مغرمة هى بالاستماع لحكايات الناس، وتُشعر كل واحد أنها تهتم به دون غيره، منحتها الخبرة أن تعرف القصص الصادقة، وأن تشعر بأولئك الذين لا يتحدثون، فتبادر هى بسؤالهم. اقتربت من السيدة نيفين القباج فى 2006 حين كانت فى مهمة تقييم ومتابعة، فى قرية «بنبان» بجنوب محافظة أسوان، بعد حوالى ستة أشهر، من إعلان القرية كأول قرية مصرية مناهضة لختان الإناث فى حفل كبير حضره المحافظ وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة وقتها (السفيرة مشيرة خطاب). انتظرت نيفين ستة أشهر لتستمع لقصص الناس هناك، الأسر فى بيوتهم، شيخ الجامع وقيادات القرية، وسيدات فى نادى المرأة، لقاءات مرتبة وأخرى فى الطريق مع أطفال أو رجال ونساء، هذه واحدة من طريقتها فى المتابعة والتقييم لأى برنامج تنموى، تهتم بمؤشرات قياس الإنجاز وتبحث عن «المؤشر» المناسب إن لم يكن موجودًا. تحب الأطفال، ولم يكن غريبًا خلال عملها باليونيسيف واهتمامها بالأبعاد المتعددة للفقر لدى الأطفال، أن تنشى فى 2007 أول لجنة حماية للأطفال فى مصر بمحافظة الإسكندرية، قبل أن يصدر قانون الطفل المنشئ لهذه اللجان فى 2008. كل من اقترب من نيفين شعر وكأنه شخصيًا وصله «الإنصاف»، حين اختارتها الوزيرة الذكية غادة والى، مساعدة لها، فنائبة لوزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، ومسئولة عن أول برنامج دعم نقدى فى مصر «تكافل وكرامة»، الذى أدرجته الدولة خلال سنوات قليلة كأحد مشروعاتها القومية. فى مكتبها الحميمى الدافئ بمبنى الوزارة بالعجوزة، وحول طاولة اجتماعات تكفى ثلاثة أشخاص، امتد بنا الحديث لما بعد منتصف الليل بأكثر من ساعة، تحدثت بدون أوراق ولم أطلب أرقامًا محددة، فخمس سنوات من أول برنامج للدعم النقدى فى مصر، فيها الكثير عن حكايات الناس وأحوالهم وطريقتهم وفلسفتهم فى الحياة وأحلامهم، كما فيها أيضًا الكثير عن تفاصيل العلاقة المثيرة دائمًا بين الناس والحكومة.. • سمعنا كثيرًا قبل ثورة يناير وبعدها عن «برنامج الدعم النقدى المشروط» كأحد أوجه علاج مشكلة الفقر، فلماذا لم يطبق إلا بعد 2014؟ كانت هناك أشكال من الدعم النقدى تقدم للأسر الفقيرة، مثل دعم أطفال المدارس، لكن بدأنا برنامج «الدعم النقدى المشروط» عندما أتاحت الحكومة إمكانية إعادة توزيع الدعم بشكل عادل بين المستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس معنى هذا أن الدعم المسحوب من الأغنياء تحول إلى نقود تعطى للفقراء، لكن ليضخ أيضًا لتحسين جودة الخدمات الأساسية فى التعليم والصحة وغيرهما للمواطنين جميعًا، وبرنامج الدعم النقدى يتكامل مع منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، مثل برامج سكن كريم وحياة كريمة وغيرهما. بدأنا بداية مكثفة وتوسعنا توسعًا كبيرًا، تماشيًا مع سياسة الدولة لتوفير الرعاية الاجتماعية والأمان الاقتصادى للفئات الهشة خلال تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى، وخلال العمل تكوّن لدينا ثروة من البيانات والمعلومات عن الأسر التى تعيش حول خط الفقر، سواء تلك الأسر التى قبلت للحصول على الدعم النقدى أو التى رفضت، ثروة ليست فقط لوزارة التضامن الاجتماعى ولكن لتستفيد