبيا يدعى "أحمد أبو ختالة".
وذكرت "بوابة أفريقيا" أن المجموعة المسلحة قررت إعدام يونس ومرافقيه بالرصاص، وزعمت أنهم أحرقوا جثتهم بمنطقة مهجورة تحمل اسم "وادي القطارة" على بعد 40 كيلو مترا من بنغازي.
اتهم "أبو ختالة" لاحقًا بقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين خلال هجوم على قنصلية الولايات المتحدة في بنغازي في سبتمبر 2012.
وفي يونيو من عام 2014 تم اعتقال "أبو ختالة" في بنغازي على يد قوات خاصة أمريكية، وتم نقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته أمام القضاء الأمريكي.
وفي نوفمبر من العام الماضي برأت محكمة أمريكية "أبو ختالة" من 14 تهمة من مجموع 18 تهمة موجهة إليه، بينهم الهجوم على القنصلية، لكنه أدين بالإرهاب في تلك القضية ويواجه فترة سجن قد تصل إلى 60 عاما.