"حفتر" يأمر باستئناف التحقيق في اغتيال عبد الفتاح يونس

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية شرق البلاد، والمعين من قبل مجلس النواب المنتخب، المشير خليفة حفتر، أمراً للمدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي السابق، اللواء عبد الفتّاح يونس، ومرافقَيه، العقيد محمد العبيدي، والمقدم ناصر الشريف.
وبحسب الأمر الذي نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة، فقد طالب حفتر المدعي العام بالتواصل مع كافة الجهات الليبية والدولية لغرض المطالبة بتسليم المتهمين في قضية اغتيال يونس، حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم والقصاص العادل منهم، بما يكفل رد الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية الليبية، وصولاً إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة السنوات ال 7 الماضية.
ويأتي هذا الأمر بعد أيام من قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتفويض أحد المتهمين في قضية اغتيال يونس وهو علي العيساوي بمهام وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج، الأمر الذي لاقى رفضاً كبيراً في شرق ليبيا بشكل عام، ومن قبيلة العبيدات، إحدى كُبرى قبائل الشرق الليبي، والتي ينتمي لها يونس.
وشغل يونس منصب وزير الداخلية قبل انطلاق أحداث الثورة الليبية عام 2011، كما كان يشغل منصب قائد القوات الليبية الخاصة، ويعتبر أحد الضباط الذين رافقوا الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في الانقلاب العسكري ضد حكم الملك إدريس السنوسي في الأول من سبتمبر عام 1969.
وبعد أشهر من إعلان يونس استقالته وانشقاقه عن نظام القذافي وقيادته للعمليات العسكرية ضد قواته، وفي 28 يوليو 2011، وقعت عملية اغتيال يونس وإحراق جثّته في مدينة بنغازي بعد استدعائه للمثول أمام لجنة قضائية للتحقيق في العمليات العسكرية التي كان يقودها.
وكانت المحكمة العسكرية في بنغازي قد أعلنت في ديسمبر 2012، تنحيها عن النظر في قضية اغتيال يونس وتسليم ملف القضية لرئيس الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار دائرة أخرى، بعد توجيه الاتهام ل11 متهماً والقبض على أحدهم.
وجاء قرار المحكمة بعد موجة احتجاجات انتشرت في مدن ليبية إثر مثول رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل للتحقيق في القضية.