منها كل الجهات والمؤسسات الخدمية التى تتعامل مع هذه الأسر. قاعدة المعلومات هذه أعطتنا فكرة عن خريطة تواجد ذوى الإعاقة الفقراء، الذين يعانون من هشاشة مزدوجة «الإعاقة والفقر»، ووصلنا لتنقية بيانات ذوى الإعاقة المستحقين لتكافل وكرامة، للتأكد من أن درجة الإعاقة تعوق صاحبها عن العمل، بالتعاون مع لجان القومسيون الطبى المتخصصة فى وزارة الصحة. التظلمات نعتذر لكل المواطنين عن هذا التأخير، منظومة التظلمات لم تكن جيدة، لم يكن الأمر سهلًا، كان لا بد أن يكون لدينا ملف خاص لكل أسرة، يتابع تطور حالتها وظروفها، ولم يكن لدى «الوزارة» خبرة استخدام التابلت لإدارة هذه الملفات، وإضافة ما يستجد من معلومات حول كل أسرة، مثل أن ينقل الأب ملكية أرضه الزراعية مثلاً باسم ابنه، أو يكون يزرع أرضًا باسم أخيه، أو أن اسمه ليس مدرجًا فى الجمعية الزراعية التابعة لوحدته لكن عندما نستوضح المعلومات من مديرية الزراعة نجد أن اسمه مدرج ضمن الحائزين لأرض زراعية، أو أن يتحايل على بيانات المرور باستخراج رخصة سيارته من محافظة أخرى، وهكذا وإدارة كل هذه البيانات احتاجت إلى خبرة طويلة، بسبب أن هناك الكثير من البيانات الرسمية غير المميكنة وغير الموثقة، وهناك قطاع غير رسمى كبير فى المجتمع، فهناك من يفتح ورشة باسم أخيه أو ابنه. سنتحقق من بيانات ملفات المستبعدين، فقد يكون بعضهم مستحقين، وسنتحقق من غير المدرجين، ومن غير المستحقين، «راجعنا 68 % ممن يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى ونصل لنسبة 100 % آخر العام، لكى يشمل التقييم كل من يحصلون على معاش ضمان اجتماعى وحماية اجتماعية». الكثير ممن يحصلون على معاش التضامن الاجتماعى«323 جنيهًا» الذى لم يكن مشروطًا، توقف حصولهم عليه بعد أن تبين تغير حالتهم الاجتماعية والاقتصادية، بينما لم تتعد هذه النسبة 3 % فقط ممكن يحصلون على معاش تكافل. باب التظلمات مفتوح، فإذا تم استبعاد أسرة لأن عائلها مسافر خارج البلاد مثلًا، عليه أن يثبت أنه لا يعمل بالخارج، أو سافر للبحث عن عمل ولم يجد عملًا، ونتعاون مع وزارة الزراعة فى التأكد من عدم امتلاك الأسرة لأرض زراعية، والتأكد من انتظام حضور الطلبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية. ما زلنا مقصرين فى أمر التظلمات، وننتظر تطويرًا جيدًا فى توزيع خريطة الدعم ولمنظومة مميكنة البيانات، والربط الشبكى مع المحافظات ومديريات ووحدات الوزارات الأخرى، تعزيزًا للشفافية والرقابة ومناهضة أى إجراءات إهمال أو فساد. كان لا بد من تدريب العاملين على حالات التظلمات وأسبابها وكيفية البحث فيها، فى الوقت الذى تحدث فيه تغيرات اجتماعية واقتصادية طوال الوقت، واستغرق هذا وقتًا طويلاً، من أجل ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية، وربطها شبكيًا مع الوزارات الأخرى، لكن سيشهد عام 2019-2020 طفرة فى جودة منظومة التظلمات، ودرجات الاستجابة للتظلمات وإعلام المواطنين بنتائجها، وفى حالة التثبت من استحقاق أسرة للدعم، بعد توقفه، يتم صرف مستحقاتها بأثر رجعى من تاريخ توقفه. التقصى الميدانى كيف يمكن أن يتحقق البرنامج من أن الأسرة لم تعد محتاجة للدعم النقدى وهل يؤثر هذا على عدم استحقاقها للدعم التموينى أو بطاقة التموين؟. نتعاون بشكل وثيق مع هيئة الرقابة الإدارية التى وفرنا لها كل قواعد البيانات الموجودة لدى الوزارة، لتضاف إلى قاعدة البيانات القومية التى تعمل عليها الحكومة خلال عملية التحول الرقمى «ميكنة» الخدمات الحكومية. ليس معنى أن الأسرة لم تعد مستحقة للدعم النقدى، يعنى أنها لا تستحق الدعم التموينى، لأن «تكافل وكرامة» يستهدف أفقر الفقراء، فبعض ممن تم وقف دعم تكافل بالنسبة لهم، لم يكن لديهم وصلة مياه فى بيتهم، لكن بعد أن ساهمت الوزارة فى رفع كفاءة منزلهم بوصلة ماء ووصلة صرف صحى وتأثيث البيت، مثلما حدث مع بعض سكان المناطق العشوائية أو الفقيرة، من خلال برنامجى حياة كريمة وسكن كريم بالتعاون مع بيت الزكاة وبنك ناصر الاجتماعى والقطاع الخاص، وبالحساب فإن قيمة كل هذا توازى ما كان سيحصل عليه من دعم تكافل لخمس سنوات كاملة. وبالمثل بالنسبة للأسر التى كانت تحصل على «تكافل» لعدم قدرة عائلها على العمل، فيحيله البرنامج إلى برامج تساعده على الحصول على العمل أو توليد الدخل، ليخرج من دائرة الاعتمادية، إعلاء لقيمة العمل، ولنفس هذه القيمة ينتهى دعم تكافل للطالب حتى مرحلة التعليم الثانوى فقط، أى بوصوله لسن 18 سنة فقط، لأنه خلال مرحلة التعليم الجامعى يمكنه أن يعمل لبعض الوقت، ويعتمد على نفسه ويشارك فى دعم أسرته، كما هو الحال فى دول العالم. وفى حالة إذا كانت أسرته فقيرة فقرًا مدقعًا، يمكنه طلب مساعدة اجتماعية مشروطة بدراسته، لتوفير هذه المساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. ولا نعتمد فقط على قاعدة البيانات، فليس معنى أن يكون لدى الأسرة أجهزة كهربائية أن تخرج من البرنامج، فالعبرة باستهلاك الكهرباء، وهل تأتى للأسرة معونات من أى جهة أم لا، ولا نصل لهذه المعلومات سوى عن طريق الزيارات الميدانية والتقصى الميدانى، فأحيانًا يتحايل المواطن على وضعه أو يضخم من فقره، ويكون فى الواقع لديه توك توك يدر عليه دخلًا يوميًا حوالي 300 جنيه، أو لديه عقار غير مسجل. ونعتمد فى التقصى الميدانى على أخصائيين اجتماعيين بالوزارة، وباحثين ميدانيين مستقلين من خارج الوزارة، ومن بين نتائج التقصى الميدانى، استبعاد موظفين بالوزارة ووحداتها ومديرياتها من التعامل مع الجمهور، وبعضهم تم تحويله للنيابة الإدارية، لأنه ساهم فى وصول دعم لغير مستحقيه، إهمالًا أو فسادًا. وعلى الجانب الآخر وضعنا نظامًا لكفالة حقوق الموظف وتغيير ثقافته، حتى لا يشعر أنه يوزع مزايا اجتماعية واقتصادية، بتوفير التدريب وتحسين بيئة العمل للعاملين، وساعدتنا وزارة المالية فى إثابة الموظفين على إنتاجهم، بالإضافة لتوفير بدلات انتقال للمكلفين بالمتابعة الميدانية حتى لا تكون المتابعة على الورق فقط. «كنت أقول للواحد منهم: قل لى الصراحة، فيقول لى هصرف كام واتنقع فى الشمس عشان أعمل المطلوب منى». زاد بند مكافأة العاملين من 5 ملايين جنيه إلى 8 ملايين، إلى جانب 10 ملايين جنيه للزائرين الميدانيين الموظفين بالوزارة، ممن يقومون بالفعل بالمتابعة الميدانية للأسر، لتغطية مصروفات هذه الزيارات. لجان المساءلة المجتمعية هى كيان أنشأته أو طورته وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مكاتب المحافظين، تضم أعضاء حكوميين ومن المجتمع المدنى، لتنظر فى البيانات غير الموثقة التى تخص الأسر، مثل أن يكون الأب قد سافر هجرة غير شرعية، جزء من هذه البيانات نحصل عليه من الجهات الحكومية وآخر من التقصى الميدانى، وإذا اتفقت المعلومات الرسمية والتقصى على عدم أحقية الأسرة تخرج من منظومة تكافل، وإذا جاءت المعلومات من جهة واحدة فقط يجمد الدعم، حتى يتم النظر فى التظلم. حماية اجتماعية موسمية فقراء الصيادين الذين لا يجدون ما يصطادونه خلال شهور طويلة فى العام، ودخلهم خلال باقى الشهور يكفيه بالكاد، جعلنا نفكر فى إنشاء منظومة حماية اجتماعية موسمية، ومعها نساعدهم فى توفير تمويل لعمل مشروع لتصنيع غذائى، أو سلاسل إنتاجية مختلفة، وهو ما قد ينطبق على أشكال أخرى من العمالة اليومية. فبعض أعمال العمالة اليومية خاصة فى المدينة تتحصل على أجر يومى أكثر من معاش تكافل، حتى إن كان لأيام قليلة فى الشهر، وهو ما يصل إلينا من خلال التقصى الميدانى، لكن قد يحدث لها فى وقت من الأوقات عجز عن العمل، لعرض مرضى مثلًا يستمر شهورًا، وهنا على هؤلاء تقديم طلب لعودة معاش تكافل لهذه الفترة، وهو ممكن الآن لأن لدينا منظومة مرنة فى العمل، وكلما كانت العلاقة شفافة بين المواطن والدولة وترسخت الثقة بينهما، ستمكن الدولة من التدخل وقت احتياجه الحقيقى أو أزمته الاجتماعية أو الاقتصادية. الاستمرار فى الدعم إضافة «المشروطية» للدعم جاء من منظور حقوقى للطفل وللمرأة وللأسرة، جعلنا صحة المرأة والطفل كأساس لاستمرار الحصول على الدعم النقدى، تماشيًا مع سياسة الدولة فى كفالة حقوق الأطفال والاستثمار فيهم، وتمكينهم على المدى الطويل من الخروج من دائرة الفقر. ولدينا قواعد مرنة للمتابعة، إعلاء لقيمة الصحة والتعليم والتربية الإيجابية، نعرف أن بعض صفوف الدراسة لا يذهبون للمدرسة مثل الثالث الإعدادى والثالث الثانوى، والعبرة لدينا هو أن ينجح الطالب وينتقل للصف التالى، وهناك منظومة لتتبع الغياب والتسرب من التعليم لدى وزارة التربية والتعليم الآن، كما أن هناك منظومة تتبع للأسر من خلال 6 آلاف زائرة مجتمعية، منهن 2000 رائدة ريفية، و4 آلاف من مكلفى الخدمة العامة ممن تلقين تدريبًا يعزز قدراتهن على خدمة مجتمعاتهن، وتوعيتهم بأهمية التعليم ومتابعة تطعيمات الأطفال ومتابعة وزن الطفل وصحته بالوحدة الصحية، بحد أدنى 4 زيارات سنويًا، من خلال الدفتر الخاص بكل طفل من أطفال أسر تكافل وكرامة بشكل خاص، والذى توزعه وزارة الصحة مجانًا على الأسر المستفيدة. ولمتابعة مشروطية الانتظام فى التعليم والمتابعة الصحية للأطفال، درب البرنامج 14 ألف موظف من العاملين فى الوحدات والإدارات والمديريات بوزارة الصحة، إلى جانب 50 ألفًا لمتابعة الغياب والحضور فى وزارة التربية والتعليم من المدرسة وحتى المستوى المركزى، لنتأكد من أن الأطفال يحصلون على حقوقهم فى التعليم والمتابعة الصحية. ساهم البرنامج فى ميكنة 68 إدارة صحية ووزع نحو ألفى جهاز تابلت للمعاهد الأزهرية لتنفيذ منظومة المتابعة، فالحماية الاجتماعية ليست مسئولية وزارة التضامن الاجتماعى وحدها، بل مسئولية الدولة والمجتمع المدنى فقط. والأسر المرفوضة؟ نطبق عقوبات على الأسر غير الملتزمة بشرطى التعليم والمتابعة الصحية للأطفال، أو من تأخرت فى إرسال بيانات مطلوبة، بخصم ثلث الدعم فى المرة الأولى، وثلثيه فى الثانية ويتوقف فى المرة الثالثة، ثم يجمد الدعم، وفى النهاية تخرج الأسرة من معاش تكافل. وهنا نرسل للجمعيات الأهلية لتوفير مساعدات للأسر المرفوضة، مثل الأجهزة التعويضية أو المنح التعليمية، أو مشروعات للتمكين الاقتصادى، أو خدمات صحية أو بنية تحتية أو غيرها، فوزارة التضامن لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها. معاش للأسرة باسم ربة البيت حصول الأسرة على الدعم النقدى باسم السيدات، ليس هدفه إعلاء قيمة السيدة على الرجل، فوزارة التضامن تتبنى برنامج «مودة» الذى يهدف إلى الحفاظ على العلاقة السليمة بين الزوجين من خلال برنامج مودة، لكن الهدف هو إعلاء كيان الأسرة وصحتها، وتعزيز قدرة المرأة على إدارة شئون أسرتها اقتصاديًا، كما تحرص على صحة وتعليم أطفالها، ولذلك جاء قصر الدعم النقدى على 3 سنوات قابلة للتجديد، لأن هدف «تكافل وكرامة» هو تمكين الأسرة اقتصاديًا لتخرج من دائرة الدعم إلى دائرة الإنتاج، بالتكامل بين برامج الوزارة الأخرى، برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وبرنامج 2 كفاية. «نحن فى حاجة إلى دراسة العلاقات الأسرية وتبنى منظور بناء للأسرة، والتوازن بين أدوار كل فرد فيها، وليس تمكين نوع على آخر، وإعلاء صحة الأسرة وقيمتها، فلا مجتمع سليم بدون أسرة سليمة». آثار إيجابية للبرنامج نفخر بأن نسبة الفقر فى ريف الوجه القبلى قد انخفضت بأكثر من خمس درجات، كما رصد هذا بحث الدخل والإنفاق السنوى الذى صدر مؤخرًا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إحصاءات سنة 2017 - 2018، حدث هذا فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى، لأننا خصصنا الجزء الأكبر من موارد برنامج تكافل «63 %» لريف الوجه القبلى، حيث أفقر الفقراء، الفقر فى المناطق العشوائية يختلف تمامًا عن فقر الريف، حيث صعوبة الحصول على المعونات والمساعدات أو فرص العمل أو حتى الخدمات الأساسية التى يصل إليها فقير العشوائيات فى الحضر، ولذلك فالعمل على الأسرة فقط لا يكفى، بل لا بد من علاج فقر القرية، ومن هناك جاء العمل فى برنامج حياة كريمة وكأنه تغيير لمسار العمل، لتوفير الخدمات الأساسية للجميع أولًا. مظهر إيجابى آخر لتطبيق تكافل وكرامة، حيث ظهر أن أطفال الأسر المستفيدة من البرنامج ما زالوا ملتحقين بالتعليم، وهذا يعنى أن هذا الدعم حمى الطفل من أن يلتحق بالعمل فى الأعمال الخطرة، «نعلم أن جزءًا من وقت بعض الأطفال سيذهب فى مساعدة أهلهم فى الزراعة». هذا معناه أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لبرنامج تكافل وكرامة بدأت تظهر ونحن فى عامنا الخامس، فى حين أن مثل هذه الآثار ظهرت فى دول أمريكا اللاتينية التى طبقت برامج الدعم النقدى من بعد 8 سنوات فأكثر. ومن بين نتائج تقييمنا لأثر تطبيق البرنامج رصدنا تحسن تغذية أطفال الأسر المستفيدة، نتيجة حضور ندوات التوعية والوعى بحقوق الأطفال، ومتابعتهم الصحية والتعليمية، وبعد أن كانت أغلب الأسر المستفيدة لا تعرف شيئًا عن شروط الاستمرار فى الحصول على الدعم، أصبح 60 % منهم يعرفون هذه الشروط الآن، ويحرصون على حصول الابن على حقه فى الرعاية الصحية حتى فى القرى التى ليس فيها وحدات صحية، وتظهر لنا المتابعة هل التقصير جاء من المواطن أم من عدم توافر الخدمة. الأسر التى تفضل عائد التوك توك والمحاجر لن نستطيع أن نفعل شيئاً مع الأسر التى يتسرب أطفالها من التعليم من أجل العمل فى المحاجر بدخل كبير أو لقيادة توك توك، غير التوعية، فهى أمور لا تستطيع وزارة واحدة أن تحلها، بل تحتاج لثورة فى الفكر المجتمعى ليرفض العائد المادى الذى سيجعلنى أظل فقيرًا، إلى جانب التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى. خمس سنوات خلف الأبواب المغلقة دخولنا فى عمق حياة المواطنين، والاستماع إلى الحكايات المحبوسة خلف الأبواب، ألقت الضوء على مشكلات لم تكن مرئية فى المجتمع المصرى بالقدر الكافى، ولا تخص وزارة التضامن الاجتماعى وحدها، كمشكلات الزواج العرفى وزواج الأطفال والاتجار فى البشر، وعدم الوعى بأهمية العمل، فقد لجأت الكثير من ربات الأسر للعمل فى مشروعات صغيرة، بعد أن أدركت أن معاش تكافل ربما لا يستمر، وعندما قلنا إن المطلقة فى سن الثلاثين أو الأربعين لا تأخذ معاشًا ما دامت قادرة على العمل، إلا إذا كان لديها أطفال فى حاجة لرعايتها، وبالمثل ليس كل معاق غير قادر على العمل. منظومة العمل فى حاجة لإصلاح، لا أستطيع أن ألوم المواطنين القادرين على العمل ولا يعملون وحدهم، لأن القطاع الخاص لا بد أن يزيد من مزايا الحماية الاجتماعية للعاملين، وأن ينص قانون التأمينات الاجتماعية على حد أدنى للاشتراك التأمينى يدفعه صاحب العمل للعاملين» من مصلحة صاحب العمل يكون عنده عامل منتج وليس ترسًا فى آلة، كما أنه لو عامل مش كويس، يستبدل بغيره». «الميكنة» ووضع كل بيانات الأسرة على ملفها على الشبكة، خلقت نوعًا من الشفافية بين المواطنين والدولة وجعلته أكثر ذكاء فى التعامل معها «البعض كان يأتى ليسألنى عرفتوا المعلومات دى منين». أخذنا عينات من الأسر التى تم رفض قبولها فى تكافل وعدلنا بعض المعايير لصالح المواطن، للتواؤم مع ظروف الحياة الحالية، ولإدراج أكبر عدد من الأسر التى تحتاج للحماية الاجتماعية، ضمن المستفيدين، خاصة بعد استبعاد غير المستحقين، وبعد أن دعمت وزارة المالية البرنامج بمبلغ أكبر. «أقول للمواطن لا تسكت عن حقك، ولآخرين: الحقوق لا تؤخذ بالصوت العالى، ردوا الحقوق لأصحابها، أو إلى الدولة، نحتاج لأن يكون لدينا غيرة على الوطن وعلى حقوقه». هؤلاء النساء ذكاء المرأة الريفية الذى لا يراه الكثيرون، التى تدخر من معاش تكافل «القليل» وعندما أسالها: ما دام بتحوشى منه يبقى مش محتجاه كله؟ ترد: محتجاه لكن بأقطع من قوتى، دخلت جمعية بنصه عشان يبقى عندي مبلغ أجيب به قدرة فول. «رأيت سيدة تحمل القدرة السخنة والأنبوبة باليد الثانية لتقف فى مكان تبيع منه، وهى تدخر لتحصل على مبلغ يمكنها من استئجار مكان تضع فيه قدرة الفول، بدلًا من حملها يوميًا هى والأنبوبة». قلت لواحدة منهن: هل تأخذين مبلغًا أقل لطفلك الثالث، ونعطى ما خصمناه منك لأسرة أخرى، وأضفت للتشبيه «عندنا 3 أرغفة و5 جعانين»، فردت: «آه وماله: مش فيه ناس تانية هتستفيد، أهم حاجة ما توقفوش المعاش خالص». هؤلاء النساء الذين تقول الإحصاءات إنهن أميات، لديهن حالة من الإصرار والرضا والعزم لاستقبال المعلومات التى تفيدهن بشكل جيد، «نحن مقصرون فى حقهن، لديهن ذكاء فطرى واستعداد للتعلم والتطور، تجعلنى أشعر بالرغبة فى الجلوس معهن، فبأصالتهن يمنحننى طاقة إيجابية رغم التعب». «الرائدة الريفية» جندى مجهول فى معركة التغيير، وربما تكون الواحدة منهن فى حاجة للكثير، لكن لديهن إصرار لخدمة أهلهن. «الرجل» أكثر «غلبًا» مما نتوقع، وشركاء التنمية فى حاجة أكثر إلى أن يضعوا أقدامهم على الأرض، والاستماع إلى الناس الذين يفرحون بأشياء بسيطة. «برنامج وعى» الاستثمار فى الحجر لن يؤدى إلى استثمار فى البشر، لا بد من السير فى خطين متوازيين، الاستثمار فى البشر يؤدى لثروة بشرية تقود المجتمع للأفضل، لأن الفكر الأفضل يؤدى إلى سلوك أفضل. برنامج وعى يركز على بناء الإنسان من خلال 12 رسالة للأسرة، منذ بداية الحمل بالطفل وحتى التمكين الاقتصادى وقيمة العمل واحترام الآخر وغيرها، ويهدف إلى تغيير مجتمعى وسلوكى مستمر، حتى إن كان بطيئًا، فقطرات الماء تصنع سيلًا يؤدى إلى تغيير حقيقى وعميق فى السلوكيات الخاطئة التى اعتدنا عليها خاصة فى الريف، فما زال لدينا معتقدات سلبية وسالبة، خاصة مع نسبة أمية تصل فى هذه المجتمعات إلى 63 %، فمنظومة الأمان الاجتماعى وحدها لن تحقق التنمية، وقنوات الإعلام مهتمة بالهوس السياسى، فى حين أن الكثير من هذه الأسر متشوقة لاستقبال هذا الوعى وتطبيقه فى حياتنا «نلوم على أنفسنا إن لم نقترب من إصلاح وعيهم». برواز معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة: 1- استيفاء جميع بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الإجتماعية للأسرة. 2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة . 3- عدم الحصول على أى دخل شهرى ثابت أو تقاضى أى معاش تأمينى أو مساعدة ضمان اجتماعى شهرية. معايير الإقصاء من البرنامج : . القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات. 2. حيازة أرض زراعية أكبر من فدان . 3. امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار. 4. امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000. 5. امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة. 6. العمل فى القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) . 7. العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) . 8. التواجد / العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج). 9. ملكية عمل خاص / شخصى. 10. وجود الأبناء فى مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن ألفي جنيه مصرى للطفل الواحد. شروط استمرار المساعدة خلال مدة الاستحقاق: 1 - حضور أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل» للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80 % شهريًا. 2 - حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار جميع المراحل العمرية حتى 6 سنوات.
